الحكمة – متابعة: قال مسؤول في هيئة النزاهة العراقية لـ”العربي الجديد” إنّ “العراق أصبح اليوم مرتعاً للشركات الوهمية، التي تعمل بالتنسيق والتعاون مع جهات متنفذة في الدولة”، مبيناً أنّ “تلك الجهات منحت الشركات الوهمية فرصاً للعمل من دون أي منغصات أمنية”.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ “هيئة النزاهة واللجان البرلمانية المختصة على علم ودراية بتحرك أغلب تلك الشركات، وهناك رصد لها، لكن قوتها وعلاقاتها والجهات المرتبطة بها تحول دائماً دون محاسبتها قانونياً”.
وبيّن أنّ “أي تحرك ضد الشركات ستكون نتيجته الفشل، كما أنّ الجهات المرتبطة بها تهدد كل جهة رقابية تحاول متابعة أو كشف شيء عنها”.
وأشار إلى أنّ “الهيئات الرقابية وموظفيها لا قدرة لهم على مواجهة تلك الجهات، الأمر الذي تسبب بعجز تام في العمل والمتابعة والرقابة، وحتى في حال تم التحرك وكشف معلومات، فلا أحد يستطيع أن يحاسب الشركات”.
ويعدّ العراق اليوم من البلدان التي استشرى فيها الفساد بشكل خطير، إذ إنّ جهات سياسية وحزبية توفر الدعم الدائم والحصانة من المحاسبة والحماية لتلك الشركات، ما منحها فرصاً للتحرك في البلاد.
في غضون ذلك، أعلنت هيئة النزاهة، في بيان صحافي صدر اليوم، أنّ “مفارز مديرية تحقيق هيئة النزاهة في البصرة تمكنت من ضبط شركة وهمية انتحل ممثلها صفة مدير مفوض لشركة أنيطت بها مهمة تأهيل أحد أرصفة ميناء خور الزبير بمحافظة البصرة”، مبينة أنّ “الأوليات (الوثائق) المزورة الخاصة بالشركة الوهمية أحيلت على التحقيق”.
وأوضحت الهيئة أنّ “التحقيقات الأولية التي أجرتها ملاكات المديرية قادت إلى إقدام ممثل الشركة على انتحال صفة مهندس عبر هوية انتماء مزورة لنقابة المهندسين، فضلاً عن ادعائه تمثيل إحدى الشركات العربية التي حازت مناقصة لتأهيل رصيف في ميناء خور الزبير”. ولم تدل الهيئة بأي تفاصيل أخرى.
ويقلل مسؤولون من أهمية تحركات هيئة النزاهة، خصوصاً أنّ التحقيق أصبح لا يجدي نفعاً مقابل قوة ونفوذ تلك الشركات.
وقال مسؤول قضائي لـ”العربي الجديد” إنّ “المحاكم المختصة لديها عشرات الملفات بخصوص الشركات الوهمية في البلاد، لكنها لم تحصل على الأدلة الكافية التي تدينها بالفساد وسرقة المال العام”، مبيناً أنّ “ذلك لا يعني نزاهة تلك الشركات، بل إنّ التحقيقات ومتابعة ملفاتها لم تكن بالمستوى المطلوب”.
وأوضح أنّ “الجهات المرتبطة بها تلك الشركات تمارس شتى أنواع الضغوط، على الجهات الرقابية والقضائية، لمنع أي متابعة لملفاتها، ومنع الوصول الى أي أحكام قضائية ضدها”، مبيناً أنّ “تلك الشركات تعمل في الاستثمار والمقاولات وتحصل على عطاءات ومناقصات وصفقات كبيرة من الدولة، بحكم ارتباطاتها وعلاقاتها”.
يشار إلى أنّ أشخاصاً وأحزاباً متنفذين في الدولة، يديرون اليوم شركات وهمية في البلاد، وتقوم تلك الشركات بنشاطات مختلفة، منها التعيينات الحكومية مقابل الحصول على مبالغ مالية، والمقاولات، والنقل، والتجارة، وما إلى ذلك من نشاطات لا تحصى، وتقوم تلك الشركات خلال أعمالها بعمليات نصب واحتيال على المواطنين، وحتى على الدولة، وتجني من خلال ذلك أموالاً طائلة.
