حظر النقاب في أوروبا.. خارطة تتسع لتصل الدنمارك
![]()
الحكمة – متابعة: يشير حظر التغطية عادة إلى تلك الأغطية التي تخفي جزءاً كبيراً من الوجه أو بالكامل، وتدخل من ضمنها أيضاً الأقنعة أو بعض الخوذات. لكن في بعض الدول الأوروبية فإن الحظر يشمل بالأخص ارتداء ملابس دينية مثل النقاب و البرقع. لذلك يقصد في كثير من الأحيان من حظر التغطية أيضاً حظر البرقع. البرقع هو عبارة عن حجاب كامل للجسم، بما في ذلك العينين أيضاً واللاتان تخبئان وراء نوع من القماش يشبه الشبكة وذلك للسماح لمن ترتديه بالرؤية. في حين أن النقاب هو عبارة عن حجاب أو غطاء للوجه، ولا يغطي العينين. فيما يلي قائمة بالبلدان الأوروبية، التي تحظر تغطية الوجه أو بالأحرى النقاب:
حظر النقاب في أوروبا بدأ من فرنسا
فرنسا كانت أول دولة أوروبية تحظر ارتداء البرقع والنقاب. وقد بدأ العمل بقانون منذ شهر نيسان / أبريل عام 2011. وتفادياً للاتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانوني بشكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما جاء في صياغة مفتوحة : “لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس في الأماكن العامة والتي تعمل على تغطية الوجه “.
و منذ عام 2004 يحظر القانون في المدارس ارتداء أي قطعة ملابس دينية، بما في ذلك ارتداء الحجاب. ووفقاً للتقديرات، فإن ألفي امرأة فقط تأثرن بقانون حظر ارتداء البرقع والنقاب في فرنسا. إذ أن من بين الخمسة ملايين مسلم في فرنسا، تبلغ نسبة مرتديات النقاب أو البرقع حوالي ألفي امرأة.
بلجيكا تحذو حذو فرنسا
منذ شهر تموز/ يوليو عام 2011 ، تحظر بلجيكا هي الأخرى النقاب في الأماكن العامة. ومن لم تلتزم بالقانون، عليها توقع العقوبات والتي قد تبدأ من دفع غرامات وصولاً إلى أحكام بالسجن قد تصل إلى سبعة أيام. وعلى غرار فرنسا، يؤثر قرار الحظر على عدد قليل جدًا من النساء. إذ بحسب التقديرات، فإن نسبة مرتديات النقاب أو البرقع في بلجيكا تبلغ حوالي 300 امرأة، من نسبة مليون مسلم في البلاد.
هولندا تقر حظراً محدوداً على النقاب
كما حظر البرلمان الهولندي النقاب في عام 2016. لكن منذ ذلك الحين، لم يتم حظر الحجاب الكامل للجسم وحجاب الوجه المقصود به النقاب في جميع أنحاء البلاد، ولكن الحظر اقتصر فقط على المباني الحكومية ووسائل النقل العام والمدارس والمستشفيات. وتصل غرامة انتهاك قانون حظر النقاب في هذه الأماكن المذكورة إلى 400 يورو. وكما هو الحال في كل من فرنسا وبلجيكا، فإن نسبة مرتديات البرقع والنقاب في هولندا منخفضة للغاية. وتقدرها الحكومة بحوالي 100 امرأة.