أطفالٌ بين القانون والشرع لأمهات تزوجن مرتين

لجأ بعضهن الى ان يتزوجن من رجل آخر لسد رمق الجوع و”سد باب الذرائع” وألسن الناس فيما كان للجهل الكاس المعلى والنصيب الاوفر فكان ثمة تعاون بين الجهل والجوع والفقر وقلة الحيلة والحروب والإرهاب والتفجيرات بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وغياهب السجون والمصير المجهول لآلاف المخطوفين والمفقودين ليكونوا جيشا لا يستطعن بنات حواء من الصمود امامه فوقعن اسيرات ليكتشفن انهن قد خالفن القانون وتجاوزن على حدود الله والشرع من دون ان يجدن من ينتشلهن من الواقع المزري الذي يقبع اسفل درجة من درجات سلم خط الفقر المدقع في بلد النفط والغاز والنهرين الكبيرين وروافدهما فكان لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) هذا التحقيق …

امرأة تزوجت مرتين وبعقد منفصل

 

يقول المحامي سلام الابراهيمي تزوجت امرأة تدعى”سهاد” من رجلين في وقت واحد بعقدين منفصلين، ولم تكتشف الجهات المعنية الأمر إلا بعد أن أنجبت طفلين وأرادت تسجيلهما بعد تصديق زواجها بان تحصل على حجة ولادة،وتزوجت”سهاد” من زوجها الثاني عند احد السادة المأذونين بعقد القران وشهادة شاهدين وحضور امها وإخوانها لاسيما بعد ان فقدوا الامل بان يكون زوجها الاول على قيد الحياة بعد فقدانه لأكثر من اربع سنوات، ثم جاءت الى محكمة الاحوال الشخصية لتصديق عقد زواجها الثاني ،فكانت امام مشكلة شرعية وقانونية وهي انها سوف ترتبط بعقدين مع زوجين اثنين في المحكمة في آن واحد، ولم تتمكن المحكمة من معرفة مصير زوجها الأول والذي تبين انه كان مسجوناً في ذلك الوقت وقام اهلها بتزويجها لرجل ثانٍ من دون معرفة الأول المعتقل.

وأضاف الابراهيمي ان قاضي محكمة الاحوال الشخصية لم يجد اية اشارة الى ان المرأة متزوجة، وبرغم ان لها ثلاثة اطفال من الزوج الاول وطفلين اثنين من الثاني، إلا انها حتى الآن ماتزال غير متزوجة في سجلات الاحوال المدنية وهي باكر ، ولم تخبر القاضي بأنها متزوجة إلا ان زوجها الثاني ومن دون ان يدري وهو يثرثر في الكلام قال انه مستعد ليكون ابناء الزوج الأول تحت رعايته ولن يفرق او يقصر في تربيتهم، وهنا ثار قاضي الاحوال الشخصية واخبرهما انهما غير متزوجين لان المرأة على ذمة رجل آخر وأنهما شرعًا وقانونًا غير متزوجين، وإنما كانت المرأة تقيم علاقة غير شرعية نتج عنها أولاد غير شرعيين، وهي محرمة عليه حرمة أي فتاة موجودة الآن في قاعة المحكمة ولم تكتشف المحكمة هذا الامر الا بعد ان تقدمت المرأة برفع دعوى تصديق الزواج الخارجي بعد ان واجهت روتين دوائر الاحوال المدنية لتسجيل أطفالها وأول امر تمت مطالبتهما به هو عقد الزواج مصدقا من المحكمة مع صحة صدوره .

وأكد أن سبب وقوع مثل هذه الحوادث هو عدم وجود نظام أرشفة الكتروني موحد في جميع محاكم الاحوال الشخصية والتي يجب ان ترتبط بمديريات التسجيل المدني.

ثلاث سنوات من الزواج لتكتشف أنها لا تحل عليه

وعقدت المفاجئة لسان “سلمان عبود” عندما اخبره قاضي محكمة الاحوال الشخصية ان زوجته لا تحل له شرعا وقانونا وانه ومنذ ثلاث سنوات يعيش تحت سقف واحد وفراش واحد مع امرأة لا تحل له، وكل ما جرى بينهما يعد “زنا” وان اولاده منه ليس شرعيين وإنما ثمرة علاقة غير شرعية، والسبب أن زوجته ما زالت بحكم القانون متزوجة من رجل آخر، وحسب سجلات دائرة الأحوال المدنية وصورة القيد المرفقة.

ويقول سلمان إنه ومنذ ثلاثة اعوام عقد قرانه على “زوجته” وأنجب منها ولدًا وبنتًا ، وبسبب المشاغل وعدم اعطاء الامر ما يستحقه من الاهتمام لم نراجع المحكمة لتصديق الزواج وتثبيته في سجلات دائرة الأحوال المدنية بعد نقل قيد الزوجة الى صفحة جديدة في سجلي المدني، لتكون المفاجئة ان زوجتي مازالت على ذمة رجل آخر فقد بعد خروجه من منزله ولم يعد او لم يستدل على حياته من مماته حتى الآن، واعتبر مفقودًا ولكن تبين لنا انه يجب ان يقدم طلبا بعد الفقدان بأربع سنوات لكي تحصل “الزوجة”على قرار من المحكمة بالوفاة حكمًا، وعليها ان تعتد عدة المرأة المتوفى عنها زوجها عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهي أربعة أشهر وعشرة أيام وبعدها يمكن ان اتقدم بطلب يدها للزواج.

من جهته اكد المحامي فؤاد غنام أن محاكم الأحوال الشخصية في العام الماضي نظرت دعوى شرعية اتهمت فيها امرأة بالجمع بين زوجين لجأ أحدهما إلى القضاء ليحصل على حقوقه المادية والمعنوية رغم أنه في حالة يرثى لها من الصدمة والذهول،كما نظرت المحاكم دعوى المدعى عليه فيها شيوخ جوامع يحررون مستندات الطلاق وعقود الزواج من دون حضور أطراف العقد او التأكد من مستمسكاتهم.

من جانبه يقول قاسم حسن  إنه تزوج قبل سنة من هذه السيدة التي كانت متزوجة ولكن توفي زوجها في احد التفجيرات “وتقدمت لخطبتها ومعي وجهاء المنطقة وأقاربي وأبناء عمومتي وإخوتي وتمت الموافقة فعلاً بعد ان اكملت النساء من الطرفين الترتيبات والاتفاق على كل شيء ولم يكن حضور الرجال”المشية “إلا من اجل الرسميات وإعلان الزواج وعقد لنا السيد وتلفظنا بعده بصيغة الزواج وأمام الشهود والوجهاء وتمت الزفة وأنجبنا توأم اولاد وبغية تسجيلهما راجعت مديرية الاحوال المدنية وكل ظني ان السيد يرسل نسخة من عقد الزواج الى المحكمة وأخرى الى دائرة الاحوال المدنية فلم يسبق لي الزواج وأجهل جهالة تامة إجراءات الزواج وكيف تتم معاملته وفعلا جاءت زوجتي وأطفالها الى بيتي لنعيش معا وغادرت مسكنها السابق مع اهلها الى حيث نعيش معا انا وهي وأولادها من زوجها الأول ولأني اعمل سائق سيارة حمل”تريلة”لنقل البضائع من البصرة الى بغداد او الى كردستان فانا مشغول دائما ولم اجد الوقت لكي اراجع المحكمة لتوثيق الزواج وتصديق العقد ،واتفقت معها على هذا الأساس، فكنت أسافر من محافظة الى اخرى وعندما كنت أعود اكون منهك القوى وتعبان جدا اريد ان اخلد الى النوم على الفراش بدل النوم في مقعد الشاحنة،وفي سفرتي الأخيرة خرجت من المنزل وذهبت إلى الكراج لكن القدر شاء أن تتأخر الرحلة بسبب عطل في المحرك وبغية اصلاحه في الشيخ عمر اضطررت إلى العودة إلى زوجتي في المنزل لكي انهي بعض المتعلقات ومنها زيارة بعض الاقارب ومراجعة وكيل المواد الغذائية لتسجيل الاطفال،لكني فوجئت ان زوجتي لم تزل على ذمة زوجها السابق “الاول”ولم يؤشر في صفحتها انها ارملة او مطلقة بل انها ماتزال متزوجة من “فلان”ولها منه ثلاثة اطفال هم كل من حسن ومحمد وهالة ومؤشر ازاء كل منهم تاريخ ميلاده،ولم يكن أمام الزوجة إلا البكاء والاعتراف بأنها لا تعلم انها يجب ان تنتظر ابع سنوات لكي تحصل على اذن المحكمة بالزواج بعد ان تنهي اجراءات اصدار الحكم بوفاة الزوج من المحكمة المختصة وهذا يحتاج الى وقت طويل وجهد ومصاريف كثيرة.

ويردف كان الأمر مثل صاعقة شلت جسدي وأصابتني بقشعريرة لا اعرف كيف اصفها وأنا أسمع قاضي محكمة الاحوال الشخصية يوبخني تارة ويوبخ زوجتي وأمها تارة اخرى على ما اقترفناه من ثم يحاسب عليه الله ناهيك عن القانون، والتقطت أنفاسي وأخرجت نسخة اصلية من عقد السيد وفيه اسماء الشهود وختم وتوقيع السيد وأصررت على عدم معرفتي بأنها ماتزال على ذمة زوجها وأنها يجب ان لا تتزوج وان الذنب يقع على عاتق اهلها فهم يتحملون النتائج ،فانا حتى هذه اللحظة لا اكاد أصدق ما يجري وكيف وقعت الاحداث وكيف انجبت من هذه المرأة التي اصبحت في لحظة غريبة عني ومحرمة عليّ حرمة مؤقتة واشد ما اتعجب منه جرأتها بالزواج من رجلين في وقت واحد.

ويقول المحامي محمد السبتي ان مثل هذه الحالة ليست الأولى ولن تكون الاخيرة لاسيما في ظل تزايد اعداد الارامل او اللواتي يكون ازواجهن في عداد المفقودين وبعد ان يتزوجن ممن يخرجهن من خانة الفقر ويصرف عليهن في ظل عدم الاهتمام بهذه الشريحة من قبل الحكومة متمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولهذا فإننا سوف نجد الكثير الكثير في محاكم الاحوال الشخصية من الدعاوى التي تكون فيها المرأة على ذمة زوجين في وقت واحد وبدلا من ان يكون اللوم على المرأة او ان يكون هناك سعي لمحاسبتها كونها المتسببة في هذا الوضع وأن الزواج في هذه الحالة محرم وباطل،يجب ان يحاسب كل من اسهم في تحرير عقود الزواج،وان يكون هناك رواتب مجزية تكفي لتعيش المرأة وأطفالها بكرامة وبحبوحة من العيش حالها حال اي انسان.

بعيداً عن  العدة القانونية  تطلق …وتطلب الزواج بعد اسبوع

ويقول المحامي عادل فاضل جاءت احدى المراجعات وهي مرأة لا يتعدى عمرها العشرين عاما الى المحكمة وبعد ان حصلت على قرار الحكم بطلاقها طلاقا بائنا اضافة الى ان المحكمة قد ثبتت في قرار الحكم ان على الزوجة ان تلتزم بالعدة الشرعية والتي هي ثلاثة قروء من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية لكننا فوجئنا انها وبعد خمسة ايام تأتي لكي تعقد قرانها على رجل اخر وعندما سألتها المحكمة انها اصدرت قرار الطلاق في الاسبوع الماضي اجابت وبكل جرأة انها حللت في المختبر وتبين انها غير حامل فلم يكن امام احد المحامين ممن حضروا في قاعة المرافعة الا ان يعلق مازحا اذا كان التحليل صادر من مختبر حجي لطيف فيجوز لها الزواج وهنا علقت المرأة لا انتظر ثلاثة اشهر لكي انسى من اذاقني المر ولهذا جئت لكي اتزوج ولكي اغيضه ايضا انني قادرة على ان اتزوج من رجل اخر اصغر منه في العمر في اسبوع واحد لاسيما اننا جئنا لتصديق عقد السيد بعقد زواج رسمي صادر من المحكمة،وهنا لم يكن امام المحكمة الا ان تقدم نصحها لهذه المرأة بان تمزق عقد السيد وتنتظر لقضاء فترة العدة الشرعية فقد تعود لزوجها الأول اذا ما راجعها قولا او فعلا لاسيما انه لم يمض على قرار طلاقهما اسبوع واحد إو أياما معدودة،تطبيقا لشرع الله والقانون ودرءا للفضائح لكي تعيش واسرتها مرفوعة الرأس، إلا أنها رفضت بدعوى أن اهلها أجبروها على الزواج من الأول كونه ميسور الحال رغم أنها لا تحبه وعاشت معه والويلات ولهذا لم تستطع العيش معه ولن يمنعها احد من ان تتزوج ممن اختارها وفضلها على كثيرات وأن الأيام التي قضتها معه جعلتها لا تطيق فراقه،وبررت اقدامها على الزواج عند السيد بأنها لم تكن ترغب فى أن تعاشر حبيبها في الحرام وتغضب الله ولهذا تزوجته بعقد موقع ومختوم بختم السيد بحضور الشهود وأكدت أنها طلبت من والدها أن يسعى لطلاقها من زوجها الأول الذي كان يهينها ويضربها لاتفه الاسباب فباتت لا تحبه بل تبغضه وتكره ان تسمع اسمه بل انها تكره ان تتذكر ايامها معه وفي اعلنت وامام المحكمة انها متمسكة بزوجها الثاني الذي وصفته بحبيب العمر.

رأي الشرع في العدة الزوجية

ويقول الشيخ ثامر محمد “خطيب جامع ابي ذر الغفاري” ان العلماء فسروا فتــرة العدة بالنسبة للنساء سواء المطلقات منهن او اللواتي يتوفى ازواجهن للتأكد من خلو الرحم من جنين وإنها مؤهله للصلح بين الزوجين وهناك سبب اكتشفه العلم الحديث وهو إن السائل الذكري يختلف من شخص إلى آخر كما تختلف بصمة الإصبع وان لكل رجل شفرة خاصة به هي الكروموسومات،وان المرأة تحمل داخل جسدها جهازا دقيقا ادق في عمله من الكمبيوتر واجبه أن يخزن شفرة الرجل الذي يعاشرها وإذا دخل على هذا الجهاز أكثر من شفرة كأنما دخل فيروس إلى الكمبيوتر ويصاب بالخلل والاضطراب والإمراض الخبيثة ومع الدراسات المكثفة للوصول لحل أو علاج لهذه المشكلة اكتشف الإعجاز واكتشفوا إن الإسلام يعلم ما يجهلونه،وإن المرأة تحتاج نفس مدة العدة التي شرعها الإسلام حتى تستطيع استقبال شفرة جديدة من دون إن تصاب بأذى،وفسر هذا الاكتشاف لماذا تتزوج المرأة من رجل واحد ولا يمكن ان تكون المرأة محلا لتعدد الأزواج كما تنادي به بعض المنظمات لاسيما ممن تدعي المطالبة بحقوق المرأة،اما ان تبادر الى ذهن احدهم ان يسأل لماذا تختلف مدة العدة بين المطلقة والأرملة فقد أجريت الدراسات على المطلقات والأرامل فأثبتت التحاليل أن الأرملة تحتاج وقتا أطول من المطلقة لنسيان هذه الشفرة وذلك يرجع إلى حالتها النفسية حيث تكون حزينة أكثر على فقدان زوجها إذ لم تصب منه بضرر الطلاق بل توفاه الله فلذلك هي لا تستطيع نسيان ذلك الزوج الذي عاش معها حياة السعادة لأن من طبع المرأة الغريزي الوفاء والإخلاص لذلك الرجل وأن الخيانة طبع دخيل على صاحبة القلب الكبير المرأة التي تسهر الليل وتستيقظ اذا ما تنهد طفلها او ارتفعت درجة حرارته فقلبها الحنون يجعلها تجافي النوم وتصبر على النعاس لكي تسهر على راحة طفلها وتطمأن ان نام واستقرت حالته.

تتزوج للمرة الثانية وهي  على ذمة رجل آخر

وتقول ابتهال وادي”متزوجة من رجلين”تزوجت عند السيد على ان يتم تصديق الزواج في المحكمة الا ان زوجي لم يقم باكمال معاملة الزواج وبقينا متزوجين شرعا ومن دون أوراق رسمية فلا نستطيع ان نسكن في غرفة واحدة في اي فندق كوننا لا نملك ما يؤيد اننا متزوجان واستمر زواجي سنة ونصف وبعد ذلك بدأت المشاكل والصراخ والخلافات التي أدت لأن يتركني بعد ان اوصلني الى بيت اهلي وتركني من دون ان يرسل اليّ ما انفقه او اصرفه وأصبحت اخذ ما احتاجه من امي وتركني معلقة وطالبته بالطلاق وكان يخبرني انه سوف يطلقني في اقرب فرصة ولكن بعد ان يستوفي حقوقه المادية التي انفقها على الزواج مني او من اهلي ولأنه لم يسأل عني او يرسل احد اعتقد اهلي ان زوجي رمى عليّ يمين الطلاق وأنني الان مطلقة وهنا اشاعوا بين اقاربنا انني مطلقة وتقدم لخطبتي احد اقاربي وتزوجته واشترطت ان يكون عقد القران في المحكمة وليس عند السيد من دون أن أخبره باني مازلت على ذمة زوجي السابق كونه لم يتلفظ بصيغة الطلاق وزواجي منه كان فيه شيء من الاحتيال عليّ بسبب ان اكد لي انه سوف يطلقني ولكنه لم يفعل،والان انجبت طفلا وحامل من الزوج الثاني،فما كان من زوج الأول الا ان يرفع دعوى تصديق زواج خارجي وأنه لم يطلقني وجاء بشهود العقد، اما زوجي الثاني فأنه لم يكلف نفسه بان يسألني هل تلفظ طليقي بصيغة الطلاق امام السيد بحضور الشهود.

وتقول المحامية عبير سامي “وكيلة ابتهال”في البدء نسأل الله العفو والسلامة مما يقع فيه بعض الناس من تعد لحدود الله فإن موكلتي ابتهال أخطأت ولا شك وهنا وعلينا أن نتأكد من صحة الزواج الأول وهل كان بعقد صحيح أي بولي وشاهدي عدل فإن كان كذلك فإنه عقد صحيح وان لم يسجل في محكمة الاحوال الشخصية،وعليه تكون ابتهال للزوج الأول شرعا في حال تمكن من اثبات ان عقده صحيح حتى يطلق ثم تعتد وإن شاءت نكحت غيره وإن لم يطلق فهي مازالت زوجته شرعا،وقانونا ليس للزوج الاول اية علاقة بها ويحق لزوجها الثاني ان يقيم عليه عدة دعاوى يجعله يدفع له تعويضا مدى حياته فهو زوجها قانونا وتم الزواج بمجرد توقيع قاضي محكمة الاحوال الشخصية بعد ان ردد الزوجان صيغة الزواج وراءه وهذا مثبت في سجلات المحكمة والمصادق عليها من محكمة الاستئناف وسجلات مديرية الاحوال المدنية أما اذا اردنا ان نتناول الامر من الجانب الشرعي فان الزوج الثاني ليس زوجها شرعا لأن المرأة “ابتهال” ليست بمحل للزواج شرعا كونها على ذمة زوج وإن كان الولد سيلحق بالزوج الثاني لوجود شبهة نكاح وليس على هذا الزوج الثاني شيء شرعا،أما ان كان الزواج الأول فاسد كأن لم يكن هناك ولي للمرأة وقت عقد العقد ـ مثلا ـ فإن على الزوج الأول تصحيح هذا الوضع بتجديد العقد بحضور وليها فإن لم يكن هناك ولي لها فالقاضي ولي من لا ولي له وأن وافق الزوج الأول على الطلاق فإنها تعتد ثم تتزوج الزوج الثاني إن شاءت بعقد جديد لأن العقد الأول لا صحة له.

بقي علينا ان نقول اخيرا ان الظلم ظلمات يوم القيامة وان ظلم المسؤولين وتجافيهم عن مصالح المواطنين ولاسيما النساء والأطفال جعلهم يكون وقودا وحطبا جاهزا لكل من تسول له نفسه السير بعكس اتجاه التيار وبكل ما هو مناف للعرف والأخلاق من دون ان يكون هناك وازع من ضمير او شعور بالندم والعزم على عدم العود إلى كل ما اباحوه لنزواتهم،وليس للفقراء ممن لا حول لهم ولا قوة إلا ان يشكو من ظلمهم إلى الله عز وجل،بعد ان لم يجدوا من يرفعوا أمرهم له لعله يقدر على إنصافهم وما لم نكن نراه اصبحنا نلمس وجوده يتوسط الارامل ومتروكات الفراش العطاشى إلى الرجوع لأزواجهن،وكأني أرى مشاعرهن يسبقها حنينهن للإياب والعودة الى عش الزوجية وأنواره الحالمة بحرارة اللقاء بعد الخصام ليرسمن بشفاههن حرارة التلاقي بعد الفراق.

 

واع /بغداد/تحسين صبار