الجباية والزكاة .. مسميات داعشية لجني الأموال في الموصل

يسعى داعش إلى جمع الأموال من سكان الموصل شمالي العراق بوسائل مختلفة، منها إيجار عقارات الدولة وأماكن سياحية وترفيهية وحتى بمسمى الزكاة.
وأظهرت صور أخذت للإيصالات التي تجبى من السيارات في الموصل عن قيمة وقوفها بمرآب خاص بوقوف السيارات، المقدرة بمبلغ 1000 دينار عراقي (تقريبا يعادل 90 سنتا  أمريكيا).
ويقول شهود عيان من أصحاب المرآب ان “750 دينار عراقي من المبلغ يذهب إلى تنظيم الدولة الإسلامية،” مضيفين أن “ان صاحب المرآب له حق التصرف فقط بمئتين وخمسين دينار عراقي عن كل عجلة.”
وأظهرت الصورة أثار الشطب والمسح على رقم العجلة الذي كان مكتوبا على الوصل خشية الملاحقة والمحاسبة من قبل عناصر التنظيم الذين يحكمون سيطرتهم على المدينة، وبدفتر الإيصالات هذا يُمَكن التنظيم من محاسبة أصحاب المرآب على أعداد العجلات الداخلة والخارجة إليه.
وقال مسؤول إداري في الموصل رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأناضول، إن “تنظيم الدولة الإسلامية يجبي الملايين من دنانير العراقية من أصحاب المحال والمعامل الحكومية والأهلية وبمسميات مختلفة كالجباية والزكاة ومنها جباية إيجارات العقارات التي تعود ملكيتها للدولة العراقية” دون أن يحدد مبلغا محددا.
مضيفا أن “التنظيم طرح المئات من العقارات الحكومية بالمزاد العلني للبيع أو الإيجار، لكن السكان على الأغلب يخشون من هذه التعاملات.”
وأوضح أيضا أن “التنظيم  يجبر شاغلي هذه العقارات على دفع بدل إيجاراتهم السنوية .. الوضع في الموصل لم يقف عند هذا الحد بل عرض التنظيم بدل إيجار على الباعة المتجولين ومن يستغلون الأرصفة لترويج منتجاتهم، وهم على الغالب من الطبقات الفقيرة وبقيمة إيجار سنوي بلغت مليون و800 ألف دينار عراقي أي ما يعادل (1500) دولار وبمعدل خمسة آلاف دينار لليوم الواحد ما يعادل أربعة دولارات”.
لكن أحمد علي / 22 عاما/ يعتبر الأمر مجحفا بحقهم ويقول “إنني امتلك عربة خشبية صغيرة أجوب فيها بحثا عن رزقي ورزق عائلتي،” متسائلا “هل هذا يعني أن وقوفي في الشارع أصبح بثمن.”
وأصاف علي، أن “ما نجنيه لا يتجاوز ضعف الإيجار اليومي فكيف بنا ان نمنح نصفه إلى تنظيم الدولة الإسلامية التي تخرج علينا كل يوم بقرار تجني به مبالغ مالية ولا يهمها ما يعانيه  الأهالي.”
وفي يوليو/ تموز الماضي أقدم تنظيم الدولة الإسلامية على هدم أقدم مركز للشرطة في الموصل ، بل في العراق وهو (المركز العام) والذي يقع في منطقة باب الطوب والمعروفة بمركز مدينة الموصل، ويعود تاريخه لمنتصف القرن التاسع عشر أنشئ في العهد العثماني، وأحضر التنظيم جرافات واليات ثقيلة وبعدما سوت موقع المركز، قام بإعلانه ساحة خاصة لوقوف عربات بيع الخضار والباعة المتجولين، وعلق يافطة كبيرة تشير إلى إيجار سنوي بمليون و800 ألف دينار عراقي لكل بائع متجول، ولم يقدم أحد على الاستئجار بسبب ارتفاع ثمنه.
وفي وقت سابق من العام الجاري، قدر تقرير لمؤسسة “كارنيجي” للسلام الدولي  أن تبلغ إيرادات تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف إعلاميا باسم (الدولة الإسلامية) نحو 1.5 مليار دولار في السنة.
ووضع التنظيم آليات لتحصيل الضرائب، كما يشارك في أنشطة السوق السوداء، ويقوم بإنتاج النفط والغاز وبيعهما، لكن تبيّن حتى الآن أن هذه الإجراءات غير كافية.
وقال التقرير إن التنظيم يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 ملايين دولار شهريا من مدينة الموصل وحدها، ويُجبى الجزء الأكبر من هذه “الضرائب الجهادية” من الشركات والأقليات الدينية.
كما فرض التنظيم ضريبة بقيمة200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان، كما عمد التنظيم إلى نهب المصارف حيث استحوذ على نحو 400 مليون دولار من المصرف المركزي في الموصل – وخطف الأجانب مقابل فدية واليت تبلغ عادة نحو 100 ألف دولار لكن يمكن أن تصل إلى 135 مليون دولار.

الأناضول