دبلوماسي عربي: إبعاد الشيعة من الإمارات مشروع إسرائيلي غربي
أكد عدد من المبعدين من اللبنانيين والعراقيين الشيعة إن تصريح رئيس دولة الإمارات الأخير بتبرير إبعادهم من أراضي الإمارات بوجود أسباب أمنية، ليس سوى تبرير إعلامي لطرد المئات من العراقيين واللبنانيين الشيعة بهذه الحجة والذريعة الواهية التي لا تثبت على أي من المبعدين.
وأضافوا: “إن تصريح رئيس دولة الإمارات الأخير، جانب الحقيقة للأسف الشديد، وابتعد عنها، عندما أشار إلى أن من تم إبعادهم هم متورطون في أعمال أمنية أو نشاطات سياسية!! وتابع هؤلاء: “إن أغلبية المبعدين هم ممن قضى بين عشر سنوات وعشرين سنة، وبعضهم قضوا مدة أطول في دولة الإمارات وليست لهم علاقة بأي عمل سياسي طوال هذه المدة، بل لاتوجد لهم أية نشاطات سياسية لأنهم كانوا مشغولين بتحصيل رزقهم اليومي وتأمين مصروفات مدارس أبنائهم وحياتهم المعيشية.
واعتبر هؤلاء المبعدون ممن تم إلغاء تصريح الإقامة من جوازات سفرهم وترحيلهم “إن هناك أدلة قاطعة على أن دولة الإمارات تمارس تمييزًا طائفيًّا في منح الإقامات وإلغائها، إلا في حالات قليلة وهي تلك المتعلقة بالفلسطينيين، فإنهم يصنفون بمقدار قربهم أو بعدهم من حركة حماس والجهاد الإسلامي والأحزاب الفلسطينية التي تعارض سلطة محمود عباس، بل بعض الأحيان يعاملون بشكل جماعي، كما هو حاصل الآن حيث يعامل الفلسطينيون من سكان غزة المقيمين في دولة الإمارات، باعتبارهم من أنصار حماس والجهاد”.
وأضاف هؤلاء: ” إن تصريح رئيس دولة الإمارات الأخير بشأن إبعاد الشيعة العرب وغير العرب وترحيل فلسطينيين من أتباع قطاع غزة يعد تبريرًا غير مقنع لأحد، لا للمبعدين ولا المقيمين ولا للوسطاء أمثال السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني. وتابع هؤلاء قائلين: إن الدليل القوي على التمييز الطائفي في منح تأشيرات السفر والإقامة، هو أن الاستمارة الخاصة بطلب الإقامة أو التأشيرة فيها حقل خاص يتضمن سؤالًا عن الدين وعن المذهب أيضًا ، وملء هذا الحقل واجب وإلا تعتبر الاستمارة ناقصة وملغية!!
وكان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قد أخبر نبيه بري أن بلاده تمارس حقها السيادي في اتخاذ ما تراه من اجراءات وقرارات، ولا تستهدف في ذلك إطلاقًا أية جنسية أو مذهب أو طائفة، لأن ما يتخذ من إجراءات بين فترة وأخرى ينحصر فقط بالمخالفين لقوانين الدولة وأنظمتها.!! جاء ذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات ، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في أبو ظبي الذي جاء للإمارات لإقناع المسؤولين الإماراتيين بالتراجع عن هذا القرار، ولكن لم يحصل على أية ضمانات بوقف عمليات إلغاء الإقامات وترحيل اللبنانيين الشيعة، كما أكد أعضاء الوفد المرافق له.
وأكد دبلوماسي يعمل في سفارة دولة عربية إفريقية في الإمارات لشبكة نهرين نت الإخبارية معلقًا على هذا المشروع. إن المشروع الذي تنفذه الإمارات ضد العراقيين واللبنانيين والإيرانيين، هو مشروع أمني استراتيجي بالدرجة الأولى ، وأنه جاء بفعل مطالب أميركية وبريطانية ونصائح إسرائيلية ، لإفراغ دولة الإمارات من الشيعة والفلسطينيين ممن لهم ارتباط عائلي في غزة، لأن هؤلاء حسب التصور البريطاني والإسرائيلي، يشكلون حصان طروادة يمنع مضي دولة الإمارات في مشروعها الأمني والعسكري الاستراتيجي الذي ينتهي إلى نقطة مفصلية تسعى لها دولة الإمارات، وهي مواجهة إيران وإثارة موضوع الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى، مدعومًا بإمكانات استراتيجية عسكرية ودعم من تحالف غربي لها عبر اتفاقات ثنائية عسكرية وأمنية بين حكومة أبو ظبي وكل من هذه الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا وأميركا وإسرائيل”.
وأضاف هذا الدبلوماسي “إن دولة الإمارات اتخذت قرارها، بالارتباط بالاستراتيجية الغربية وإسرائيل، وقيام مسؤولين كبار في الإمارات بتكذيب هذا الارتباط والتغطية عليه، إنما هو بمثابة غربال لايخفي شمس الحقيقة بهذا الشأن، ولذا فان مشروع إفراغ دولة الإمارات من العراقيين واللبنانيين الشيعة وإنهاء عقود المئات من الفلسطينيين العاملين فيها وإنهاء إقاماتهم، والتخطيط لترحيل حتى الإيرانيين مستقبلًا، هو مشروع غربي – إسرائيلي بكل معنى كلمة، وإن الإسرائيليين ووفق تقارير خاصة يجري تداولها في مجالس بعض الدبلوماسيين، قدموا تصورات لمشروع أمني استراتيجي يضمن بناء جبهة داخلية لدولة الإمارات غير مخترقة وخالية من وجود أية تأثيرات لمقيمين مخالفين أو معادين للتحالف الإماراتي الإسرائيلي، تكون لها ضمانة في التقدم إلى الأمام في ترجمة تحالفاتها الغربية وعلاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل بأبعادها الأمنية والاستراتيجية والتجارية، والموجهة حصريًا ضد إيران وتتضمن تقديم المشورة الأمنية والعسكرية وبشكل دائم لوزراء الدفاع والداخلية الإماراتية من خلال خبراء إسرائيليين مقيمين بشكل دائم في الإمارات “.
من جانب آخر أكد عراقيون مقيمون في الإمارات، ان هناك عشرات العراقيين المحجوزين لدى جهاز المخابرات الإماراتية، للتحقيق معهم قبل ترحيلهم من الإمارات وإسقاط إقاماتهم، في وقت يقوم هذا الجهاز بإقامة علاقات وطيدة مع أطراف سياسية في العراق وتقديم الدعم لها لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة، حتى إن بعض المصادر الدبلوماسية في أبو ظبي تؤكد أن نفوذ دولة الإمارات في العراق بات يشكل قوة يعتد بها، وبعض هذا النفوذ يحاول التأثير على شخصيات عشائرية وسياسية ومثقفة في محافظات الجنوب بهدف تجنيدهم للعمل ضد إيران وتأليب أبناء الجنوب الشيعة ضدها.
كما أن هناك معلومات مصدرها دبلوماسيون خليجيون، تؤكد أن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد يدير شبكة استثمارات تجاربة في العراق بأكثر من ثلاثة مليارات دولار هدفها التغطية على مشروع للنفوذ الإماراتي في العراق، ومد شبكة علاقات مع سياسيين ومثقفين وأحزاب وقوى ودفعهم لاستعداء إيران وإثارة مخاوف الشيعة والسنة من إيران في العراق، وخاصة لدى عشائر الجنوب، والعمل على إيجاد شق في العلاقات العراقية الإيرانية.
المصدر: موقع البينة
مراجعة: (الحكمة)