البحوث الجامعية المزيفة في بريطانيا “أكثر من المعلن”

الحكمة – متابعة: أشار تحقيق أجرته بي بي سي إلى أن العدد الحقيقي للبحوث الجامعية المزيفة في بريطانيا أكبر بكثير مما هو معلن رسميا.

إذ أكدت بيانات رسمية سابقا وجود حوالي 30 بحثا مزيفا صدر بين عامي 2012 و2015، لكن أرقاما حصلت عليها “بي بي سي”، بمقتضى قوانين حرية المعلومات، قد كشفت عن وجود مئات المزاعم بتزييف أبحاث علمية جامعية في الفترة نفسها تقريبا في 23 جامعة فقط.

ومع تنامي القلق حول العالم إزاء نزاهة البحوث العلمية الجامعية، بدأت لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني تحقيقا في هذه القضية لطمأنة الرأي العام.

وقال ستيفن ميتكالف رئيس اللجنة “من الأهمية بمكان أن يثق الناس في البحوث التي تُمول من الميزانية العامة للدولة”. وأضاف قائلا لقناة بي بي سي الإخبارية: “إن التأثير الكبير للبحوث الزائفة على الرأي العام يتمثل في فقدان الثقة.”

وتابع: “ما نسعى لعمله هو التحقيق في مدى قوة آلياتنا لضمان أن تتسم البحوث بمعياري الأخلاقية والدقة.”

سرقات أدبية وقرصنة

وكشفت أرقام حصلت عليها بي بي سي بمقتضى قوانين حرية المعلومات عن 300 اتهام على الأقل بتزييف أبحاث في 23 جامعة من بين 24 جامعة تمثل اتحاد ما يعرف بـ”جامعات راسيل غروب”، وهي الجامعات الأكثر إسهاما في إصدار البحوث العلمية في البلاد، وذلك في الفترة من عام 2011 إلى عام 2016. وطالت تلك المزاعم بالتزييف أعضاء من هيئات التدريس والطلاب على حد سواء.

وقد أُثبتت ثلث هذه المزاعم التي لها علاقة بالسرقة الأدبية، والتزييف والقرصنة، وسوء السلوك، وسحب حوالي 30 بحثا.

وقال ميتكالف: “إن الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي تظهر أهمية تحقيق أعضاء البرلمان، ونحن بحاجة لأرقام دقيقة لضمان إجراء البحوث كما ينبغي.”

وحاولت بي بي سي التواصل مع مكتب هيئة “جامعات بريطانيا” التي تمثل الجامعات البريطانية، للتعليق على هذه البيانات ولكنها رفضت ذلك.

تنظيم البحوث

وهناك دعوات لإنشاء جهاز بريطاني للإشراف على البحوث الممولة من الميزانية العامة على غرار الأجهزة الموجودة في الولايات المتحدة والدنمارك.

وقال ميتكالف إنه فكرة إنشاء هذا المجلس ستُناقش رغم “عدم تحمس المجتمع للفكرة حاليا.”

وأضاف أن اللجنة ستبحث سبب قلة البيانات الرسمية المتعلقة بسوء السلوك خلال إجراء البحوث.

ونسبت بي بي سي لمصدر القول إن هيئة “مجالس البحوث في بريطانيا” تعد أكثر الجهات التي يمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد.

اتفاقية

في عام 2012 وقعت الجامعات اتفاقية لتعزيز نزاهة البحوث. ووفقا لهذه الاتفاقية فإنه الجامعات ستُشجع على اللجوء للشفافية للتعامل مع مزاعم سوء السلوك.

ورغم ذلك، فإن الجامعات غير ملزمة بإعلان أرقام بشأن حجم الانتهاكات مما يصَعب تحديد حجم المشكلة.

وتنشر 35 جامعة من بين 131 بيانات سنوية بشأن مزاعم سوء سلوك بالبحوث، مع إمكانية اطلاع الجمهور عليها.

ومن بين إجمالي 319 حالة سُجلت بين عامي 2011 و2016 بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة فإن الرقم الفعلي قد يكون أكبر، إذا أن بعض الجامعات لا توفر الأرقام كاملة.

وقد أُثبتث 103 حالة ورفضت 173 حلة أخرى، بينما يستمر التحقيق بشأن 43 حالة أخرى.

بي بي سي