“تراجع خطير” للحريات الدينية في العالم

 

أظهر تقرير نشرته المنظمة الكاثوليكية الدولية “مساعدة الكنيسة المتألمة” في الآونة الأخيرة أن الحريات الدينية شهدت “تراجعا خطيرا” خلال السنتين الماضيتين مع تسجيل عراقيل أمام هذه الحريات في81 دولة وتدهور في ربع الدول ال196 التي شملها التقرير.
وهذه الوثيقة نصف السنوية التي تشمل كل الأديان رغم أن هذه المنظمة هي منظمة معونة بابوية، تغطي فترة تمتد من تشرين الأول/أكتوبر 2012 حتى حزيران/يونيو 2014 ونشرت الاثنين على موقع الحرية الدينية الالكتروني الذي أطلق في هذه المناسبة.
والمنظمة تؤكد أنه في 81 دولة من الدول ال196 التي درس وضعها، أي 41% منها، فرضت “عراقيل” أمام الحرية الدينية، أو أن هذه الحرية “سجلت تراجعا”.
وأضاف التقرير انه “إذا كانت حصلت تغييرات في مجال الحرية الدينية” منذ نشر التقرير السابق في تشرين الأول/أكتوبر 2012 “فانه كان عبارة عن تدهور في كل الحالات تقريبا” ووضع في هذه الخانة 55 دولة أي 28% من الإجمالي.
وأشار إلى “بعض التحسن” في ست دول فقط بينها أربع (كوبا والإمارات وإيران وقطر) …
وفي فئة “عدم التسامح بدرجات عالية” وردت أسماء 20 دولة بينها 14 “تعيش في أوضاع اضطهاد ديني مرتبط بالتطرف الإسلامي” كما أضاف التقرير مشيرا إلى أفغانستان وإفريقيا الوسطى ومصر وإيران والعراق وليبيا والمالديف ونيجيريا وباكستان والسعودية والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وفي ست دول أخرى (بورما والصين واريتريا وكوريا الشمالية وأذربيجان وأوزبكستان) تقف وراء الاضطهاد “أنظمة سلطوية” كما أضافت المنظمة.
وأكدت أن “المسيحيين يبقون الأقلية الدينية الأكثر عرضة للاضطهاد” لكنها أشارت إلى أن “المسلمين يتعرضون أيضا إلى مستوى خطير من الاضطهاد والتفرقة ينسب أما إلى مسلمين آخرين أو إلى أنظمة سلطوية”.
ولفت التقرير أيضا إلى أن “أعمال عنف وسوء معاملة أخرى عموما ضعيفة المستوى” زادت حيال يهود أوروبا الغربية “ما أدى إلى ارتفاع معدل الهجرة نحو إسرائيل”.
ولم يوفر التقرير أوروبا الغربية وخصوصا فرنسا التي صنفت بين الدول التي تشهد “عدم تسامح يثير القلق”. وأشار بشكل خاص إلى القانون الذي اعتمده اليسار الحاكم السنة الماضية حول زواج مثليي الجنس والسماح لهم بتبني الأطفال معتبرا ان “الحرية الدينية مهددة بتزايد أشكال مجتمعية جديدة تتعارض مع المجال الديني”.

(أ ف ب)