قطر قد تواجه قرارًا خليجيًا بقطع العلاقات رسميًا في اجتماع حاسم غدا

     تعقد السعودية والامارات والبحرين التي سحبت سفراءها من الدوحة اجتماعًا عاجلا الأحد قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجي المقرر في 30 آب (أغسطس) في جدة للاتفاق على الخطوات الواجب اتخاذها تجاه قطر حال عدم التزامها بتطبيق اتفاق الرياض، وفق تصريحات مسؤول خليجي .

ووصف المسؤول هذا الاجتماع بـ”الحاسم”، وقال انه يقتصر على وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات والبحرين، باعتبارهم المعنيين بشكل أكبر بالخلاف مع قطر، لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الخاصة والمكلفة بمتابعة تنفيذ قطر للاتفاق، وفق ما نقلته عنه صحيفة “الشرق الأوسط” مساء الخميس .

وأضاف المسؤول أنه لم تتضح حتى الآن صورة الموقف النهائي من الخطوات المقبلة التي تعتزم الدول الثلاث اتخاذها كموقف من دولة قطر لعدم التزامها ببنود “اتفاق الرياض”، إلا أن الصورة الكاملة ستتضح من خلال اجتماع الأحد قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية الخليجي المقرر في 30 آب (أغسطس).

ووفق المسؤول ذاته فإن هناك تباينًا، لم يفصح عن طبيعته، في وجهات النظر بين الدول الثلاث حول كيفية التعامل مع الدوحة غير أنه توقع أن يوحد اجتماع الأحد الموقف النهائي لهم .

ومن جهة اخرى وصف مصدر دبلوماسي آخر اجتماع الأحد بـ”الحاسم” أيضًا، قال المصدر إن الاجتماعات الخليجية الماضية حول ملف الأزمة حتى الآن، كانت محاولة للوصول إلى صيغة معينة تكفل التزام الدول الست الأعضاء بما جاء في ما عرف بـ”اتفاق الرياض”.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في اليومين الماضيين أن التوقعات حول “العقوبات” المتوقع أن يتم فرضها على الدوحة، تتنوع ما بين تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وفرض عقوبات اقتصادية، وقد تصل إلى قطع العلاقات الرسمية تمامًا وغلق السفارات نهائيًّا.

واتفاق الرياض تم توقيعه بالإجماع في اجتماع خليجي بالسعودية نيسان (أبريل) الماضي، بهدف لم الشمل ومعالجة الأزمة التي وضحت بشكل جلي في قرار كل من السعودية والبحرين الإمارات سحب سفرائهم من الدوحة “احتجاجًا على قيام الأخيرة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول الخليج الفارسي ودعم الجماعات “الإرهابية”، خاصة جماعة الإخوان المسلمين، ودعم ما وصف بالإعلام المعادي، في إشارة إلى قناة “الجزيرة” الفضائية” حسب ما جاء على لسان المصدر الذي رفض ذكر اسمه.

وينص الاتفاق على أن تتوقف قطر عن كل ما سبق، بالإضافة إلى عدم انتهاجها سياسات خارجية تضر بمصالح أي دولة خليجية، إضافة إلى وقف تجنيس المواطنين الخليجيين والبحرينيين خاصة في قطر.

واعطيت قطر مهلة منذ نيسان (أبريل) لتنفيذ ما ورد في الاتفاق، غير أن الشهور تتالت بعد ذلك دون تطور، حتى تم الإعلان عن مهلة لمدة (أسبوع) أمام الدوحة الأربعاء قبل الماضي، انتهت الأربعاء الماضي أيضًا بدون تطور معلن. وأمام قطر الآن مهلة أخرى حتى اجتماع 30 آب (أغسطس) بجدة.

وترفض قطر هذه المهلة وتصر على انها نفذت كل ما هو مطلوب للحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي ومصالح دوله وشعوبه، وتعتبر ان جوهر الخلاف يتعلق بسياساتها تجاه دول خليجية، في اشارة الى مصر، ودعمها لحركة الاخوان المسلمين.

ورفض وزير الخارجية القطري العطية التوقيع على تقرير اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة تطبيق اتفاق الرياض لانه يتهم بلاده بعدم الايفاء بالتزاماتها، وهناك تكهنات بانه قد يقاطع اجتماع وزراء خارجية دول الخليج المقبل في جدة اواخر هذا الشهر.

أبنا