البنتاجون يدق ناقوس الخطر بسبب تراجع قبول أمريكا للاجئين العراقيين

* ”تدقيق إضافي“

قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت إن الولايات المتحدة ستواصل استقبال طلبات العراقيين الذين ارتبطوا بأعمال معها لإعادة توطينهم ”مع جعل الأولوية لأمان وأمن الشعب الأمريكي. تجعل إجراءات التدقيق الإضافي الإدارات والوكالات قادرة على إنجاز مراجعة شاملة للطلبات وتحديد التهديدات المحتملة للأمن العام والأمن الوطني“.

وأحال ديفيد إيستبورن المتحدث باسم البنتاجون طلبا للتعليق بشأن اللاجئين العراقيين إلى البيت الأبيض.

ولم يعلق مسؤول في البيت الأبيض بصورة مباشرة عندما سُئل عن مسألة اللاجئين العراقيين أو العملية التي يتبعها مكتب التحقيقات الاتحادي، لكنه قال إن نهج إدارة ترامب هو ”حماية المصلحة الوطنية ومنع وقوع هجمات إرهابية أجنبية وحماية دافعي الضرائب والعمال الأمريكيين“.

ويقول أنصار العراقيين الذين عملوا لدى الحكومة الأمريكية أو الشركات الأمريكية إن مئات منهم قتلوا أو أصيبوا أو خطفوا أو تعرضوا لتهديد بسبب عملهم كما يواجهون خطرا مستمرا داخل العراق من جانب الفصائل المسلحة المعادية للولايات المتحدة.

وقالت بيتسي فيشر مديرة السياسات في (المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين) ”لا يوجد للعراقيين الذين ارتبطوا بالولايات المتحدة أي مكان آمن حاليا“.

* تدقيق أكثر صرامة

فرضت إدارة ترامب العام الماضي على اللاجئين إجراءات تدقيق أكثر صرامة تضمنت اشتراط تقديم أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لعدد أكبر من أفراد عائلاتهم وكان في الماضي يُطلب عدد أقل بكثير. ويجري حاليا التحقق من تلك المعلومات عبر عملية (الآراء الاستشارية الأمنية).

وإلى جانب العراق، فإن الدول الأخرى التي يتم تلقائيا تطبيق تلك العملية على لاجئيها هي مصر وإيران وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.

ويمكن للعراقيين أن يثيروا مخاوف متعلقة بالأمن القومي لعدة أسباب، لا سيما إذا كان عملهم لصالح الجيش تطلب منهم الاحتفاظ بسجلات للمتشددين والتهديدات المحتملة الأخرى.

وبعد مرور عدة سنوات على توقف عملهم لصالح الجيش فإنه قد يصعب التحقق مما إذا كان اتصالهم مع أفراد أو جماعات مشبوهة يتعلق فقط بعملهم السابق.

وقال مسؤول في وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة إن طالبي اللجوء ”يخضعون لتدقيق أمني أكثر شمولا من ذي قبل“ وإن الوزارة ”تجعل الأمر أصعب على الإرهابيين والمجرمين والساعين لاستغلال البرنامج الأمريكي لطلبات اللجوء“.

وأثناء اجتماع البيت الأبيض الأسبوع الماضي عرض مسؤولو البنتاجون توفير موظفين من الوزارة للعمل إلى جانب مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي لمساعدتهم على الإسراع في عملية التدقيق وربما تبديد أي مخاوف بشأن المعلومات التي يتم اكتشافها أثناء التدقيق.