وزير حقوق الإنسان: نحتاج إلى خطة مجتمعية لتثقيف المجتمع على النزاهة

قال وزير حقوق الإنسان محمد مهدي البياتي على الرغم من وجود المؤسسات الرقابية وهيئة النزاهة واللجنة البرلمانية للنزاهة ومكتب المفتش العام المتواجد في جميع مؤسسات الدولة الا ان الفساد موجود في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واضاف لدى حضوره الجلسة النقاشية التي نظمتها مؤسسة شعوب للثقافة الديمقراطية بالتعاون مع مكتب المفتش العام في الوزارة ودائرة العلاقات والتعاون الدولي تحت شعار (المساءلة والشفافية في المؤسسات الحكومية – القطاعية) ان محاور تلك الجلسة تناولت كيفية محاربة الفساد بشتى اشكاله سواء كان مالياً أو إدارياً والانتهاكات في حقوق الإنسان التي تعرض لها الشعب العراقي في السابق وفي الوقت الحالي، كما تناولت اهمية استقلالية منظمات المجتمع المدني أساس في العمل الإداري والتنفيذي.

وعزا السبب في الفساد الى مشكلة في الرقابة والتنفيذ من جانب منظمات المجتمع المدني وافراد المجتمع العراقي، مبيناً انه حسب التقارير الأخيرة من الوزارة والمؤسسات الرقابية ومنظمات المجتمع المدني فانه ليس هناك إي مؤسسة أو دائرة حكومية تخلو من الفساد الإداري والمالي.

ودعا البياتي الى تكاتف الجهود جميعا من اجل القضاء على هذه الظاهرة واوضح سيادته الى ضرورة مكافحة المفسدين من خلال وضع خطة مجتمعية تتضمن تثقيف المجتمع على النزاهة وكيفية محاربة الفساد لافتاً الى ان وزارة حقوق الإنسان لديها الاستعداد الكامل في السير في هذه الخطة منوها الى إن الهدف من هذه الجلسة هو للقضاء على الفساد في المجتمع العراقي، مؤكداً على إن وزارة حقوق الإنسان ترفض الفساد من خلال مراقبته. واشار الى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي يتعرض لها الشعب العراقي على ايدي عصابات داعش الارهابية كما حصل في سجن بادوش وجريمة سبايكر وتلعفر والموصل والتي تستهدف كافة مكونات الشعب.

ولفت إن الوزارة لديها أرقام دقيقة عن الحصيلة النهائية عن الجرائم التي ترتكب في العراق مؤكداً إن هذه الجرائم تحتاج إلى ثورة حقيقية لتعريف المجتمع الدولي عن ما يحصل في العراق من انتهاكات ضد الإنسانية.