الحكمة – متابعة: في خطوة تهدف لإصلاح العملية الاقتصادية قررت الحكومة منع استيراد ما يمكن تصنيعه او صناعته في داخل العراق. جاء ذلك بعد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية التي عقدت جلستها السادسة برئاسة وزير التخطيط، سلمان الجميلي رئيس اللجنة وعضوية وزراء النفط، المالية، الصناعة والمعادن، ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الاقتصادي لرئيس الوزراء، ووكلاء وزارات التخطيط والتجارة والصناعة والمعادن”.
وأضاف بيان لوزارة التخطيط تلقت “الصباح نسخة منه، ان اللجنة قررت “إلزام وزارة الصحة بشراء جميع احتياجاتها من الادوية والمستلزمات الطبية من الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية.
وأشار البيان الى إلزام وزارة المالية بعدم تمويل أي عقد لاستيراد مواد او اجهزة تصنع من الخارج اذا كانت مصنعة داخل العراق، كذلك قيام الشركة العامة للصناعات الانشائية بتهيئة معاملها لإنتاج الانابيب ، كما ألزمت اللجنة وزارة الكهرباء بشراء جميع احتياجاتها من شركة ديالى وأور العامة”.
وتابع “تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع والملفات واتخذت العديد من القرارات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتي شأنها تحريك عجلة الاقتصاد العراقي فقد تم توجيه وزارات (التخطيط والصناعة والمعادن والداخلية) بشان منع دخول منتجات الانابيب البلاستيكية والمخالفة للمواصفات العراقية
المتعددة”.
من جانبه أكد الباحث الاقتصادي فراس عامر ان منع استيراد مايمكن صناعته محليا سيعزز من فرص دعم القطاع الخاص ، موضحا ان هذا الاجراء من شأنه ان يوفر ايضا أموالا طائلة يمكن اعادة توظيفها في مجالات اقتصادية أخرى.
وأضاف عامر في حديث لـ”الصباح” ان السوق المحلية بعد هذا الاجراء ستشهد فرصة للتطور وظهور المنتج المحلي الذي يتمتع بالمواصفات الجيدة ، داعيا الى منح التجار الوقت الكافي لادخال بضاعتهم المستوردة قبل تاريخ صدور هذا القرار لكون ذلك من شأنه الحفاظ على استقرار الاسعار وعدم ارتفاع اسعار المواد الممنوعة من الاستيراد.
