نداء أممي للجزائر للتوقف فورا عن الترحيل التعسفي للمهاجرين

 

 
نيامى – النتيجر – الحكمة : دعا مسؤول في الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان الجزائر إلى “التوقّف فورا عن طرد المهاجرين” الأفارقة إلى النيجر.

وقال فيليبي غونزاليس موراليس المقرّر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان المتعلّقة بالمهاجرين في ختام زيارة قام بها إلى النيجر واستمرت من الأول ولغاية الثامن من أكتوبر/تشرين الأول “أدعو الحكومة الجزائرية إلى التوقّف فورا عن الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة باتجاه النيجر”.

وبحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة فإنّ الجزائر طردت باتجاه النيجر 35600 نيجري منذ العام 2014، بينهم أكثر من 12 ألفا منذ مطلع العام 2018، إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مهاجر من دول أفريقيا الغربية منذ سبتمبر/أيلول 2017.

وأوضح موراليس في تقريره أنّ من بين المطرودين الكثير من المهاجرين “الذين كانوا يعيشون ويعملون منذ سنوات في الجزائر حيث ولد أولادهم وحيث كان هؤلاء يتابعون دروسهم”.

وجاء أيضا في التقرير “تتم مداهمة أماكن إقامة المهاجرين ليلا ولا يُسمح لهم حتى بارتداء ملابسهم أو توضيب أغراضهم وينقلون إلى مراكز للشرطة حيث يتعرّضون للضرب ثم يوضعون في حافلات” تنقلهم إلى الحدود مع النيجر حيث يتوجّب عليهم السير على الأقدام للوصول إلى أقرب مدينة.

وسبق أن وجّهت المنظمة الدولية للهجرة مرارا انتقادات إلى الجزائر بسبب طريقة معاملة المهاجرين الأفارقة لا سيما عمليات الطرد القسرية. ورفضت الجزائر في يوليو/تمّوز الماضي اتهامها بإساءة معاملة المهاجرين.

كما دعا موراليس في تقرير النيجر إلى إصلاح القانون الخاص بتهريب المهاجرين الذي أقرّ عام 2015، معتبرا أنه موجّه ضدّ المهاجرين أكثر مما هو ضدّ المهرّبين، إلا أنه رحّب مع ذلك بالجهود التي تبذلها النيجر لاستقبال العائدين.

وتُعتبر النيجر من أبرز بلدان العبور بالنسبة إلى المهاجرين الأفارقة الراغبين بالانتقال إلى أوروبا.

وواجهت الجزائر اتهامات دولية بسوء معاملة المهاجرين وبتعريضهم للخطر في الترحيل القسري.

واعتمدت السلطات الجزائرية على الأسلوب الأمني في قمع وترحيل المهاجرين دون مقاربة واضحة تنهي معاناة هؤلاء بمن فيهم الذين خدموا لسنوات في الجزائر.

ويؤخذ على الجزائر الإفراط في قمع المهاجرين الأفارقة بذرائع مختلفة من ضمنها ميلهم للعدوانية وانتشار الجريمة.

وفي يونيو/حزيران 2017 كشفت رئيسة المجلس الجزائري لحقوق الإنسان فافا سيدي لخضر بن زروقي أن الجزائر أنفقت 9 ملايين يورو من أجل ترحيل ما لا يقل عن 10 آلاف امرأة وطفل إفريقي إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت حينها في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، إن هؤلاء المهاجرين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى كانوا ضحية بعض الجماعات التي كانت تستغلهم في الاتجار بالبشر والدعارة.

وشددت بن زروقي على ضرورة الاحترام الصارم أثناء عمليات الترحيل للقواعد التي يحددها القانون الدولي لحقوق الإنسان ومن أهمها احترام حقوق المهاجرين وكرامتهم، خاصة منهم النساء الحوامل اللائي لا ينبغي ترحليهن طيلة فترة الحمل.

 

ميدل ايست اونالاين