كم مقعد برلماني حصل عليه الشيعة في الانتخابات؟
الحكمة – متابعة : راقب العالم بأسره الانتخابات العراقية لعام 2018 ،كونها انتخابات مصيرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إذ أنها جاءت وسط أجواء اقليمية ودولية حساسة للغاية.
حيث شارك فيها 10.7مليون ناخب من أصل 24 مليونًا يحق لهم التصويت، أي أن نسبة المشاركة بلغت بحسب مفوضية الانتخابات أكثر من 44.52% ، تنافس خلالها في محافظات العراق كافة اكثر من 6904 مرشح بواقع 25 تحالفا و63 كيانا انتخابيا، لشغل 329 مقعداً .
وقد استُخدمت فيها تقنية جهاز التحقق الالكتروني وبطاقة الناخب الالكترونية ، وبعد اسبوع من الانتظار لعمليات العد والفرز الالكتروني ، أعلنت أخيرًا مفوضية الانتخابات نتائج التصويت النهائية التي ترسم خارطة الدورة المقبلة لمجلس النواب .
حظوظ المكون الشيعي
أفرزت الخريطة الانتخابية للقوى الشيعية خمسة ائتلافات/ تحالفات رئيسة هي: “ائتلاف دولة القانون”، و”ائتلاف النصر”، و”تحالف الفتح المبين” المكون من ائتلاف الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي، و تحالف “سائرون نحو الإصلاح” الذي يقوده مقتدى الصدر مع القوى المدنية والحزب الشيوعي، و”تيار الحكمة الوطني” برئاسة عمار الحكيم ، وبينها حركة ارادة بزعامة حنان الفتلاوي وكفاءات للتغيير .
وقد حصل تحالف سائرون على 54 مقعداً بتصويت (1,500,862) ناخب ، اما تحالف الفتح فقد حصل على 47 مقعد بتصويت(1,367,518) ناخب، فيما حصل ائتلاف النصر على 42 مقعداً برلمانياً بتصويت (1,134,266) ناخب، اذ حصل حزب الفـضيلة وحده المنضوي تحت ائتلاف النصر على 8 مقاعد ، وقد تراجعت كتلة المالكي مقابل كتلتي العبادي والصدر والعامري، اذ حصد على 26 مقعدا فقط بتصويت (724,855) ناخب فيما كانت مقاعد القانون في انتخابات 2014 هي 92 مقعد ،وتيار الحكمة استطاع أن يحصل على 19 مقعداً، اما حركة ارادة فقد حصلت على مقعدين ونفسها لكفاءات للتغيير ، وبذلك قد حصل الشيعة على 192 مقعد في البرلمان القادم ،وهم قادرون وفق هذا الرقم على تشكيل الحكومة الجديدة وحدهم قانونياً .
المحلل السياسي ،رائد حامد يقول لـ(وان نيوز) ان :” المكون الشيعي قادر على تشكيل الحكومة وحدها سواء ان كانت رئاسة جمهورية أو برلمان او وزراء دستورياً وقانونياً كونه حصد على أعلى اكثر عدد من المقاعد ،الا ان المكون الشيعي بعد عام 2003 حاول ان يشرك الاخرين في ادارة دفة الحكم ،لان الوضع العراقي من الناحية الاجتماعية والامنية لا يتحمل ان يتفرد الشيعة بالسلطة، مما اصبح هناك عرف سياسي بتقسيم رئاسة الوزراء للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة “.
ويضيف :”لم تكن الحوارات والنقاشات التي جرت بين زعماء الكتل الشيعية خلال الايام السابقة جدية، بل كانت من اجل نقاش مرحلة ما بعد الانتخابات “.
ويعتقد المحلل السياسي ان :” بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات ستشهد الايام القادمة لقاءات اكثر جدية لزعماء الكتل لتشكيل الكتلة الاكبر التي من الممكن ان ترشح لرئاسة الوزراء”.
سُنة 2018
شهدت التحالفات السنية هذه المرة عكس الانتخابات الماضية، تقارب بين زعامات رئيسة؛ مثل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك، مع رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ،في تحالف يشبه إلى حد ما ائتلاف العراقية الذي حاز أغلبية الأصوات في انتخابات عام 2010 ،بينما شكل نائب رئيس الجمهورية أسامة النجیفي مع النائب السياسي السني أحمد المساري، ورجل الأعمال خميس الخنجر، تحالف القرار العراقي.
وتشير وجود تحالفين رئيسين، لا أكثر، إلى أن الجهود السنية هي الأقل تشرذما منذ عام 2010 ، ینفي هذا وجود منافسة من جانب قيادات سياسة من الخط الثاني تخوض الانتخابات في قوائم غير “ائتلافية”، أو في ائتلافات أخرى؛ مثل النواب المعروفين بمعارضة محافظ الموصل السابق أثیل النجیفي، وهم: عبدالرحمن اللويزي، وعبد الرحيم الشمري، و أحمد الجبوري، وبذلك وزير الدفاع السابق خالد العبیدي، والنائب عن محافظة صلاح الدين، بدر الجبوري.
وتشكلت الخريطة السنية كالاتي :
ائتلاف الوطنية بزعامة رئيس وزراء الأسبق إياد علاوي قد حصل على 21 مقعداً بتصويت (628,950) ناخب ، اما تحالف القرار الذي يرأسه أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب السابق فحاز على 14 مقعداً، فيما حصدت قائمة الأنبار هويتنا على 6 مقاعد ،فيما حصد تحالف بغداد على 4 مقاعد ، بيارق الخير وعابرون والجماهير الوطني كل منهما مقعدين ، نينوى هويتنا وقلعة الجماهير والتحالف العربي كل منهما ثلاث مقاعد ، وبذلك قد حصل السُنة على 62 مقعد في البرلمان القادم.
في الموازاة تقول النائبة، نجيبة نجيب في حديثها لـ(وان نيوز) ان :” منذ عام 2012 حتى الان المكون الشيعي هو الذي يصنع القرار السياسي في البلد، نظام الاغلبية لن يكون ناجح في بلد متنوع يحوي على اقليات كردية وايزيدية وسنية وتركمانية”. مطالبة الحكومة الجديدة ان يراعوا الدستور بتطبيقه .
وتتمنى نجيب :” ان لا يكون النظام الجديد طائفي ، ولا يحوي على تمييز بين ابناء شعب لان نتائجه لن تكون جيدة، وان يكون هناك تغيير جذري للسياسية تجاه المواطنين يما يحقق لهم خدمات ويضمن حقوقهم “.
النائب ،منصور البعيجي يقول في تصريح سابق له :”لنكن صريحين، ان نظام المحاصصة والتوافق السياسي اثبت فشله في الحكم والجميع يعلم ذلك، الفساد الإداري ينتشر في ظل المحاصصة ولا يستطيع البرلمان المحاسبة لان جميع الكتل مشاركة في الحكومة”
ويضيف أن “الأغلبية السياسية الحل الأفضل والمشهد السياسي تطور خلال السنوات الماضية وأصبح يتجه نحو ذلك من اجل تحقيق التنمية في البلاد”.
كُرد ما بعد الاستفتاء
ليست القوى الكردية استثناء من انقسامات الانتخابات. ويبدو أن الاستفتاء على استقلال كردستان الذي أجهضته إعادة انتشار الجيش العراقي وبسطه السيطرة من جديد على كركوك وبقية المناطق المتنازع علیها، ألقى بظلاله على الانتخابات ، مولداً خلافات حادة بین الحزبين الرئيسين، فضلا عن حركة التغيير، والاتحاد الإسلامي، والجماعة الإسلامية.
وفي سابقة، اختارت قياديتان كرديتان الترشح مع قوائم عربية. انضمت سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة التغيير، إلى ائتلاف النصر، لكنها انسحبت لاحقا. كما ذهبت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني، الى مرشحي تحالف بغداد ذي الغالبية العربية ، بقيادة رئيس مجلس النواب الأسبق محمود المشهداني.
واجمالاً تتشكل الائتلافات الكردية من: الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حصل على 25 مقعد بتصويت (868,223) ناخب ، والاتحاد الوطني الكردستاني الذي حصد 18 مقعد ، والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة حصل على مقعدين ، وحرية التغيير “كوران” حصل على 5 مقاعد ، والجماعة الإسلامية حصلت على مقعد واحد، إضافة إلى حركة الجيل الجديد بواقع 4 مقاعد ، وبذلك قد حصد الاكراد 55 مقعد في البرلمان القادم .
علما أن أحزاب: التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة، والتغيير، والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي، دخلت المناطق المتنازع علیها في “ائتلاف وطن” (لیستي – نیشتمان).
أما باقي المقاعد التي عددها 22 مقعد فكانت من نصيب المكونات المدنية والأقليات ضمن التشكيلة البرلمانية القادمة.
والجدول القادم يوضح توزيع مقاعد مجلس النواب العراقي 2018 حسب الدوائر الانتخابية ونوع المقاعد وأعداد المرشحين.
وكالات