العراق يسجل أعلى نسبة عزوف في أول انتخابات تشريعية بعد دحر الإرهابيين

الحكمة – متابعة: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية بلغت 44,52 في المائة من الناخبين، لتكون أعلى نسبة عزوف عن التصويت منذ أول انتخابات متعددة الأحزاب في العراق عام 2005.

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن النسبة الأولية للمشاركة العراقية بلغت 44,52 بالمائة. وقال رياض البدران عضو مجلس المفوضين في مؤتمر صحفي في مقر المفوضية إن “عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 24 مليونا و352 ألفا و253 عراقيا فيما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع العام 10 ملايين و840 ألفا و969 ناخبا منهم 9 ملايين و952 ألفا و264 في التصويت الذي جرى اليوم السبت و709 ألفا و396 من المشاركين في تصويت القوات المسلحة والشرطة والبيشمركة الكردية و179 ألفا و329 عراقيا من المقيمين خارج البلاد. وتعد هذه النسبة الأدنى منذ سقوط نظام صدام حسين العام 2003 ، إذ سجلت انتخابات العام 2005 مشاركة بنسبة 79%، و62,4% عام 2010، و60% عام 2014.

وكان العراقيون قد أدلوا امس السبت بأصواتهم في أول انتخابات منذ هزيمة تنظيم “داعش” بينما يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو حليف للولايات المتحدة وإيران، لهزيمة جماعات سياسية شيعية قوية ستجعل العراق في حالة فوزها أكثر قربا من إيران. وعبر العراقيون عن فخرهم بالتصويت لرابع مرة منذ سقوط صدام حسين. لكنهم لا يعلقون آمالا كبيرة في أن تجلب الانتخابات الاستقرار لبلد يعاني من الصراع والصعوبات الاقتصادية والفساد.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن ثلاثة رجال قتلوا عندما انفجرت قنبلة زرعت في سيارتهم في منطقة سنية جنوبي مدينة كركوك الغنية بالنفط. وأوضحت المصادر أن الهجوم له صلة بالانتخابات وأن اثنين من القتلى من الناخبين والثالث مراقب في مركز اقتراع قرب بلدة الخان. وكان تنظيم “داعش” قد هدد بشن هجمات قبل الانتخابات. وسيتعين على الفائز في انتخابات اليوم التعامل مع تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في خطوة أثارت مخاوف بين العراقيين من أن يتحول بلدهم إلى ساحة للصراع بين واشنطن وطهران.

ونجح العبادي، الذي تولى السلطة قبل أربعة أعوام بعد اجتياح تنظيم “داعش” ثلث الأراضي العراقية، في إدارة تحالف العراق مع كل من إيران والولايات المتحدة.

خذلان شعبي

يشعر الكثير من العراقيين بأن أبطال الحرب والساسة خذلوهم عندما تقاعسوا عن إصلاح مؤسسات الدولة وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة. وقال عامل يدعى خالد الشامي (50 عاما) في مركز تصويت في بغداد “نحن لا نحتاج دبابات ولا طائرات وإنما ورقة انتخابية فقط حتى نتمكن من إصلاح العملية السياسية التي أجهضها من يحكمون العراق”.

وتُقسم المناصب الحكومية العليا بشكل غير رسمي بين الجماعات الرئيسية في البلاد منذ سقوط صدام وخُصص منصب رئيس الوزراء وفقا لهذا التقسيم للشيعة فيما خُصص منصب رئيس البرلمان للسنة أما الرئاسة، وهي منصب شرفي في نظام الحكم العراقي، فقد خُصصت للأكراد فيما يختار البرلمان الشخصيات التي تشغل تلك المناصب.

(د ب أ، أ ف ب، رويترز)