كربلاء تُقيم ساحة للتبادل التجاري على حدودها مع الأنبار وتعزوها لـ”ضرورات أمنية”

أعلن مسؤولون كربلائيون، أمس الأحد عن بدء العمل بساحة “مؤقتة” للتبادل التجاري على حدود المحافظة المحاذية للأنبار، وفي حين عزوا ذلك إلى “ضرورات أمنية”، أكدوا أنها “لن تؤثر كثيراً” على المواطنين برغم تسببها بزيادة “طفيفة” في الأسعار.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، علي المالكي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “اللجنة الاقتصادية في المجلس اقترحت إقامة ساحة تبادل تجاري على الحدود الإدارية بين كربلاء والأنبار، خاصة بالسلع والبضائع القادمة من سوريا والأردن”، مشيراً إلى أن “المقترح أرسل لإدارة المحافظة لتنفيذه، بعد أن تمت دراسته قانونياً ومالياً واقتصادياً”.
وأضاف المالكي، أن “الساحة تهدف إلى تفتيش البضائع القادمة بالشاحنات السورية والأردنية وفحصها، قبل إعادة تحميلها بشاحنات عراقية، لتمر عبر كربلاء إلى بغداد وباقي المحافظات”، عاداً أن “المشروع يؤمن السيطرة الأمنية على مرور البضائع والسلع ويعود بمردودات مالية للمحافظة”.
من جانبه قال النائب الأول لمحافظ كربلاء، جاسم الفتلاوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “إقامة الساحة على حدود كربلاء الغربية جاءت لضرورات أمنية”، مبيناً أن “الحال سيعود إلى وضعه الطبيعي حالما تزول تلك الضرورات”.
وأوضح الفتلاوي، أن “القرار يتعلق بحكومة كربلاء، وينطوي على ايجابيات”، مستدركاً “لكنه ينطوي أيضاً على سلبيات قليلة، منها ارتفاع بسيط في أسعار البضائع والسلع، لا يضر المواطنين كثيراً”.
وأكد النائب الأول لمحافظ كربلاء، أن “العمل بدأ فعلاً في ساحة التبادل التجاري، وباتت السلع والبضائع تخضع للفحص والتفتيش قبل تحميلها على شاحنات عراقية”.
إلى ذلك قال محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، في حديث إلى (المدى برس)، إن “المناطق الغربية من البلاد تعد ساخنة وقد تستغل من قبل الإرهابيين لإدخال مواد متفجرة وأسلحة لكربلاء وباقي المحافظات عبر الشاحنات المحملة بالبضائع، مما يتطلب التأكد منها”، مبيناً أن “الملاكات الأمنية والفنية بالمحافظة باشرت بإقامة ساحة التبادل التجاري في منطقة معمل الاسمنت، (110 كم غربي كربلاء)، على حدود المحافظة الغربية المحاذية للأنبار”.
وكان أحد سائقي الشاحنات الداخلين للعراق، قد كشف في،(الـ27 من آب 2014)، عن دفع مبلغ 300 دولار “كجزية” إلى تنظيم داعش للسماح لهم بالمرور عبر منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، غربي العراق، وأكد أن المنفذ تحت سيطرة عناصر التنظيم بالكامل ويتعاملون بـ”الطائفية”، فيما طالب الحكومة العراقية بإعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، اتهمت محافظة كربلاء الجهات الأمنية بـ”التقصير”.
يذكر أن تنظيم (داعش) يسيطر على عدد من المنافذ الحدودية في محافظتي نينوى والأنبار بعد أحداث العاشر من حزيران 2014، وسقوط الموصل وتكريت بيد التنظيم، في حين تعمل المنافذ الجنوبية والوسطى بشكل طبيعي في عملية استيراد وتصدير البضائع للدول المجاورة.