الحكمة – متابعة: أقل من 68 عاما، مجموع ما تبقى من أعوام إنتاج السعودية للغاز الطبيعي، فهل تتمكن خطة التحول الاقتصادي من خفض اعتماد اقتصاد المملكة على الصادرات النفطية؟
الرقم مصدره هيئة الإحصاء السعودية التي تقول إن سنوات الإنتاج المتعاقبة المتبقية لإنتاج الغاز وصلت العام الماضي إلى 68 سنة.
ويشير التقرير إلى أنه مع ارتفاع معدلات إنتاج الغاز وبالتالي انخفاض الاحتياطي منه تراجع عدد السنوات المتبقية لإنتاج الغاز من 83 سنة في 2010 إلى الرقم الحالي.
ويعد عدد السنوات المتبقية “من أهم مؤشرات أمن الطاقة” حسب وصف هيئة الإحصاء، حيث تعتمد المملكة الخليجية عليه في سوق الاستهلاك المحلية وفق رأي الخبير الاقتصادي السعودي عبد العزيز الزوم.
يقول الزوم لـ”موقع الحرة” إن السعودية “لا تزال معتمدة على النفط في الاستهلاك الداخلي بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، والبقية للصادرات التي تتراوح بين ستة ونصف إلى سبعة ملايين برميل”.
ويضيف أن “إنتاج الغاز الطبيعي كله يباع في السوق المحلية، ويغذي حاجة صناعة البتروكيماويات السعودية”.
الإنتاج النفطي بحسب الزوم “يغذي نسبة كبيرة من عائدات الميزانية”، وحسب تقرير لمركز واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فإن 70 بالمئة من الاقتصاد السعودي يرتبط بالنفط.
وتمتلك السعودية أكثر من 15 بالمئة من احتياط النفط المؤكد في العالم.
تحول اقتصادي
المملكة رغم الثروة النفطية الراهنة، ارتأت تنويع مواردها الاقتصادية لتجنب الاعتماد على الثروة الطبيعية من النفط والغاز الطبيعي.
وفي نيسان/أبريل 2016 أطلق محمد بن سلمان (كان وليا لولي العهد) “رؤية 2030” للتحول الاقتصادي والتي تتضمن تنويعا للاقتصاد المعتمد على النفط.
وتتضمن الرؤية “مضاعفة إنتاجنا من الغاز وإنشاء شبكة وطنية للتوسع في أنشطة توزيعه”، وخصخصة شركة “أرامكو السعودية”، شركة النفط الوطنية، “لتمويل التحول بمنأى عن الاعتماد على النفط”، حسب ما أفاد به زميل معهد معهد واشطن سايمون هندرسون في تقرير.
ويضيف هندرسون أن رؤية 2030 تمثل “خطة سعودية لزعامة اقتصادية في عالم لم يعد فيه النفط (المورد) المهيمن”.
وتستهدف المملكة من خلال خطتها للتحول الاقتصادي “رفع نسبة الصادرات غير النفطية من ١٦ في المئة إلى ٥٠ في المئة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي”.
ويرى الزوم أن الرؤية وما تتضمنها من إرادة للتحول الاقتصادي تمثل “خطة طموحة ولدى السعودية إمكانات صناعية ولوجستية وسياحية هائلة” تمكنها من ذلك التحول.
ويوضح لـ”موقع الحرة” أن تقدير فرص نجاح المملكة في تحقيق هذا التحول الاقتصادي “أمر في غاية الصعوبة … لدخول عوامل كثيرة”.
