مجلس حماية وتحسين البيئة في النجف الأشرف يعقد جلسته الرابعة

النجف الأشرف – الحكمة (خاص): عقيل غني جاحم

      عقد في ديوان محافظة النجف الأشرف الجلسة الرابعة لمجلس حماية وتحسين البيئة في المحافظة وبرئاسة النائب الأول للمحافظ عباس العلياوي وعدد من مدراء الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة.

وقال مدير إعلام البيئة سلام كمال الدين إن: الجلسة تناولت عدة مواضيع منها شكاوي المواطنين في منطقة طبر آل إبراهيم من التلوث الحاصل جراء معامل الإسفلت الواقعة ضمن الحدود محافظة القادسية والإجراءات المتخذة لمعالجة هذا التلوث وكذلك معالجة الحالات السلبية مثل ظاهرة الجزر العشوائي وانتشار المجارش في الإحياء السكنية والتي أوصى المجلس بمفاتحة دائرة العقارات وكذلك الدولة لإنشاء مجزرة للحوم الحمراء ومنطقة صناعية للمجارش في منطقة العصية.

 وأضاف كمال الدين إن: الجلسة تضمنت أيضا التأكيد على بلدية النجف بضرورة المتابعة الجدية والتنسيق مع مديرية بيئة النجف لإكمال الإجراءات الأصولية لتخصيص موقع مجزرة اللحوم الحمراء وساحة لبيع المواشي في النجف الاشرف.

وبين كمال الدين إن: مدير ناحية الحرية اكد على حاجة الناحية إلى إنشاء مجزرة نظامية وموقع طمر للنفايات و تحسن الواقع البيئي لهور بن نجم بانجاز معظم إعمال تأهيله وتغذيته بالماء وضرورة جعله محمية طبيعية حيث اقر المجلس على إنشاء المجزرة وموقع الطمر ومتابعة موضوع إدخال هور بن نجم في برنامج إنعاش الأهوار.

من جانبه بين ممثل مديرية مجاري النجف انجاز كافة الإعمال المدنية لمحطة المعالجة الرئيسية للمحافظة في منطقة بحر النجف وتوريد الأجهزة والمعدات الكهربائية اللازمة للمحطة و انجاز محطة الكوفة الجديدة (البايوشفت) وبدء إعمال التشغيل التجريبي لها.

من جانب أخر أكد مدير بيئة النجف الاشرف تشغيل جهاز (اوتوكليف) في مستشفى الصدر الذي يقوم بتحويل النفايات الطبية إلى نفايات عادية ونقلها بعد ذلك إلى محطات الطمر وبذلك يتم التخلي قريبا عن محارق المستشفيات الملوثة للبيئة.

فيما أوضح النائب الأول للمحافظ عباس العلياوي: بضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لتهيئة المنطقة الصناعية الجديدة والمتطورة لتكون بديلا عن المنطقة الصناعية الملوثة على طريق نجف-كربلاء.

وتابع العلياوي: بضرورة متابعة الدعاوي القضائية ضد أصحاب الكور البدائية في ناحية الحيدرية ,علما بان العديد من القرارات والإجراءات الفضائية قد صدرت سابقا بحق بعض أصحاب الكور البدائية في الناحية بتغريمهم مبلغ مليون ونصف المليون دينار أو الحبس لمدة ستة أشهر.