تقرير الحريات الدينية في البحرين: الشيعة مستهدفون في شعائرهم وأعمالهم ومنازلهم

أطلق اليوم مرصد البحرين لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن “الحريات الدينية” في البحرين للعام 2013 

 وثّق التقرير الكثير من الانتهاكات التي قامت بها السلطات في البحرين والموجّهة إلى أبناء الطائفة الشيعية في البلاد، الذين يشكّلون أغلبية السكّان.

ومن بين ما وثّقة التكرير من انتهاكات الشكاوى التي تقدّم بها كثيرٌ من السجناء بخصوص منعهم عن أداء الصلاة، وتوجيه الإهانات لهم وسب طائفتهم والنيل من معتقداتهم، وهو السلوك ذاته الذي وثّقه تقرير بسيوني عن معاملة أجهزة الأمن للمعتلقين منذ عام 2011.

وأشار التقرير إلى ممارسة العقاب الجماعي على المناطق والقرى ذات الأكثرية الشيعية، كما سلّط الضوء على استمرار تهميش أبناء الطائفة الشيعية، وعدم منحهم وظائف في القطاع العام؛ بسبب انتمائهم المذهبي، رغم كل الوصايا التي أطلقها تقرير لجنة تقصي الحقائق قبل أكثر من عامين.

ونقل التقرير إحصاءات حول التمييز الطائفي صدرت العام الماضي وأظهرت أن نسبة الشيعة العاملين في الديوان الملكي، والحرس الوطني، وقوة دفاع البحرين، والمجلس الأعلى للدفاع، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الخيرية الملكية لا يتجاوز 1%، وجميع هذه المؤسسات تقع تحت سلطة ملك البحرين مباشرة.

ولفت التقرير كذلك إلى حوادث مهاجمة محلات مملوكة من قبل رجال أعمال شيعة لأكثر من 100  مرة.

وقال إن حملة التحريض على الكراهية الطائفية في العام 2013 مستمرة، ولا تزال الحسابات الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لموالي الحكومة تستخدم لغة الازدراء المسيئة في إهانة الطائفة الشيعية.

وأشار التقرير إلى استمرار الكثير من صحفيي المولاة العاملين في صحفٍ مدعومةٍ حكومياً مثل جريدة الوطن في وصف الشيعة بالإرهابيين والخونة، وغيرها من الأوصاف المسيئة.

وتحدّث التقرير عن استهداف المجلس الإسلامي العلمائي، برفع قضية ضدّه في المحاكم، واعتبر ذلك امتداداً واستمراراً للحملة الممنهجة والصريحة في مهاجمة المكون الشيعي في البحرين، وقال إن المجلس العلمائي يقوم بوضع المناهج الدراسية لآلاف الطلبة، بينما تحظر وزارة التربية والتعليم تدريس التعاليم الدينية الخاصة بالمذهب الجعفري في المدارس الحكومية والخاصة.

ووثّق تقرير الحالة الدينية عددا كبيرا من الاعتداءات على المساجد الشيعية، أبرزها إصدار السلطات قرارات بنقل مواقع لمساجد كانت قد هدمتها في 2011، من أهمها مسجد البربغي التاريخي في منطقة عالي، مسجد أبو طالب في مدينة حمد، ومسجد فدك الزهراء ومسجد العسكري في المنطقة ذاتها.

كما وثّق التقرير قيام الحكومة بتحويل مسجد أبي ذر الغفاري في بربورة إلى حديقة عامة في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى الشحن الطائفي وإهانة آلاف البحرينين، كما لفت إلى الاعتداءات التي جرت على ضريح ومسجد الشيخ ميثم البحراني، والاعتداءات التي استهدفت 5 من مساجد الشيعة بعد ساعات من ادّعاء السلطات انفجار قنبلة في مواقف سيارات عند أحد المساجد في الرفاع.

وقال التقرير إن السلطات قامت خلال موسم عاشوراء محرم 1434هــ – نوفمبر 2013 باتخاذ إجراءات تعسفية بناءً على أوامر من جهات حكومية عليا في البلاد، وذلك انتهاكا لحق المواطنين الشيعية في ممارسة شعائرهم الدينية، ولفت إلى وجود 42 قضية مسجلة لوعّاظٍ ومنشدين، ومجموعةٍ من القيّمين على المآتم، تم أخذهم لمراكز الشرطة من أجل التحقيق.

كما لفت إلى تسجيل 24 حالة إزالة وتخريب لافتات سوداء وأعلام تتعلق بعاشوراء، واستدعاء 28 من خطباء المنبر للتحقيق، وتعرض اثنين من المواكب الدينية للاعتداء، بالإضافة إلى سجن أحد منشدي المواكب العزائية.

وفي هذا السياق، استذكر التقرير عملية تخريب النصب الفني العاشورائي  “الحسين سفينة النجاة” في قرية الجفير، معتبر ذلك الشرارة التي سلطت الضوء على جميع حالات التعدي على الحريات الدينية في عاشوراء؛ إذ قامت قوات الأمن باستهداف النصب مصحوبةً بجرّافة لتحطيمه وتخريبه، بمثل الطريقة التي تم ذكرها في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)  في هدم المساجد واستفزاز الطائفة الشيعية ومعتقداتها .

وختم التقرير بمجموعة من التوصيات كان أبرزها المطالبة بزيارة فورية من قبل المقرر الخاص للحريات الدينية في الأمم المتحدة؛ لمتابعة حرية الممارسة الدينية في البحرين ومراقبة مجرياتها، والنظر في الانتهاكات التي لحقت بها.

أبنا