النقل: زيادة أسطول البلاد البحري إلى 6 باخرات عملاقة
358
شارك
الحكمة – متابعة: من المؤمل ان يصل عدد بواخر اسطول النقل البحري الى ست من النوع العملاق، بعد شرائها لباخرتين من منشأ ياباني، بسعر يتراوح بين (48 – 55) مليون دولار، ضمن خطتها لاعتمادها كناقل وطني.
وذكر مدير عام الشركة العامة للنقل البحري التابعة لوزارة النقل، كريم كنهل الجابري في تصريح نقلته جريدة الصباح، ان شركته قررت شراء باخرتين من منشأ ياباني بحمولة (30 – 35) ألف طن لرفد الاسطول البحري، ما يرفع عدد البواخر العملاقة والحديثة في الاسطول البحري الى ست، ضمن الخطط المعدة لتكون شركته ناقلاً وطنياً. وبين ان تسديد اسعار تلك البواخر البالغة (48 – 55) مليون دولار، ستكون على شكل دفعات وبالتالي فان ذلك لا يكلف خزينة الدولة اي اموال كون تلك الاموال ستسدد مما تستحقه الباخرتان من ارباح مالية لاسيما بعد ان تم الاتفاق مع الشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية الفلبينية لنقل مفرداتها، كاشفا في الشأن ذاته عن وجود مساع لإبرام عقد لتكون رسمياً ناقلا لبضائعها لاسيما بعد امتلاك بواخر ذات حمولات كبيرة.
واشار الجابري الى اهمية ما سيشكله ذلك من مردود اقتصادي كبير للشركة بشكل خاص والدولة بشكل عام، لاسيما ان القانون ينص على احتساب 45 بالمئة من الارباح للدولة، وبالتالي فان شركته تحرص على ان تعتمدها جميع مؤسسات الدولة لنقل بضائعها، مبينا ان النقل البحري الوطني له العديد من المميزات، منها توفير الحماية الامنية الكاملة للبضائع، علاوة على ان الاموال التي ستصرف في عملية النقل ستذهب الى مؤسسة حكومية.
واضاف: ان شركته تدرس تحويل صيانة وتأهيل بواخرها في مسفن الجانب الكويتي، إذ اطلع وفد من الشركة برئاسته ميدانيا على واقع العمل ما سيوفر اموالا كبيرة للشركة، لأن عمليات التأهيل كانت تجري في موانئ دولة الامارات، منوها بان عملية التسفين تحتاج الى اعماق كبيرة تصل الى 20 مترا وان انهر البلاد تفتقر الى هذا المستوى من العمق. يشار الى ان السفن التابعة للشركة كانت تعرضت خلال الاحداث التي رافقت سقوط النظام المباد خلال العام 2003، الى التدمير نتيجة القصف او التخريب او كان النظام الدكتاتوري المقبور قد قام ببيع عدد كبير منها قبل ذلك.
