أعضاء بشرية في مخلفات طبية متراكمة تستدعي فتح تحقيق جنائي في بريطانيا
الحكمة – متابعة: أمرت السلطات في بريطانيا بفتح تحقيق جنائي بشأن تراكم كميات كبيرة من المخلفات الطبية تحتوي على أعضاء بشرية في ستة مواقع للتخلص من هذا النوع من المخلفات.
وكشفت المعلومات الأولية المتوافرة أن كمية المخلفات الطبية التي تراكمت في تلك المستشفيات لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة، وهي مسؤولية شركة الخدمات البيئية للرعاية الصحية.
وقالت هيئة مؤسسة البيئة البريطانية إن الشركة خالفت الشروط التي تحكم التراخيص الممنوحة لها.
وتراقب هيئة حماية البيئة الأسكتلندية الإجراءات المتبعة في اثنين من مواقع المخلفات صدرت لهما إخطارات قانونية.
وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن الكميات المتراكمة من المخلفات الطبية لا تشكل خطرا على الصحة العامة.
وتتولى شركة الخدمات البيئية للرعاية الصحية إزالة المخلفات من عدد كبير من مستشفيات إنجلترا وأسكتلندا.
وكانت المخلفات التي جمعتها الشركة من خمس مستشفيات في إنجلترا ومستشفى واحد في أسكتلندا محفوظة في حاويات تجميد.
وكان أول من سلط الضوء على مشكلة تراكم المخلفات الطبية هي مجلة هيلث سيرفيس جورنال الذي قال إن الشركة ترجع هذا التراكم إلى عجز في الأفران.
التخلص الآمن من المخلفات
انعقد اجتماع بين الوزارات والهيئات المعنية بالمشكلة في مقر الحكومة برئاسة مات هانكوك، وزير الصحة الإنجليزي، لمناقشة جميع جوانبها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة لمواجهتها.
وقالت المتحدثة باسم هيئة البيئة في إنجلترا إن شركة الخدمات البيئية للرعاية الصحية لديها مخالفات لما تنص عليه التراخيص في خمسة مواقع فيما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الطبية.
وأضافت: “نتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركة تلزمها بإزالة المخلفات المتراكمة علاوة على فتح تحقيق جنائي في المشكلة.”
وتابعت: “ندعم الحكومة والهيئة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية في ضمان عدم انقطاع الخدمات العامة، ومن أجل وضع خطط بديلة للتعامل مع المستشفيات المتضررة من إزالة مخلفاتها بطريقة آمنة.”
وقالت هيئة حماية البيئة الأسكتلندية إنها تعمل بالتعاون مع هيئة البيئة الإنجليزية من أجل “مراقبة أفضل للمواقع في أسكتلندا”.
ولدى الشركة محطة نقل للمخلفات في دوندي علاوة على مخزن، ووحدة معالجة، وفرن في شوتز.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن السلطات تراقب القضية باهتمام بالغ لضمان عدم تعرض الخدمات العامة لأية اضطرابات، بما في ذلك الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية التابعة للهيئة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية، علاوة على التأكد من وجود خطط لإدارة الطواريء.
وأضاف أنه “لا وجود لأي خطر على الإطلاق على صحة المرضى أو الصحة العامة.”
وأشار إلى أن الأولوية الأهم لدى الحكومة هو ضمان استمرار سير الخدمات المقدمة من الهيئة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية بشكل طبيعي دون اضطرابات. وشدد أيضا على أن الحكومة في طريقها إلى الانتهاء من إجراءات تضمن استمرار التعامل الآمن مع المخلفات الطبية بفاعلية.
عقدت الحكومة البريطاني اجتماعا على أعلى المستويات لمناقشة هذه المشكلةوأكدت الحكومة الأسكتلندية أنها لم تتلق أية بلاغات عن أضرار تعرضت لها أي من مراكز الرعاية الصحية في البلاد بسبب تراكم المخلفات الطبية.
وقال المتحدث باسم الحكومة إنه “في حالة حدوث اضطرابات في خدمات مواقع هيئة الرعاية الصحية في أسكتلندا، فهناك خطة طواريء جاهزة للتنفيذ لضمان عدم تعرض الخدمات، والمرضى، وطواقم العمل في المستشفيات لآثار سلبية لتراكم المخلفات.”
وبررت شركة الخدمات البيئية التراكم الذي شهدته بعض المواقع بنقص الأفران الجهد التي تستخدم في إعدام المخلفات الطبية في بريطانيا.
وأكد متحدث باسم الشركة أن “البُنى التحتية القديمة، والأعطال التي يستغرق إصلاحها وقتا طويلا، وسياسات دفن النفايات للتخلص منها بالكامل بالإضافة إلى نقص أفران الجهد العالي في الأسواق وراء هذه المشكلة.”
وأشار إلى أنه على مدار العام الماضي، أثرت تلك العوامل سلبا على قدرات الحرق في جميع الشركات العاملة بالقطاع.”
وبلغ حجم المخلفات المتراكمة في موقع واحد في نورمانتون، غرب يوركشاير، 350 طنا في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفقا لمجلة هيلث سيرفس جورنال. ويشير هذا الحجم إلى خمسة أضعاف سعة الموقع الواحد لهذه الشركة البالغة 70 طن.
وقالت يفيت كوبر، عضو البرلمان البريطاني عن نورمانتون وبونتفراكت وكاسلفورد، لبي بي سي إن الوضع “مخيف”.
وأضافت أن “الأمر ينطوي على قدر من الخطورة يستدعي فتح تحقيق جنائي، كما يستدعي الأمر عقد اجتماع حكومي على مستوى الوزرات المعنية، التي تنعقد لمناقشة الأحداث الخطيرة التي تتعامل معها الحكومة، لكن هناك غياب كامل لبيان من البرلمان أو جهة رسمية أخرى، ولم يخاطب أحدا المجتمع المحلي، ولا أعتقد أن هذا عادل.”
ووصفت سارة غورتون، مديرة قطاع الصحة في يونسون، الموقف بأنه “مروع”، مؤكدة أنه “ما كنا لنرى هذا الموقف الصعب حال قيام جهات حكومية بتوفير هذه الخدمات.”
بي بي سي