الفقر يذهب فرحة العيد… عوائل عراقية تشتكي ارتفاع أسعار الملابس

 

خرج ابو محمد من بيته وهو حائر ماذا يشتري لأولاده والعيد قد اقبل والمدرسة في اول ايامها وهو لا يملك أي عمل سوى انه يعمل في اجر يومي في معمل لصناعة الطابوق ولديه اربعة اولاد فلم يكن امامه اي خيار سوى التوجه الى سوق الملابس المستعملة (البالات) لشراء ملابس العيد لأطفاله الأربعة بعد ان شهدت اسعار الملابس الجديدة ارتفاعا كبيرا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

خيار اندفع اليه مواطنون آخرون في مناطق اخرى من البلاد، في وقت وصف اصحاب المحلات ارتفاع الأسعار بالطبيعية في ايام المناسبات، مشيرين الى اختلافات نسبية في الأسعار بين المدن وبين المناطق داخل المدن, فمحال البالات والبسطات شهدت إقبالا كبيرا وازدحاما خلال هذه ألأيام من قبل محدودي الدخل لشراء كسوة العيد هروبا من ارتفاع اسعارها في محال الألبسة الجديدة والتي وصفها متسوقون بانها مرتفعة عن العام الماضي فيلجأ هؤلاء الموطنين إلى البالات (هو الاسم الذي يطلق على سوق بيع الملابس المستعملة المستوردة من مناشئ اوروبية والذي انتعشت الحركة فيه إبان التسعينيات من القرن الماضي نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على العراق وتدهور القدرة الشرائية لغالبية العراقيين، ما دفعهم للتوجه إلى شراء الملابس القديمة التي ركز التجار على استيرادها بعد ان تراجع الاقبال على الألبسة الجديدة بسبب عدم توافق اسعارها مع امكانيات العراقيين حينها(.

اتهامات متبادلة

احمد محمد حسن (موظف) قال إنها فرصة لأصحاب المحال لكي يرفعوا أسعار الملابس في هذه الايام دون مراعاة امكانية العوائل ذات الدخل المحدود، ليضاف عليها هم جديد إضافة لهمومها الأخرى، الأمر الذي يفقدنا لذة العيد ،فظاهرة جشع أصحاب المحال التجارية في رفع أسعار الملابس وخاصة ملابس الأطفال، فهم يتحججون بأنها ملابس مستوردة وغالية الثمن اذ يبلغ سعر القطعة الواحدة من 25

الف دينار الى 40 ألفا، فكيف سأوفق بإرضاء أطفالي ؟ ويشير الى ان مثل هكذا مناسبات تحتاج إلى ميزانية كبيرة ولا تستطيع اغلب العوائل توفيرها، مقترحا على الحكومة تفعيل عملية الرقابة الاقتصادية على الأسواق التجارية وان تعتمد أسلوب إقراض الموظفين مبالغ معينة لسد حاجتهم على ان يتم استقطاع هذه القروض بأسلوب الأقساط المريحة، او تفعيل عمل الجمعيات وإبداء التسهيلات لها وخاصة للموظفين.

ابو سلام (صاحب محل لبيع الملابس المستعملة) قال: لقد غزت اسواقنا ومنذ سنوات عديدة الملابس المستعملة ، وما زالت هذه الملابس محط اقبال كبير للمواطنين ولا سيما محدودي الدخل ونحن نبيع لكافة شرائح المجتمع ولا سيما الكسبة والموظفين بسبب رخص هذه الملابس وجودتها، وبصراحة هناك بالات من نوع خاص مثل ملابس الاطفال ولعب الدمى وتي شيرتات وغيرها، ففي هذه الايام التي تسبق العيد يزداد الطلب على الملابس لأسباب عدة، منها ارتفاع اسعار الملابس الجديدة في المحال وتعتبر ملابس البالات ذات جودة فيزداد الطلب عليها.

فراس محمد (صاحب محل لبيع الملابس) قال: ان البعض من المتبضعين يتهمنا برفع أسعار بضائعنا متناسيا ان هذه المواد مستوردة وذات مناشىء أجنبية تتمتع بمواصفات جيدة ومنها التركية والصينية والايطالية والفرنسية.

وأضاف، “ان الأسعار تتفاوت، فملابس الأطفال لها أسعارها وملابس البالغين لها أسعارها، أما بالنسبة لملابس النساء فهي أصلا باهظة الثمن وباستطاعة المتبضع ان يقتني القطعة التي تناسب امكانياته المادية، فكل شخص يشتري حسب امكانيته, واستدرك قائلا ” سبق وان أعلنا تنزيلات لبضاعتنا السابقة ذات الموديلات المختلفة ، وكان بإمكان المتبضع ان يستفيد من أسعار هذه التنزيلات وهي ملابس ومستلزمات لا تقل جودة عن البضاعة الجديدة المستوردة هذا العام .

ويشاطره الرأي محمد كاظم الكريطي (صاحب محل أحذية وحقائب جلدية)، انه موسم اعتدنا عليه، ففيه تشهد الأسواق إقبالا كبيرا وبعده نعاني من حالة كساد كبير وخاصة في شهري المحرم وصفر، وتبقى بضاعتنا على رفوفها، فنضطر الى البيع بتنزيلات وهكذا تستمر العملية، وعلى المواطن ان يستفيد من هذه الفرص.

ام علي (موظفة خدمة في مدرسة بقضاء الهندية) بالأمس وطوال ثلاث ساعات بحثت عن ملابس مناسبة لأطفالي في الاسواق، لكن غلاء الأسعار منعتني من شراء اي شيء، فكل ما املكه هو 100 الف دينار وبهذا المبلغ لم يكن بامكاني تأمين

حاجات اكثر من طفلين او ثلاثة، لذا جئت الى سوق البالة فهو الحل الوحيد علي ان اجد ما هو مناسب.

قلة الرعاية

محمد عبد الواحد (موظف في الاسواق المركزية سابقا) كانت في السابق توجد عندنا في العراق وبتوجيه من وزارة التجارة الاسواق المركزية، فقد كانت تسد حاجة كبيرة للمواطنين وتلبي رغباتهم ليست للفقراء فقط وانما لجميع شرائح المجتمع وبأسعار مدعومة من الدولة، لكن بعد عام 2003 مع تغير النظام تغير كل شي في العراق وصار يسيطر على السوق وعلى المواطن في نفس الوقت التاجر، وليس الدولة، فالتجار في هذا اليوم يستوردون الملابس والبضائع من مناشىء غير معروفة ويبيعونها على انها ماركات، فمن تحمي الدولة تحمي المواطن ام التاجر الطامع بزيادة امواله بطريقة او بأخرى ؟ فعلى الدولة ان ترجع العمل اولا بالمصانع المتوقفة ودعم المنتوج المحلي وارجاع السلطة والسيطرة على السوق للدولة وليس للتجار.

مؤسسات خيرية

فائز سعيد المالكي (مدير مؤسسة الرحاب) قال: في العراق توجد الكثير من المؤسسات التي تساعد العوائل المحتاجة ، والتي عانت من صعوبة في العيش ، فمؤسساتنا توزع قبل كل مناسبة وخاصة قبل العيد فاستعدادنا لعيد الاضحى المبارك كانت كبيرة هذا العام فقد تم توزيع عدد كبير من الملابس والمبالغ المادية للعوائل المتعففة، وقد شملت هذا العام توزيع الكسوة لستة آلاف يتيم مع مبالغ مالية، وما يميز هذا العام انها وزعت قبل العيد، ففي كل عام يتم توزيعها اثناء او بعد العيد, وجميع العوائل المسجلة تأخذ مساعدات من المؤسسة وسيتم فتح التسجيل على المؤسسة للعوائل غير المسجلة ابتدءًا من 1 \11 \ 2013 وخاصة الايتام والمطلقات والأرامل والعوائل المتعففة التي يكون معيلها عاجز أو مريض.

وأضاف مع كل المؤسسات الخيرية الموجودة في العراق فإنها لا تسد حاجة العراقيين لما يحتاجونه، ففي كل عام تزداد اعداد الايتام والارامل، فنحن بلد عانى وما يزال يعاني من آفة الإرهاب المتفشي التي تذهب بأرواح المواطنين العزل.

سيف حسين الأسدي/ العمل نيوز