خندق كركوك يوسع الهُوَّة بين المدينة النفطية والإقليم

تتسع الهوة بين محافظتي أربيل وكركوك مع اتساع الخندق الذي يحفر بين المحافظتين فأربيل تسعى لحماية مداخلها فيما ترى كركوك إن عاصمة الإقليم يأست من إمكانية ضم المحافظة إلى كردستان.

ومع البدء في حفر الخندق في حدود محافظة كركوك وصفته السلطات في المحافظة بـ”خنق الخزي” وأعلنت إن هناك “مؤامرة خارجية” لعزل كركوك عن إقليم كردستان، وتزامن ذلك الصراع المحموم مع الحملة الدعائية للانتخابات التي تنافس فيها الاتحاد الوطني والحزب الديقراطي للفوز بأكثر الأصوات في المحافظة.

وحسب الخطة الأمنية فان عمق الخندق يصل إلى مترين فيما يبلغ عرضه ثلاثة أمتار ويحاذي المناطق التي لا توجد فيها طرق رئيسية وبذلك يتم عزل حدود محافظة كركوك وأربيل كلياً.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها “نقاش” من مصدر أمني رفيع في محافظة أربيل إلى انه بعد الانتهاء من حفر الخندق بين أربيل وكركوك وأربيل ونينوى ستقوم قوة مؤلفة من ستة آلاف شخص بحمايته وستتموضع في كل 250 متراً منه نقطة تفتيش بالإضافة إلى 25 برجاً للمراقبة.

وقال نجم الدين كريم محافظ كركوك ورئيس لجنتها الامنية لـ”نقاش” إن الخندق الذي يقع بين أربيل وكركوك يعرِّض المدينة لخطر عزلها عن إقليم كردستان من أجل هدف سياسي.

وأضاف “تم حفر خندق في كركوك لمنع تسلل الإرهابيين واستقرار الوضع الأمني لذلك ليس هناك حاجة لحفر خندق آخر ضمن حدود نفس المحافظة.

وينص الدستور العراقي على أن محافظة كركوك جزء من المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والحكومة المركزية وقد أُوكل البت في عائديتها إلى المادة 140 من الدستور التي تنص على إجراء استفتاء بين سكانها لتقرير مصيرهم بعد تطبيع الأوضاع فيها.

السلطات في كركوك تخشى أن عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور يتسبب في ابتعاد كركوك عن إقليم كردستان أكثر بعد الخندق.

وقال أحمد العسكري رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك لـ”نقاش” حول الموضوع “لقد طلبنا من حكومة الإقليم أن تقدم توضيحاً حول الهدف من وراء حفر ذلك الخندق الأمني لأنه بالإضافة إلى مسالة عزل الأكراد في كركوك فإن الخندق سيضر بالأراضي الزراعية في المنطقة”.

محاولات منع حفر الخندق لا تأتي من محافظة كركوك فقط وإنما تقف معظم الأحزاب الكردستانية في كركوك ضده وتطالب بوقفه.

وفي هذا السياق قال الشيخ صديق أحمد مسؤول لجنة الحزب الشيوعي الكردستاني في كركوك لـ”نقاش” إن “تلك الحفرة الأمنية تمثل عزل كركوك عن إقليم كردستان لذلك يجب إلغاء المشروع”.

وعلى الرغم من اعتراضات إدراة كركوك وأحزابها الكردستانية إلا أن مشروع الخندق مستمر ويشير المسؤولون في أربيل إلى أن الخطة الأمنية تعود إلى عشرة أعوام مضت حيث بدأ العمل في الجزء الذي يتعلق بكركوك منذ ثلاثة أشهر ولكن السلطات في كركوك اتخذت موقفها منه أبان الحملة الانتخابية.

وحول ذلك قال نوزاد هادي محافظ أربيل لـ”نقاش” إن ” حفر الحزام الأمني حول أربيل امتد لمسافة 35 كيلومترًا دائريًّا ولكن تم توسيعه بعد تفجير أيلول (سبتمبر) الماضي بطول 200 كيلومتر حول حدود أربيل وذلك لمنع تسلل المجاميع الإرهابية إلى داخل المحافظة”.
وكشف أن العمل في حفر الخندق بدأ منذ ثلاثة أشهر ولم يعترض عليه أي طرف حزبي أو حكومي ولكن محافظ كركوك بدأ بمعارضته بهدف إثارة الشعور القومي لدى أهالي كركوك وحثهم على كراهية إدارة اربيل”.

مقار مجلس وزراء الإقليم وقنصليات الدول والعديد من الشركات الأجنبية والمقار الرئيسية للعديد من الأحزاب اجتمعت في أربيل بسبب استقرارها الأمني وبالتالي فإن حمايتها تقع على عاتق اللجنة الأمنية في المحافظة وهو الدافع وراء توسيع الخندق بحسب المحافظ.
ورغم الاعتراضات على حفر الخندق على مستوى كركوك وحتى محافظة السليمانية إلا أن السلطات في أربيل لا تنوي إيقاف المشروع لذلك فمن المتوقع أن تزداد الهوة في العلاقات بين أربيل وكركوك اتساعاً كبيراً مع الانتهاء من الخندق.