اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بشأن العراق : مليون ومائتا ألف نازح فروا بسبب داعش الارهابي

     عقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة جلسة استثنائية بشأن أزمة النازحين في العراق وبطلب من الحكومة العراقية.

وأقر المجلس في جلسته المنعقدة اليوم الأثنين بمقره في جنيف بسويسرا ان “مليون و200 الف نازح في العراق قد فروا من جرائم تنظيم داعش”.

وكان رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية العراقية حسن الجنابي أعلن أمس ان “المجلس سيعقد غداً [اليوم] جلسة استثنائية بطلب من العراق لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان اثر هجوم عصابات داعش الإرهابية على مدينة الموصل.

وقال، إن “الطلب العراقي حظي باهتمام واسع من الدول الأعضاء في المجلس، إذ دعمته أكثر من ثلاثين دولة من الأعضاء الـ 47، بعد أن تقدمت كوستاريكا بالطلب رسميا نيابة عن العراق باعتبارها عضوا في المجلس”.

وتابع السفير الجنابي “قدمنا مسودة مشروع قرار للجلسة الاستثنائية، حظيت هي الأخرى باهتمام واسع تجلى في العديد من المقترحات التي تسلمها العراق من الدول الأعضاء والمجاميع الإقليمية، وتم استيعابها في النص ليعكس موقفا موحدا للمجلس”.

وأضاف أن “القرار الدولي سيجرم المذابح والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة بحق المدنيين العراقيين وكذلك العسكريين العزل من السلاح، فضلا عن الأقليات الدينية والاثنية التي هجرت من مدنها وقراها تحت التهديد بالقتل بوسائل بشعة لم يشهد لها العالم مثيلا”.

وأوضح أن “مسودة القرار تؤكد تضامن العالم مع العراق في محنته، واحترام وحدته وسيادته على أراضيه، وتدين داعش والجرائم الإرهابية التي ارتكبتها، وتدعو إلى مكافحتها عن طريق منع حركة أعضائها عبر الحدود ومصادرة أموالها، واعتقال الإرهابيين وتقديمهم للعدالة”.

وأضاف الجنابي أن “المسودة القرار تقترح أن يقوم المفوض السامي فورا بإرسال هيئة تحقق في الجرائم التي ارتكبتها داعش، في المناطق التي وقعت تحت سيطرتها، واللقاء مع الضحايا، ثم تقديم تقرير مفصل للدورة العادية الثامنة والعشرين للمجلس الذي يعقد في آذار عام 2015، وتقرير شفوي للدورة السابعة والعشرين للمجلس، التي ستبدأ يوم 8 من أيلول الجاري”.

وجلسة مجلس حقوق الانسان، هي الاستثنائية الثانية والعشرين منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يجتمع ثلاث مرات على الأقل خلال العام الواحد وكل اجتماع مدته ثلاثة أسابيع، كما ويعقد المجلس دورات خاصة بطلب من إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ودعم من ثلثي المجلس.

ويراقب المجلس انتهاكات حقوق الإنسان، وبخاصة الانتهاكات الجسيمة والمنتظمة التكرار ويقدم التوصيات اللازمة لوقفها أو الحد منه.

براثا