أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أن دلتاوات الأنهار المنخفضة هي من أكثر المناطق في العالم عرضه لمخاطر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأوضح أن أفريقيا تعد من أكثر المناطق عرضة للتغير المناخي وخاصة في قطاع المياه.
وأضاف أن نتائج الدراسات أظهرت أن معظم مناطق شمال وجنوب إفريقيا ستكون مهدده بمخاطر الشح المائي، التي تزيد التغيرات المناخية من تأثيراته، مما يستلزم اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب للتكيف مع تغير المناخ، وخاصة في دول حوض النيل وأفريقيا بشكل عام.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية سوف تزيد الضغوط على الموارد المائية وخاصة في دول العالم النامي، نظرا لاعتماد إجراءات التكيف المناخي على القدرات الاقتصادية والبنية التحتية في هذه الدول، بالإضافة إلى إمكانات التأقلم بوجه عام على مواجهة المخاطر المختلفة.
وأكد المسؤول المصري أن دلتا نهر النيل تتعرض للعديد من المخاطر نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤدي إلى تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية والتأثيرات السلبية، لذلك على الزراعة في شمال الدلتا، مما قد يتسبب في آثار بيئية واجتماعية جسيمة تستلزم اتخاذ إجراءات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ خطة متكاملة لحماية دلتا النيل.
وأضاف عبد العاطي أن أحدث الدراسات العلمية لمنطقة الدلتا تشير إلى أنه من المتوقع أن يفقد 4 ملايين شخص من سكانها عملهم نتيجة تدهور الأراضي بالدلتا وفقدها، مما قد يؤدي إلى زيادة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، هذا بخلاف التأثيرات الأخرى للتغيرات المناخية والمتمثلة في حدوث حالات من الجفاف وزيادة معدلات السيول.
وأشار عبد العاطي إلى أن أكثر من 95٪ من مساحة مصر صحراء، وهي من أكثر بلاد العالم جفافا ويتركز سكانها البالغ تعدادهم 100 مليون نسمة حول نهر النيل في الوادي والدلتا، وأن نقص المياه المتجددة بــ 2% سيؤدي إلى فقدان 200 ألف مزارع مصري لعملهم، وهم من أقل الطبقات دخلا، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع معدلات البطالة.
وقد أكد الدكتور محمد عبد العاطي أن الدولة المصرية تعتمد على 97% من مواردها المائية التي تأتي من خارج حدودها، شاملة المياه السطحية والجوفية، مما يضاعف من أي تأثيرات للتغيرات المناخية على مواردها المائية، وأن العجز المائي للبلاد وصل لنحو 90%.
