البحرين: الفقه الجعفري محظور في المدارس العامة والخاصة

قال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان إن تعليم الفقه الجعفري محظور في المدارس العامة والخاصة في البحرين؛ مؤكدا أن ذلك يتناقض بصورة واضحة مع العهود الدولية للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والتعليمية.

واضاف السلمان، أثناء مشاركته في ندوة تخصصية بالأمم المتحدة الثلاثاء حول التمييز الإثني والديني في التعليم، أن “حكومة البحرين بحاجة للالتزام بالاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز في التعليم؛ وذلك لكون التمييز متفشيا في كافة الدوائر التعليمية على مستوى الإدارة والمناهج والبعثات والخطط التعليمية”.
وتابع: أن المؤشرات التي توجد لدينا في مرصد البحرين لحقوق الإنسان كلها تؤكد أن السلطة تنطلق من إستراتيجية طائفية لمحاصرة الحقوق التعليمية لأبناء المذهب الجعفري في البحرين .

وأشار السلمان الى إقصاء المتفوقين من أبناء المذهب الجعفري من حقوقهم في نيل البعثات الدراسية كباقي المواطنين، كمثال على ما ذكره من طائفية وتمييز.

وأتهم السلمان السلطة بأنها “لا تحرم المواطنين الشيعة من البعث الدراسية فحسب بل تفرض حصارا على البعثات الخاصة وتمنع الجهات الخاصة من رعاية الطلبة ماديا في دراساتهم الأكاديمية وذلك كله يهدف لمنع المواطنين من إحراز التقدم العلمي المنشود للمساهمة في رفعة الوطن وصناعة مستقبله المتمدن”.
وقال: إن “الطائفية في البحرين ليست ممارسات فردية؛ بل هي سياسة منهجية اكتسبت بنية مؤسساتية في كل مفاصل الدولة؛ ولذلك فإن كل هذه الانتهاكات الصادرة من السلطة في الحقل التعليمي -بما فيها حرمان أبناء المذهب الجعفري من حقوقهم التعليمية ومحاصرة كل الفرص لتقدمهم الأكاديمي- نابعة من خطة “للتجهيل العلمي والأكاديمي” تتبعها السلطة منذ سنوات؛ لتجهيل أبناء المذهب الجعفري ومحاصرة فرصهم الأكاديمية في التقدم”.

وتابع الشيخ سلمان: هذه الخطة فشلت بفضل تجذر الوحدة الوطنية في نفوس كل البحرينين، وإصرار المواطنين على تحقيق التميز الأكاديمي والعلمي، وتبني مؤسسات المجتمع المدني المستقلة لمشروع تعزيز المواطنة المتساوية في البحرين بعيدا عن الأطر الطائفية الضيقة.

ودعا السلمان إلى ضرورة حماية التعليم الرسمي والخاص في البحرين من التمييز الإثني والديني، ومنح أبناء المذهب الجعفري حقهم في تدريس وتعلم الفقه الجعفري في المدارس العامة والخاصة.

  شيعة نيوز + العالم