الاتحاد الأوروبي يطلب من البرازيل تعليق تصدير اللحوم طواعية بدلا من حظرها

الحكمة – متابعة: طلب الاتحاد الأوروبي من البرازيل تعليق إرسال شحنات اللحوم البرازيلية إلى الدول الأعضاء، حتى لا يتخذ قرارا بفرض حظر عليها وقد يستغرق وقتا طويلا لرفعه، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.

وتوقفت تقريبا صادرات اللحوم البرازيلية منذ إعلان الشرطة عن فتح تحقيق موسع حول فساد في صناعة اللحوم وبيع منتجات فاسدة شمل أيضا مسؤولي رقابة المنتجات الغذائية.

وعلقت السلطات البرازيلية تصدير شحنات اللحوم من 21 مصنع تعبئة تخضع لتحقيق الشرطة الفيدرالية، لكنها أصرت أيضا على أنه لا يمكن التشكيك في جودة اللحوم البرازيلية.

وذكرت وكالة رويترز أن هيئات زراعية أوروبية طالبت المفوضية الأوروبية بضرورة اتخاذ إجراءات أقوى ضد واردات اللحوم البرازيلية.

ويجتمع خبراء الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الإجراءات المحتملة على وقع فضيحة الفساد البرازيلية.

وكان الاتحاد الأوروبى قد أوقف، في وقت سابق هذا الأسبوع، وارداته من أربع مؤسسات لتصنيع اللحوم البرازيلية.

وكشف دبلوماسي حضر اجتماع الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الاتحاد طلبوا من البرازيل تقديم معلومات أكثر حول مخالفات صناعة اللحوم، كما انتقدوا الحكومة لفشلها فى التعامل مع المشكلة كقضية صحة عامة.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي، طلب عدم ذكر اسمه قوله “طلبنا من البرازيليين تعليق جميع الصادرات لكنهم رفضوا ذلك”.

وأضاف “هناك خيبة أمل من طريقة معالجة البرازيل للقضية واعتبارها علاقات عامة أكثر من كونها أمرا بتعلق بالصحة العامة”.

وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي آخر الطلب الأوروبي من البرازيل بتعليق جميع شحنات اللحوم طواعية، لأنه حال فرض حظر عليها سيستغرق وقتا طويلا لرفعه مرة أخرى.

لكن في حال صدور القرار من البرازيل فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الموافقة على استئناف الصادرات في أي وقت يريده.

وتضررت سمعة البرازيل من فضيحة الفساد، لأنها تعد أكبر مصدر للحوم في العالم وبلغت مبيعاتها حوالي 14 مليار دولار في العام الماضي. ويعمل بهذه الصناعة أربعة ملايين عامل.

وأعلنت شركة “جي بي اس اس ايه” البرازيلية، أكبر معالج للحوم فى العالم، تعليق إنتاج لحوم الأبقار فى 33 محطة من إجمالي 36 تملكها، لمدة ثلاثة أيام بسبب نقص المبيعات.

وعلقت 12 دولة، من بينها الصين أكبر شريك تجاري للبرازيل، واردات اللحوم البرازيلية كإجراء احترازى، كما توقفت ثمانى دول أخرى عن استيرادها من المحطات قيد التحقيق.

بي بي سي