النجف تتحرك لتعظيم مواردها المالية وتتجه لتصفية أغلب المشاريع

      الحكمة – متابعات: تتجه محافظة النجف الأشرف إلى تصفية أغلب المشاريع التي هي قيد الانجاز بسبب عدم وجود تخصيصات مالية كافية، مؤكدة عزمها اعتماد آلية الدفع الآجل لتنفيذ بعض المشاريع، فيما ستعمل على تعظيم الواردات المحلية من خلال تشريع بعض القوانين.

وقال المحافظ لؤي الياسري في تصريح نقلته (الصباح) انه وبعد توقف المشاريع بقرار من مجلس الوزراء، ستعمد الحكومة المحلية إلى تصفية العقود السابقة بسبب عدم وجود موازنات للاعمار والاستثمار. وأكد عزم الحكومة التوجه إلى مشاريع الدفع الاجل، لذا تنتظر حاليا الاتفاق على آليات العمل التي من خلالها ستباشر مشاريع جديدة، ومن الممكن انجاز المستمر منها حسب الاولوية.

وأوضح الياسري ان القطاعات التي ستركز عليها المحافظة في مشاريع الدفع الاجل، تتمثل بالبنى التحتية والاسكان والزراعة والكهرباء، مبيناً ان المحافظة وضعت خطة للمشاريع التي تحتاجها من خلال هيئة الاعمار، على ان توزع بين الاقضية والنواحي حسب النسب السكانية، لافتا الى انها ستعرض على مجلس المحافظة للمصادقة عليها.

وفي ما يتعلق بميزانية تنمية الاقاليم، ذكر الياسري ان «الميزانية لن تعالج العجز في موازنة المحافظة، فهناك ديون على المحافظة تصل الى 347 مليار دينار، بينما ميزانية تنمية الاقاليم لعام 2016 تتراوح مابين 70 – 78 مليار دينار ، ومع وجود هذا العجز سنضطر الى تصفية عقود المقاولين والشركات حسب المراحل التي بلغتها مشاريعهم وعليهم ان ينتظروا».

وعن الايرادات المحلية للحكومة المحلية، بين انها غير قادرة على معالجة العجز كونها ضئيلة جدا نسبة الى العجز المالي الكبير الذي تواجهه المحافظة، مشيرا الى ان المحافظة ستعمل على تعظيم الواردات المحلية من خلال تشريع بعض القوانين وفرض رسوم معينة.

وأكد الياسري ان قرار مجلس الوزراء بابقاء المبالغ التي تجبيها بلدية النجف للبلدية يعد قرارا جيدا ويخدم المحافظة، مؤملا صرف هذه الايرادات على الخدمات البلدية. ويرى ان الاستثمار لم يتمكن من معالجة ازمة السكن، بل ان هناك الكثير من المشاريع السكنية الاستثمارية حصلت على اجازات ولم تحقق اي عمل على ارض الواقع، لذلك «ارسلنا كتابا الى هيئة الاستثمار لسحب فرصة استثمارية من مشروع سكني يعود الى شركة روتام في الكوفة، ونعمل الان من خلال مفاتحة الهيئة على الغاء الاجازة بالكامل وتوزيع الارض على شكل قطع سكنية بين الموظفين».

وبخصوص المشاريع الاستثمارية المتلكئة، قال الياسري: «سنعالج باقي المشاريع المتلكئة بالتدريج لنضع الاولوية لتوفير الاراضي السكنية للموظفين والمواطنين بدل تعطيل الارض لحساب المستثمرين»، منوها بان التوجه المستقبلي للحكومة المحلية بما يخص مشاريع الاستثمار، سيكون للمشاريع الانتاجية التي تحقق واردات اقتصادية، واهمها الاستثمار في القطاعين الصناعي والزراعي، خاصة ان هناك اراضي صحراوية شاسعة في النجف لديها مقومات النهوض بهذين القطاعين، اضافة الى التركيز على الاستثمار في القطاع الصحي.

وأبدى المحافظ تفاؤله في ما يتعلق بالنهوض بواقع الخدمات البلدية، مؤكدا ان المحافظة وعلى الرغم من النقص الحاد في التخصيصات المالية التي كانت مبررا للبعض في عدم تقديم خدمات بلدية جيدة، الا انها تمكنت بنفس هذه التخصيصات ان تنجز 60 بالمئة من حاجة المدينة في مجال التنظيفات تحديدا.