الهجرة البرلمانية: أكثر من 20 ألف عائلة هجرت من مناطقها في عموم العراق خلال 2013

كشفت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم السبت، عن نزوح أكثر من عشرين ألف عائلة في مختلف المحافظات، بداية سنة 2013 الحالية، نتيجة تزايد نشاط المليشيات والتفجيرات، وفي حين عدت أن ذلك كان نتيجة أعمال “ممنهجة وواسعة النطاق” من خلال توزيع المنشورات والظهور العلني للعناصر المسلحة والاعتقالات العشوائية من قبل الأجهزة الأمنية، طالبت الحكومة بمعاقبة قادة الأجهزة الأمنية في حال حدوث “قتل أو تهجير” في مناطقهم، وزيادة تخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين وتشكيل غرف عمليات في مديريات الشرطة وقيادات العمليات وترسيخ المصالحة الوطنية.
وقالت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، لقاء وردي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن “تصاعد العنف الطائفي خلال سنوات 2006- 2008 تسبب في زيادة عدد النازحين داخلياً لأكثر من مليون و392 ألف و617 شخص”، مشيرة إلى أن “بغداد احتلت المرتبة الأولى من حصة التهجير بواقع 550 ألف و99 شخص، لأنها تضم أكبر تنوع طائفي وعرقي وديني في البلاد”.
وأضافت وردي، أن “ديالى احتلت المرتبة الثانية من حيث عدد النازحين بواقع 136 ألف و891 شخص، من جراء التنوع السكاني الكبير فيها، تلتها نينوى وبعدها بابل”، مبينة أن “سنة 2009 حدثت بعض التغييرات الطفيفة في عدد النازحين بسبب عودة البعض منهم لمناطق سكناهم وإن كان ذلك دون المستوى المطلوب”.
وعزت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، ذلك إلى “جملة أسباب منها حدوث عمليات الفرز الطائفي في كثير من المناطق لاسيما بغداد، مما أدى إلى بيع الكثير من المواطنين منازلهم في مناطقهم القديمة تمهيداً للانتقال إلى أخرى ملائمة”، لافتة إلى أن هنالك من “تم الاستيلاء على دورهم من قبل أشخاص آخرين”.
وأوضحت وردي، أن “المدة المحصورة بين سنتي 2010- 2013، شهدت قيام الحكومة بتخصيص أربعة ملايين دينار لكل عائلة عائدة إلى منطقتها، لتشجيع العودة الطوعية، وإعادة ديمغرافية العراق السكانية إلى ما كانت عليه قبل سنة 2006″، مؤكدة أن “موازنة وزارة الهجرة والمهجرين للسنوات 2010- 2013، شهدت رصد نحو 900 مليار دينار لتشجيع العودة الطوعية للنازحين، في باب المنافع الاجتماعية”.
وذكرت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، أن “بداية سنة 2013 الحالية، شهدت عودة ظاهرة التهجير مجدداً بعد تزايد نشاط مليشيات وتهديدها المواطنين واستهداف المصلين في دور العبادة فضلاً عن التفجيرات”، عادة أن “تلك الأعمال كانت ممنهجة وواسعة النطاق من خلال توزيع المنشورات والظهور العلني، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية من قبل الأجهزة الأمنية”.
وتابعت وردي، أن “أهالي خمس قرى في محافظة ديالى، تضم 300 عائلة، هجروا بالكامل، فضلاً عن تهجير 220 عائلة من عشائر السعدون في محافظتي ذي قار والبصرة إلى صلاح الدين والأنبار”، مستطردة أن “مناطق جنوب بغداد شهدت هي الأخرى نزوح 55 عائلة من أقضية المحمودية واللطيفية، إلى محافظة بابل”.
ومضت رئيسة لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، لقاء وردي، قائلة، إن “موجة نزوح أخرى شملت 32 عائلة، نزحت من قرية الشوافع بقضاء المسيب إلى الاسكندرية، فضلاً عن نزوح 66 عائلة من منطقة سليمان بيك في منطقة الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين، إلى محافظة كركوك”.
وواصلت وردي، أن “نينوى شهدت نزح 61 عائلة شبكية باتجاه محافظة كربلاء، وعوائل شبكية أخرى إلى الموصل، كما نزحت من حوض نهر العظيم التابع لقضاء الضلوعية في محافظة صلاح الدين، أكثر من ألفي فرد بين نساء وأطفال وعجزة”.
وكشفت رئيسة لجنة المهجرين النيابية، أن “عدد العوائل النازحة في سنة 2013 كان بواقع 382 عائلة من الأنبار، و87 من البصرة، و96 من القادسية، وثماني عوائل من المثنى، و36 من النجف، و155 من ذي قار، و60 من بابل، و954 من بغداد، و11433 من ديالى، و199 من صلاح الدين، و31 من كربلاء، وأربعة من ميسان، و6196 من نينوى، و254 من واسط”، مسترسلة أن “المجموع الكلي يكون 20737 عائلة نازحة”.
وطالبت وردي، الحكومة بضرورة “فرض عقوبات رادعة ضد قادة الأجهزة الأمنية في حال حدوث قتل أو تهجير في مناطق صلاحياتهم، وتخصيص مبالغ مالية لوزارة الهجرة والمهجرين لمساعدة العوائل النازحة مع تشكيل غرف عمليات في مديريات الشرطة وقيادات العمليات في المحافظات والعمل على ترسيخ المصالحة الوطنية”.