مراقبون: 80 مليار حجم المال المهدور على الملصقات الدعائية في العراق قريبا من مرأى ومسمع الجهات الرقابية وهذا ما وصلت إليه الأيام الأولى من الحملة الانتخابية حيث كشفت أخر التقارير المحلية عن توجه بعض المرشحين إلى المطابع المحلية قبل انطلاق الحملة الانتخابية حسب قانون المفوضية الذي يجيز إعلان أسمائهم وبرامجهم الانتخابية التي تحددها المفوضية للمرشحين لخوض الانتخابات الحالية. وقال المراقبون :أن أكثر من 80 مليار دينار عراقي أو أكثر سوف تحرق بالسوق المحلية على الملصقات الورقية والحملات الدعائية المتبارية على المقاعد الانتخابات البرلمانية في وسط هموم المواطن الفقير المرتجي الى تحسين واقعه المعاشي وتقديم أفضل الخدمات من تطوير البنى التحتية والقضاء على البطالة. وعد المراقبون: أن هذه الأموال التي تهدر في سوق المطبوعات على الحملات الدعائية تكفي لتسد حاجات آلف من العوائل المعدومة من الخدمات والسكن اللائق التي يعاني منها المواطن العراقي في ظرفه الراهنة وبهذا يعلنوا بعدهم الكامل عن متطلبات المواطن الفقير والمعدوم من خلال هذه مليارات التي تهدر على ملصقاتهم الورقية التي لا تسد ولا تنفع في خدمة المواطن سوى ازدياد لعنته على كل صوره يمر عليها. وتابع المراقبون: أن هذه الأموال التي تصرف على هذه الحملة المسعورة وجدت إقبالا لدى أصحاب المطابع المحلية حيث استورد هؤلاء (النساخين) الكميات الهائلة لإشباع فضول هؤلاء المرشحين المتنافسين في وسط ضعف رقابي على هذه الأموال من قبل الجهات الرقابية التي تجاهلت معرفة مصدر هذه (الأموال) التي تصرف من قبل الكتل السياسية والمرشحين في الخوض الانتخابات البرلمانية . فيما شكك المواطن العراقي بتطبيق البرامج الانتخابية التي تم إعداده من قبل الكتل المتنافسة والمرشحين كون اغلب البرامج السابقة أضحت حبرا على ورق ولم ترى النور وبقيت مخزونه في ذاكرتهم المضحكة لأنها لم تجد أرضا واقعيه للتطبيق فاغلب المرشحين يعيشون في طابع (عشائري زائف لا ينتمي إلى طابعنا الأصيل ) مما شكل حاله من عدم الانسجام مع تطبيق مشروعهم الانتخابي الدخيل في العراق وهذا ما كان مدعاة الى تخوف اغلب المواطنين المواكبين العملية السياسية خلال السنوات المنصرمة والتي اخفق بها البرلمان العراقي في طموح الناخب والشارع العراقي.
