نص خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بكربلاء بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي 27-7-2018

المرجعية العليا: إن تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل العمل في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته

اخر تحديث أغسطس 13, 2018

نص خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني المقدس بكربلاء بإمامة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي 27-7-2018

أيها الإخوة الأعزاء والأخوات الكريمات الانتباه إلى مضامين الخطبة الثانية:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعلم الجميع ما آلت إليه اوضاع البلاد وما تعاني منه هذه الأيام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن أن تؤول إليه الأمور في ما إذا لم يتم أتخاذ خطوات حقيقية وجادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية ومن هنا قامت على مر السنوات الماضية بما يمليه عليها موقعها المعنوي من نصح المسؤولين والمواطنين لتفادي الوصول إلى الحالة المأساوية الراهنة لقد نصحت المرجعية الدينية مراراً وتكراراً كبار المسؤولين في الحكومة وزعماء القوى السياسية بأن يعوا حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاقتهم وينبذوا الخلافات المصطنعة التي ليس وراءها إلا المصالح الشخصية والفئوية ويجمعوا كلمتهم على إدارة البلد بما يحقق الرفاه والتقدم لأبناء شعبهم ويراعوا العدالة في منح الرواتب والمزايا والمخصصات ويعملوا للإصلاح ويمتنعوا عن حماية الفاسدين من أحزابهم وأصحابهم وقد حذرتهم في خطبة الجمعة قبل ثلاثة أعوام بأن الذين يمانعون من الإصلاح ويراهنون على أن تكف المطالبات به عليهم أن يعلموا أن الإصلاح ضرورة لا محيص منه وإذا خفت مظاهر المطالبة به مدة فإنها ستعود في وقت آخر بأقوى وأوسع من ذلك بكثير ولات حين مندم، كما نصحت المواطنين كلما حل موعد الانتخابات النيبابية والمحلية بأن الإصلاح والتغيير نحو الأفضل الذي هو مطلب الجميع وحاجة ماسة للبلد لن يتحقق إلا على أيديكم فإذا لم تعملوا له بصورة صحيحة فإنه لن يحصل والآلية المثلى له هي المشاركة الواعية في الانتخابات المبنية على حسن الاختيار أي انتخاب الصالح الكفوء الحريص على المصلحة العليا للشعب العراقي والمستعد للتضحية في سبيل خدمة ابنائه وتحقيقًا لهذا الغرض طالبت المرجعية الدينية بأن يكون القانون الانتخابي عادلا يرعى حرمة أصوات الناخبين ولا يسمح بالالتفاف عليها وأن تكون المفوضية العليا للانتخابات مستقلة كما قرره الدستور ولا تخضع للمحاصصة الحزبية وحذرت من أن عدم توفير هذه الشرطين سيؤدي إلى يأس معظم المواطنين من العملية الانتخابية وعزوفهم عن المشاركة فيها ولكن مثلما يعلم الجميع لم تجر الأمور كما تمنتها المرجعية الدينية وسعت إليها واستمرت معاناة معظم المواطنين بل ازدادت بسبب نقص الخدمات وانتشار البطالة وتراجع القطاعين الزراعي والصناعي بصورة غير مسبوقة وكل ذلك نتيجة طبيعية لاستشراء الفساد المالي والإداري في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها والابتعاد عن الضوابط المهنية في تسييرها وإدارتها.

واليوم وبعد كل ما وقع في الأسابيع الماضية من اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة وانجرارها للأسف الشديد إلى اصطدامات دامية خلفت عدداً كبيرًا من الضحايا والجرحى فإن من الضرورة العمل في مسارين.

أولاً : أن تجد الحكومة الحالية في تحقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.

ثانياً: أن تتشكل الحكومة القادمة في أقرب وقت ممكن على أسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازماً وقويا ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفاسد المالي والإداري الذي هو الأساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الأوضاع ويعتبر ذلك واجبه الأول ومهمته الأساسية ويشن حرباً لا هوادة فيها على الفاسدين وحماتهم وتتعهد حكومته بالعمل في ذلك وفق برنامج معد على أسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها بما يأتي:

تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع إلى مجلس النواب تتضمن إلغاء أو تعديل القوانين النافذة التي تمنح حقوقاً ومزاياً لفئات معينة يتنافى منحها مع رعاية التساوي والعدالة بين أبناء الشعب.
تقديم مشاريع قوانين إلى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الأخرى اختيارات أوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين.
تطبيق ضوابط صارمة في اختبار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولا سيما للمناصب العليا والدرجات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاصات والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتماءاتهم المذهبية أو السياسية ومن يستغلون المواقع الحكومة لصالح أنفسهم أو أقربائهم أو احزابهم ونحو ذلك.
الإيعاز إلى ديوان الرقابة المالية بضرورة إنهاء التدقيق بالحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والتخصيصات المالية للأعوام السابقة على مستوى كل وزارة ومحافظة وضرورة الإعلان عن نتائج التدقيق بشفافية عالية لكشف المتلاعبين بالأموال العامة والمستحوذين عليها تمهيدًا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة وعلى مجلس النواب القادم أن يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الإصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك؛ وإن تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به أو تعطل العمل في مجلس النواب أو لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب إلا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً في ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعندئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه ولكن نتمنى أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عند من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان والله المسدد للصواب.