لا يخفى حجم الضرر الكبير الذي لحق بالاثار والممتلكات الحضارية والثقافية العراقية بعد عام 2003، وما تسببته الهجمة الشرسة على المتاحف العراقية من تخريب وسرقة آلاف التماثيل واللقى الاثرية التي كانت تشكل تراثا عالميا وكنزا عراقيا يفتخر به.
وعلى مدى السنوات التي اعقبت سقوط النظام سجلت الحكومة العراقية وعبر مؤسساتها المعنية تحركات جادة للبحث واسترجاع ما تم نهبه وتهريبه الى خارج العراق للمتاجرة به، وابرم العراق في سبيل ذلك عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول الجوار ودول اجنبية كانت سوقا لاثار العراق المهرّبة. وتولت وزارات السياحة والاثار والثقافة والخارجية والداخلية، فضلاً على منظمات المجتمع المدني مسؤولية البحث عن الاثار المسروقة، وتم استرجاع قسم منها، لكن الالاف ما زال البحث جارياً عنها.
ويؤكد مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في وزارة السياحة والاثار قاسم طاهر السوداني ان عملية استرجاع الاثار هي مسؤولية وطنية مشتركة، وان الوزارة حرصت منذ تشكيلها على متابعة الاثار المسروقة، سواء عن طريق النبش العشوائي او بعد دخول القوات الاميركية الى العراق عام 2003. وكشف عن استرجاع العديد من القطع الاثرية سواء من داخل العراق او خارجه وبمساعدة عدة جهات حكومية. وبيّن السوداني انه لدى الوزارة عشرات الاتفاقيات مع دول عربية واجنبية عديدة فيما يتعلق بالتعاون في مجال الاثار والمساعدة باسترداد القطع الاثرية المسروقة، واهم تلك الدول هي المانيا واليابان واستراليا وايطاليا.
كما أن لدى وزارة الثقافة ايضاً عدة اتفاقيات دولية بشأن حماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المنقولة بصورة غير مشروعة وصونها واستردادها، بما فيها القطع الاثرية المسروقة والمهربة. ويؤكد وكيل وزارة الثقافة فوزي الاتروشي ان الوزارة لديها اتصالات مباشرة مع معظم دول الجوار تكللت باسترجاع عدد كبير من الاثار العراقية المسروقة، وبخاصة من الاردن وسوريا ولبنان بالاضافة الى دول اجنبية كألمانيا والصين وغيرها. ويؤكد الاتروشي ان هناك تعاوناً بين وزارة الثقافة والسفارات العراقية في الخارج، مشيرا الى الجهود التي تقوم بها المراكز الثقافية التابعة الى الوزارة في الخارج من عمليات تواصل لاسترجاع الاثار، مشيداً ايضا بالجهود الكبيرة والتحركات التي تقوم بها سفارة العراق في واشنطن لاسيما ما يتعلق بالارشيف اليهودي الذي تم نقله من العراق الى الولايات المتحدة بعد عام 2003. ودعا الاتروشي الى حماية الاثار العراقية التي يتم نبشها وسرقتها وتهريبها الى الخارج، فضلاً على عدم تصنيف العديد من الاثار في داخل العراق، كما دعا الى زيادة الوعي الاثاري وزيادة المكافآت التي تمنح للمواطنين مقابل الادلاء باية معلومات او مقابل تسليمهم القطع الاثارية.
وتجد وزارة السياحة والاثار صعوبة في الحد من عمليات النبش التي تجرى في المواقع الاثارية، ويؤكد مدير عام دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة قاسم طاهر السوداني ان هناك الاف المواقع الاثرية التي لم يجرِ التنقيب فيها، كما ان الوزارة طالبت وزارة المالية بتخصيص 12 الف درجة وظيفية بصفة حارس لحماية المواقع الاثارية ولم يتم تلبية الطلب.
ونصت المادة 113 من الدستور العراقي على ان “الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات تُعد من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينضم ذلك بقانون”. واول قانون صدر للاثار العراقية كان في عام 1922 ثم تلته قوانين ولوائح تنظيمية عديدة، اخرها القانون (رقم 55) لسنة 2002، الذي اورد في الاسباب الموجبة لصدوره “الحفاظ على الابنية التراثية والاثرية باعتبارها موروثا ثقافيا وعلميا يمثل الهوية الحضارية للشعب العراقي وذات صلة بنشوء حضارته عبر العصور المختلفة، ما يقتضي الحماية والصيانة وعدم التجاوز او التخريب كي يبقى منارا امام العالم”. كما تضمن القانون نصوصاً عقابية.
ويؤكد الخبير القانوني طارق حرب ان اقصى عقوبة تضمنها القانون هو الاعدام لمن يتاجر ويهرب الاثار العراقية، الا ان الحاكم المدني بول بريمر استبدل عقوبة الاعدام بعد عام 2003 بالسجن المؤبد ولجميع الجرائم، وقد تمت اعادة العمل بعقوبة الاعدام في العديد من الجرائم ،فيما ظلت عقوبة السجن المؤبد للمتاجرين والسارقين للاثار سارية الى وقتنا الحالي.
ويرى استاذ الصحافة في كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي ان هناك قصوراً واضحاً في عمل السفارات والوزارات المعنية في مجال الاثار واسترجاعها. وانتقد المقدادي وزير السياحة والاثار لعدم تواصله مع الجانب الاميركي، وكذلك سفره الى الولايات المتحدة لاسباب سياسية، لاسيما وهي الدولة المعنية كونها احتلت العراق ونقلت الارشيف اليهودي من العراق، فيما ان تحركات وزير السياحة لا ترتقي الى المستوى المطلوب، بحسب تعبيره. واشار المقدادي الى قضية سرقة اللوحات الفنية التي رسمت من قبل فنانين عراقيين كبار وقد تمت سرقتها بعد عام 2003 والعديد منها لم يوجد لها اثر، محمّلا وزارة الثقافة المسؤولية الكاملة في البحث عن الجاد عن هذا الموروث الثقافي المهم.
