قضية “فض اعتصام رابعة”: محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 شخصا وسجن المئات

وأدانت منظمة العفو الدولية الحكم، ووصفته بأنه جاء بعد محاكمة جماعية “مخزية”، مطالبة بإعادة المحاكمة أمام هيئة قضائية محايدة، تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة.

“مهزلة”

وقالت نجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال أفريقيا، في بيان لها عقب الحكم: “ندين حكم اليوم بأشد العبارات. لا يجب أن يكون الحكم بالإعدام خيارا تحت أي ظروف”.

وأضافت أن “عدم مثول ضابط شرطة واحد أمام المحكمة، رغم مقتل ما لا يقل عن 900 شخص في رابعة والنهضة، يظهر إلى أي مدى كانت هذه المحاكمة مهزلة. يجب على السلطات المصرية أن تشعر بالخجل”.

وفضت قوات الشرطة والجيش المصري اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة، في 14 من أغسطس/ آب عام 2013، وذلك بعد أسابيع من إزاحة الجيش، مدعوما باحتجاجات شعبية، الرئيس المنتخب محمد مرسي من سدة الحكم.

وأسفر فض اعتصامي أنصار مرسي عن مقتل أكثر من 600 شخص، حسب الأرقام الحكومية المصرية، بينما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية إن أعداد القتلى تفوق ذلك.

وأدانت بونعيم الحكم على المصور الصحفي شوكان بالسجن لخمس سنوات، بسبب ما وصفته أنه فقط “أداء وظيفته كمصور صحفي، كان يعمل على توثيق وحشية الشرطة في ذلك اليوم”.

واختتم بيان العفو الدولية بالتأكيد على أن المنظمة تعارض تطبيق عقوبة الإعدام بشكل غير مشروط، وتحت أي ظروف.

ومن المتوقع الإفراج عن شوكان، إذ أنه ظل في الحبس الاحتياطي لأكثر من خمس سنوات.

وقضت المحكمة بسجن أسامة، نجل الرئيس السابق محمد مرسي، عشر سنوات في القضية ذاتها، ومن بين المحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات أيضا 22 حدثا (دون الثامنة عشرة).

كما تضمن الحكم عزل المحكومين من وظائفهم الحكومية، ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات بعد إنتهاء العقوبة، ومنعهم من التصرف في أموالهم، عدا المتهمين دون الثامنة عشرة.