الحكمة – متابعة : عزا خبير في الموارد الطبيعية،، أزمة المياه وجفاف الأنهر إلى السياسة الخاطئة التي تتبعها وزارة الموارد المائية واعتماد طرق ري قديمة تعود إلى العهد السومري، داعيا إلى حل الموضوع مع تركيا سياسيا بالاعتماد على حجم التبادل التجاري مع انقرة.
وقال علي اللامي في تصريح صحافي إنه “في أيار 2017 الماضي أعلن وزير الموارد كسر حاجز 319 متر مكعب في المنسوب الخزني لسد الموصل بعد 12 عاما على ثباته ليبلغ 321 مترا مكعبا”.
وأضاف أن “هذا الأمر يشير إلى توافر منسوب خزني أكثر من الأعوام الماضية ما يثير التساؤل عن السبب في هدر هذا الخزين ليصل إلى هاوية الجفاف”، متسائلا “هل قام الوزير بجرد خزينه المائي في حزيران 2017 وبرمج إطلاقات المياه بموجب ما لديه من خزين؟”.
وأبدى اللامي استغرابه من “عدم تحفظ وزير الموارد المائية حسن الجنابي على الخطة الزراعية السنوية النمطية لوضع ما يواجه العراق الآن بالحسبان، فضلا عن عدم تحفظه على زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه حتى وان كانت ستراتيجية”.
ولفت الى ان “الواقع يقول ان وزير الموارد المائية صادق على الخطة الزراعية في شهر ايلول وبذلك تصرفت وزارة الزراعة على هذا الاساس ليعود بعد ذلك وبعد البدء بتنفيذ الخطة ليعلن ان لا خزين كافي يؤمن تنفيذ الخطة الزراعية”.
وتابع خبير الموارد الطبيعية ان “من بين الأسباب الأخرى هو عدم إنذار الوزير لمجلس الوزراء والبرلمان بوقت مبكر والمطالبة بتقنين الخطة الزراعية لتكون خطة طوارئ لتمرير الوضع المؤقت خلال مليء سد اليسو والتصرف بحكمة بخزين المياه المتوفر فضلا عن عدم إيقاف الموافقات التي تمنح للأنشطة الإنتاجية المستهلكة للمياه”.
واستدرك انه “لا توجد عدالة في استخدام المياه بين محافظات العراق ومن غير المقبول ان تتمتع محافظات بما تشاء من المياه وتعاني أخرى من الجفاف”، لافتا إلى أن “هناك أمور أخرى لا يتحملها الوزير منها سوء الإدارة على مر السنين ومنها انظمة الري التي يستخدمها العراق منذ العهد السومري والهدر في الاستخدام والتجاوزات الى غيره من مشاكل كثيرة”.
ودعا الى “تشكيل مجلس وطني للمياه نصفه من خبراء مستقلين واعتماد الخيار السياسي مع الجانب التركي على مستوى رئاسة الوزراء والخارجية واستخدام عنصر ضغط حجم التبادل التجاري مع الجانب التركي”.
