الحكمة – متابعة: تبنى البرلمان المجري بغالبية كبرى اليوم (الثلاثاء) قراراً لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد، وهو اجراء كان ألغي العام 2013 بضغوط من الاتحاد الاوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوتا في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في «مناطق عبور» أو «مخيمات» على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
ويشمل القرار القادمين الجدد وطالبي اللجوء المقيمين في البلاد والذين بلغ عددهم 586 شخصا في شباط (فبراير) المنصرم، وكان مدير مكتب رئيس الوزراء المجري جانوس لازار قال إن المهاجرين سيوضعون في مبان موقتة سيتم اعدادها لهذه الغاية.
وفي وقت لاحق من اليوم قضت محكمة العدل الأوروبية بأن الدول الأعضاء في الاتحاد ليست ملزمة «إصدار تأشيرات دخول لأشخاص يواجهون خطر التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية» لتقطع بذلك طريقا محتملا أمام دخول اللاجئين إلى التكتل.
ويتعارض القرار مع نصيحة أسداها لها محاميها العام الذي قال في شباط (فبراير) الماضي إن قانون الاتحاد ينص على «إصدار تأشيرات من هذا القبيل».
وأصدرت المحكمة حكمها في قضية أسرة سورية من مدينة حلب كانت تقدمت في تشرين الأول (أكتوبر) بطلب للحصول على تأشيرة للإقامة مع معارف لها في بلجيكا، ورفضت الأخيرة الطلب ما أدى إلى معركة قضائية.
وقالت إن «قانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم الدول الأعضاء منح تأشيرات لأسباب إنسانية لأشخاص يرغبون في دخول أراضيه بغية طلب اللجوء، لكنها تظل حرة في فعل ذلك بناء على قانونها الوطني». وكان وزير الهجرة البلجيكي قال في ذلك الوقت إن الحكم في مصلحة إصدار تأشيرات لأسباب إنسانية «سيفتح الأبواب على مصراعيها» أمام طالبي اللجوء.
ويأتي الحكم بينما يحاول الاتحاد الأوروبي الحد من الهجرة بعدما استقبل 1.6 مليون لاجئ ومهاجر وصلوا عبر البحر المتوسط بين 2014 و2016. وتسعى دول الاتحاد الأوروبي جاهدة لاستيعاب فيض اللاجئين وضمان عمليات التدقيق الأمني والاتفاق بين بعضها البعض على كيفية التشارك في المسؤولية.
وبدأ التكتل ترتيب اتفاقات مع دول إلى الجنوب والشرق من البحر المتوسط لمنعها المهاجرين المتجهين إلى أوروبا ولكي تتمكن من إعادتهم بسهولة أكبر.
