واشنطن ترفع حظرا عن اختبارات الأمراض القاتلة في المعامل

الحكمة – متابعة: رفعت الحكومة الأمريكية حظرا استمر ثلاث سنوات على دراسة الفيروسات القاتلة في المختبرات، وقالت إن فوائد الاستعداد لمواجهة الأمراض المحتملة تفوق مخاطرها.

وسيكون في إمكان المختبرات الآن إنتاج سلالات من أمراض الإنلفونزا والالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لدراستها.

وفرض الحظر بعدما سجلت انتهاكات في معاهد فيدرالية خلال طريقة معالجة فيروسات، مثل الجمرة الخبيثة وإنفلونزا الطيور.

وسيتعين على لجنة للمراجعة العلمية أن تصدر تقييمها على كل اقتراح علمي على حدة.

وسيُسمح فقط بمواصلة البحث إذا قررت اللجنة أنه ليس هناك طريق آخر آمن لإجرائه وأن الفوائد الذي سيقدمها تبرر المخاطر.

ويقول معارضون إن مثل هذه الأبحاث التي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية من التجارب العلمية لا تزال تشكل تهديدا بالتسبب في إنتاج أمراض عرضية.

مؤيدو رفع الحظر يقولون إن كثيرا من المناطق في الولايات تفتقر تقريبا إلى الاستعداد الجيد لمواجهة أي فيروس قاتل

لكن مؤيدي رفع الحظر يقولون إن كثيرا من المناطق في الولايات غير مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي فيروس قاتل.

وقال صامويل ستانلى، رئيس المجلس الوطني العلمي للأمن البيولوجى، الذى قدّم دليل الإرشادات حول السياسة الجديدة: “أعتقد بأن الطبيعة هي المحطة الأخيرة للتهديد الإرهابي البيولوجي، ونحن بحاجة إلى بذل كل ما نملك كي نسبق بخطوة.”

وأضاف أن “الأبحاث التي تُجرى على الأمراض، من قبل المعامل التي أظهرت أنها قادرة على القيام بذلك بأمان، تعد عنصرا أساسيا للأمن العالمي.”

وقالت هيئة المعاهد الوطنية الصحية في الولايات المتحدة، في بيان، إنه حان الوقت لرفع الحظر عن تمويل مثل هذه الأبحاث مع ضرورة توفير ضمانات جديدة.

وأشارت إلى أن المعهد الذي سيجرى فيه البحث ينبغي عليه أن يبرهن أن عمله “مبرر من الناحية الأخلاقية”.

وشددت على ضرورة امتلاك المعهد “القدرة والالتزام بالقيام بهذه الأبحاث بما يضمن السلامة والأمان، وأن تكون لديه القدرة على الاستجابة السريعة، ومواجهة المخاطر المحتملة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية استجابة للحوادث التي تقع في المختبرات، وأخطاء البروتوكولات والإجراءات، والخروقات الأمنية المحتملة.”

وأشاد كثير من العلماء بالخطوة، وقالوا إنه على مدار السنوات الأخيرة ساءت استعدادات الحكومات المحلية والفيدرالية لمواجهة الأوبئة، إضافة إلى خفض النفقات في تمويل هذا النوع من الأبحاث العلمية.