دعوة للاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة

330

الحكمة – متابعة: تصحيح الاختلالات في الاقتصاد العراقي يتطلب وضع خطط تنموية طموحة ليتحقق من خلالها التناغم بين اهداف التوازن الاقتصادي الداخلي ممثلا برفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة مستوى الاستخدام وخفض معدلات التضخم الى مستويات مقبولة تحددها السلطة النقدية ، مع هدف التوازن الاقتصادي الخارجي ممثلا بتوازن ميزان المدفوعات .

الاكاديمي الاقتصادي د.قصي الجابري أكد ان الاقتصاد العراقي يتطلب تنويع مصادر الدخل حتى لا يكون رهينا بتقلبات اسعار النفط، وهذا ما نعيشه في الوقت الحاضر وما اثر من تداعيات سلبية على الموازنة العامة للدولة .

الاستثمار الأجنبي

 وتتعالى الاصوات من قبل خبراء الاقتصاد والمهتمين بضرورة العمل على تشجيع الاستثمار في جميع القطاعات لاسيما الانتاجية ليتسنى للبلد تحقيق تنوع فعلي في الايرادات التي تدعم الموازنة وتجعلها لاتعاني من وجود عجز مزمن يؤثر سلبا في واقع الاقتصاد العراقي. وأشار الجابري في حديث لـ”الصباح” الى ضرورة التوجه وتحفيز الاستثمار في القطاع الاقتصادي الحقيقي ( الزراعة والصناعة )، وفتح المجال للاستثمار الاجنبي المباشر لأن يلعب دورا مميزا في خفض تكاليف الانتاج وتحسين نوعيته من خلال استخدام التكنولوجيا المتطورة فضلا عما يوفره من خبرة وتدريب لليد العاملة المحلية .

تصحيح الاختلالات

وأوضح ان كبر حجم الاستثمارات الاجنبية في هذين المجالين يمكن ان يؤدي الى تحقيق نمو اقتصادي بما يوفر فرص عمل تحد من البطالة التي يعاني منها الاقتصاد، وبالتالي تقليل الضغط على الموازنة العامة وتصحيح الاختلال في هيكل الاقتصاد الوطني .

 وشهدت القطاعات الانتاجية في العراق تراجعا ملحوظا في السنوات الاخيرة بسبب مجموعة من العوامل التي اسهمت في عدم وضوح الرؤية الشاملة والقراءة المستقبلية للواقع الاقتصادي وما يعاني من تبعات العقوبات الدولية، الى جانب ضعف التنسيق لتحقيق توازن بين الصادرات والواردات .

 الجابري دعا الى توفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الاجنبية من خلال سن التشريعات والقوانين المناسبة لتحفيز الاستثمار الاجنبي وتقديم الضمانات الكافية لذلك، من خلال اعتماد اسلوب المشاركة بين المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي مع الاحتفاظ بالهوية العراقية، ما يؤدي الى تفعيل دور راس المال الوطني ليتكامل مع راس المال الاجنبي وصولا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

الفوائض المالية واكد ضرورة العمل لاعادة استثمار جزء من الفوائض المالية المتحققة من الاستثمار الاجنبي في الداخل لتطوير المشروع ذاته او تمويل مشاريع استثمارية اخرى ذات ترابطات امامية وخلفية ليكون الاستثمار عاملا محفزا لتنويع النشاط الانتاجي. واضاف وبذلك يقلل الضغط على الموازنة من ناحية الانفاق ويقلل عجز الحساب الجاري ونوفر بذلك فائضاً في الحساب الجاري يمكن استخدامه لتمويل الانفاق.

استقطاب صناعات

الجابري بين في ختام حديثه اهمية اقامة المناطق الحرة الصناعية والتجارية لتلعب دورا في استقطاب بعض الصناعات التي تقوم بالتصدير للخارج والتي تتكامل مع مشروعات صناعية داخل الدولة ، فضلا عما توفره من فرص عمل تسهم في معالجة البطالة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*