فرنسا والمسلمون .. مكافحة التطرف بالتطرف

 

أعربت العديد من المنظمات والهيئات والشخصيات الحقوقية والإنسانية، عن قلقها البالغ بسبب ازدياد الأعمال المعادية والمضايقات المستمرة للأقليات المسلمة في الدول الغربية، وخصوصا فرنسا والتي يقدر عدد أفرادها بحوالي 5 ملايين نسمة.

ويرى بعض المراقبين ان ظاهرة العنف والعنصرية ضد الأقليات المسلمة قد ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة في جميع الدول الأوربية، بسبب سيطرة واتساع عمل الأحزاب اليمينية المتطرفة التي سعت إلى اعتماد أساليب العنف والقسوة في تعاملها مع هذه الأقليات، من خلال تعميم بعض التصرفات المرفوضة التي تقوم بها بعض الجهات والأطراف المتشددة البعيدة كل البعد عن قيم وأخلاق الإسلام الحنيف، يضاف الى ذلك الإجراءات وممارسات الصارمة التي تتبعها بعض الحكومات، التي سعت هي الأخرى الى فرض واعتماد قوانين جديدة تحد من الحريات الدينية والتي كانت سببا في تزايد جرائم الكراهية.

ففي خلال الآونة الأخيرة، شددت الحكومة الفرنسية الخناق على المسلمين بشكل كبير وخاصة ً الإسلاميين المتطرفين، فقد هددت بطردهم وقامت بمواجهة مباشرة واستخدمت وسائل قمع متطرفة كالقتل والاعتقال والملاحقة، من خلال سن مجموعة من القوانين التي من شأنها أن تقيد الكثير من الحريات الدينية في ذاك البلد، الذي يعد المثال الأوربي في التسامح وقبول الاخر، غير أن الاجراءات الأخيرة ضد الإسلاميين الأصوليين أظهرتها بصورة متطرفة، وهو أمر طبيعي لأن التطرف ينتج تطرف موجه من الجانب الآخر، إذ تمثل تلك الإجراءات خطوة لردع التشدد وتبرز مخاوف الحكومة الفرنسية من انتشار الإسلام،  لكن كثير من المسلمين المندمجين في المجتمع قرروا مواجهة هذا التمييز بالانفتاح والعمل الاجتماعي وخدمة المحتاجين، بينما تلعب وسائل الإعلام هناك دوراً كبيراً في تقوية هذه الشكوك، فعلى الرغم من اندماج مسلمي فرنسا في المجتمع بشكل جيد، إلا أن غالبية الفرنسيين يقابلون الدين الإسلامي بالشك، حيث تشن بعض الأوساط الفرنسية بشكل مستمر حملات تحرض على الكراهية ضد المسلمين، بالتعصب والعنصرية، إلا أن بعض  المنظمات الإسلامية، والناشطين في فرنسا، دعوا للتهدئة، للوصول إلى صيغة، بشأن مكافحة التطرف ضد المسلمين ومواجهته في فرنسا، ولعل اختيار الحكومة الفرنسية مؤخراً الدخول في مواجهة مباشرة مع المسلمين عامة، ربما تكون ذريعة للحد من انتشار الإسلام بعدما حقق تطورات ايجابية  للمسلمين في الاندماج والتعايش السلمي داخل المجتمعات الأوروبية.

وفيما يخص بعض تلك الانتهاكات فقد طرد ريشار ترينكييه عمدة مدينة “ويسو” الصغيرة سيدتين محجبتين جاءتا برفقة أبنائهن لحضور تظاهرة “شاطئ ويسو” الاصطناعي الذي يقام كل موسم صيفي. وبرر العمدة موقفه بالفصل الثامن، الذي اعتمد في القانون الداخلي للمدينة والذي يمنع “كل من يرتدي لباسا غير مناسب أو مخل بالآداب” ويمنع “حمل أي علامة دينية” استنادا إلى قانون 2004 الذي تبنته فرنسا بخصوص منع العلامات الدينية في المدارس والمؤسسات التربوية.

وأكد العمدة أنه لم يفعل سوى تطبيق “مبدأ العلمانية” وصرح أن “هذا النص لا يشكل أبدا عائقا أمام ممارسة الدين”. لكنه ذكر من جهة أخرى “حضورا متزايدا للعلامات الدينية” في مدينته التي “تعوق التعايش مع الآخرين” حسب قوله. وأضاف أن هذا “الإجراء” يندرج في سياق “الأمن العام” مؤكدا نيته في” تجسيد العلمانية”. لكن المحكمة الإدارية في فرساي علقت الفصل المتعلق بالعلامات الدينية الذي اعتمدته مدينة “ويسو” اليمينية، بعد أن تقدمت محافظة الإيسون إضافة إلى مرصد مكافحة الإسلاموفوبيا (معاداة الإسلام) بفرنسا CCIF بشكوى في الغرض. بحسب فرانس برس.

وقال محامي المرصد المناهض لمعاداة الإسلام سفيان قزقاز أن قرار العمدة ريشار ترينكييه “يضرب إحدى الحريات الأساسية وهي حرية العقيدة الدينية” متهما العمدة “بالخلط بين العلمانية والقضاء على كل تعبير ديني”. ويعتبر المرصد أن منع الشارات الدينية يمثل “تمييزا على أساس الدين” وأن هذا التمييز “يهتك بمبادئ الجمهورية”. ويقول قزقاز “سبق وأن ذهبت في الماضي نساء محجبات لـ”شاطئ ويسو” دون أن يحدث أي مشكل، فلا أرى كيف يمكن أن يقوي إقصاء جزء من السكان مبدأ التعايش الجماعي”. وتعليق العمل بالفصل الثامن إجراء مؤقت يتطلب جلسة جديدة أمام القضاء الإداري للتعمق في القضية.

اعتراض مسلمة منقبة

الى جانب ذلك أثارت نادين مورانو، وهي برلمانية أوروبية عن حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية”، ضجة في محطة قطارات “الشرق” بباريس، بعدما هاجمت امرأة مسلمة منقبة كانت داخل المحطة وطلبت منها أن تخلع نقابها فورا كونه يخالف القانون الفرنسي. وليست هي المرة الأولى التي تهاجم فيها نادين مورانو النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في فرنسا بل سبق أن اعتدت على امرأة أخرى كانت على شاطئ البحر خلال الصيف الماضي وطلبت منها خلع ثيابها كونها لا تناسب المكان.

وكتبت مورانو في حسابها على موقع “توتير”: “لقد التقيت بامرأة في محطة “الشرق” كانت ترتدي نقابا وطلبت منها أن تنزعه، لكنها لم تبال وواصلت طريقها”، وأضافت: “لقد أبلغت شرطة المحطة لأسباب أمنية، لأننا لا ندري في الحقيقة من يختبئ وراء هذا اللباس وهل يمثل خطرا على أمن المواطنين الفرنسيين”. لكن ما لم تقله الوزيرة السابقة في عهد ساركوزي هو أن عناصر الشرطة لم يتحركوا، بل طلبوا منها تقديم أوراق هويتها، الأمر الذي أثار انزعاج هذه النائبة الأوروبية التي فضلت مغادرة المكان بسرعة.

وفي تصريح لإذاعة فرنسية، عادت نادين مورانو لتتحدث من جديد عن هذه الحادثة مؤكدة “أن القانون الفرنسي يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة وأن الوضع الأمني، الذي يميزه صعود تنظيم “الدولة الإسلامية” يتطلب منا تكثيف الإجراءات الأمنية من جهة وفرض عقاب صارم على أي شخص يرفض الكشف عن وجهه أو يرتدي ثيابا غير لائقة”.

وتوالت ردود الفعل على المواقع الاجتماعية أغلبها تسخر من النائبة الأوروبية. فهناك من كتب: “مشاهد حرب في محطة قطارات “الشرق” بباريس. لقد التقيت بنادين مورانو وطلبت منها أن تحترم ذكاءنا، لكنها لم تبال”. فيما دون شخص آخر: “لقد التقيت برجل كان يرتدي سروالا قصيرا، طلبت منه أن يحترم القانون، لكنه واصل طريقه”. وتشير إحصائيات لوزارة الداخلية الفرنسية أن حوالي 400 امرأة ترتدي النقاب في فرنسا، فيما تم تغريم حوالي 300 امرأة بسبب عدم احترام القانون الذي يمنع ارتداء النقاب.

وأقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قانون فرنسا بمنع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية في عام 2010. وأكدت المحكمة أن “الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع” لفرنسا. واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن قرار فرنسا منع ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة الذي اتخذته في 2010 “قانونيا”، رافضة بذلك الطعن الذي قدمته امرأة فرنسية منقبة في نيسان/أبريل 2011 الماضي.”

وأكدت المحكمة في قرار نهائي أن “الحفاظ على ظروف العيش المشترك هو هدف مشروع” للسلطات الفرنسية التي لديها بهذا الصدد “هامش تقييم واسع” وبالتالي فإن القانون الصادر نهاية 2010 في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية. وقد نظرت المحكمة في هذا الأمر بناء على دعوى رفعتها إمرأة فرنسية من أنصار النقاب في الرابعة والعشرين من العمر، تطعن في القانون الذي دخل حيز التطبيق في فرنسا في نيسان/ابريل 2011. بحسب فرانس برس.

وطعنت المرأة (24 سنة) التي لم تكشف عن اسمها بل الحروف الأولى منه س. ا. س. في ذلك القانون الذي ينص على أنه “لا يستطيع أحد في الأماكن العامة ارتداء لباس يهدف إلى إخفاء وجهه” تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو أو فترة تدريب على المواطنة، معتبرة أنه ينتهك حرية المعتقد.

 بين التأييد والتنديد

في السياق ذاته أعلنت الشرطة في فرنسا أن نحو 130 شخصا، أغلبهم من جمعيات تدافع عن حقوق اللجوء إلى جانب أحزاب من اليسار، تظاهروا في ساحة وسط مدينة كمبير (شمال غرب) تأييدا لتشييد مسجد في المدينة، وكانت البلدية رفضت ملف ترخيص للمشروع قدم في نيسان/أبريل ومن المقرر تقديم ملف ثان خلال الأسابيع القادمة.

وجاءت التظاهرة ردا على تجمع نحو مئة شخص، بحسب الشرطة، في الوقت ذاته بدعوة من ائتلاف “مقاومة كمبير” والعديد من حركات اليمين المتطرف، للاحتجاج على مشروع مسجد للجالية التركية في المدينة. وقالت ماري مادلين لي بيهان رئيسة جمعية حق اللجوء-كمبير “نحن نتظاهر ضد العنصرية والفاشية وعدم التسامح ومن أجل الإخوة ولكي يكون الناس أحرارا في ممارسة معتقداتهم”.

وتظاهر مناهضو المشروع أمام بلدية المدينة خلف لافتة كتب عليها “مقاومة كمبير، لا مئذنة في كمبير”. ووقف عناصر الشرطة بين التظاهرتين لمنع أي احتكاك بين “مناهضي المسجد” و”مناهضي الفاشية”. وقالت رئيسة حركة “رياجير” (رد الفعل) اليمينية المتطرفة في كمبير أن المشروع يمثل هيمنة للإسلام على أرض كورنواي في حين أنه يوجد “مسجد مغاربي في كمبير”. وأضافت كلودين ديبون-تينغو “من لا يرغبون في الاندماج عليهم العودة إلى ديارهم”. بحسب فرانس برس.

ويتمثل المشروع الذي تقوم عليه الجمعية الثقافية التركية بكمبير في تحويل قاعة صلاة، تمت تهيئتها في مبنى صناعي قديم، إلى مسجد مع قاعة متعددة الاختصاصات ومئذنة طولها 12 مترا دون إقامة الآذان. ولم تدع الجالية التركية إلى التظاهر لكنها عبرت في بيان الجمعة عن أسفها “لتسييس” المشروع ونددت ب “هجمات ذات طابع عنصري”. وذكرت الجمعية بأن الجالية التركية موجودة في كمبير منذ أكثر من نصف قرن وأن المسجد ممول من الجالية دون أي تمويل عمومي من الدولة الفرنسية.

إسلام يميني متطرف

على صعيد متصل علقت الجبهة الوطنية (يمين متطرف) الفرنسية مؤخرا نشاط احد اعضاء المجالس البلدية كان اعتنق مؤخرا الاسلام آخذة عليه قيامه ب “التبشير” من خلال ارسال اشرطة فيديو عن الاسلام لكوادر في الجبهة الوطنية، وفق ما علم. وقال جوردان بارديلا مسؤول منطقة سان سان ديني في الجبهة الوطنية ان مكسانس بوتي عضو المجلس البلدي بمنطقة نوازي لو غران قرب باريس تم “تعليق نشاطه مؤقتا”، مؤكدا بذلك خبرا نشرته صحيفة لو باريزيان.

وبحسب بارديلا، فان بوتي “تجاوز الحدود من خلال سلوكه” مضيفا “الامر لا علاقة له بديانته، لكنه قام بالتبشير بشكل مباشر بارسال فيديو يمجد الاسلام. لقد تجاوز الدائرة الشخصية”. ونفى بوتي (22 عاما) الذي انتخب في آذار/مارس الماضي، “بشدة” اتهامات حزبه وقال انه ارسل هذا الفيديو “ليفسر” اعتناقه الاسلام. واضاف ان الفيديو ارسل الى “عشرة” كوادر اثناء عملية تبادل رسائل الكترونية ويعرض “معجزات علمية” ذكر بعهضا القرآن، حسب قوله. بحسب فرانس برس.

واضاف هذا الطالب في الحقوق الذي اعتنق الاسلام في تموز/يوليو الماضي “ازاء عدم تفهم خياري، اردت التوضيح واظهار صورة اخرى عن هذا الدين. الاسلام ليس الجهاد” مقرا مع ذلك انه لجأ الى “خيار سيء” بارسال الفيديو. من جانبه اعتبر فلوريان فيليبو نائب رئيس الجبهة الوطنية ان بوتي “مارس سلوكا تبشيريا داخل الحزب”. واضاف “ديانته لا تعني الحزب فنحن ندافع عن العلمانية. لكن في هذه الحالة لقد تركنا القناعات الشخصية والعقيدة. الحزب السياسي ليس مكانا لهذه الاشياء”. وستجتمع “لجنة نزاعات” من “اجل القاء الضوء” و”ليتمكن كل طرف من التعبير” عن رايه، بحسب فيليبو. واثر تعليق نشاطه مؤقتا قد يتعرض بوتي الى الطرد من الجبهة الوطنية الحزب الذي يندد بالهجرة المكثفة وب”اسلمة فرنسا”.

مكافحة التطرف

من جانب آخر بدأ أئمة ووعاظ سجون في فرنسا صدمهم قتل إسلامي فرنسي أربعة أشخاص بالرصاص عند متحف يهودي في بروكسل بحث سبل تعزيز مكافحة تطرف شبان مسلمين في البلاد. وقال حوالي 30 إماما من جنوب شرق فرنسا أثناء اجتماع في افينيون إنه يلزم اتخاذ تحرك بصورة عاجلة لأن التقارير تفيد أن حوالي 300 شاب من مسلمي فرنسا غادروا منطقتهم للقتال إلى جانب قوات جهادية في سوريا.

وبحث اجتماعهم خيارات عملية مثل تركيب كاميرات مراقبة في المسجد لرصد من يجندون جهاديين وتوحيد خطبة الجمعة. وستلي الاجتماع جلسات أخرى في مناطق مختلفة خلال الشهور القادمة. وعقد في باريس اجتماع لوعاظ السجون التي تمثل أرضا خصبة لتجنيد الشبان لتبني الفكر المتشدد. وحث الاجتماع الدولة على دعم الوعاظ بالمساعدة في تدريبهم ودفع رواتب أساسية لهم مقابل العمل مع نزلاء السجون.

وقال فريد دروف وهو إمام من مونبلييه متحدثا للاذاعة الفرنسية في افينيون “يوجد شبان في منطقتي يغادرون إلى سوريا. نحتاج جهدا مشتركا لمحاربة ذلك.” وقال خالد بلخاطر إمام كاربنتراس “لدينا 300 شخص غادروا إلى سوريا من بروفنس آلب-كوت دازور” في جنوب شرق فرنسا. وأضاف “هذا يجعل فعلا أجراس الانذار تدق بالنسبة لنا.”

وشعر المسؤولون الأوروبيون بالانزعاج من تدفق متطرفين إسلاميين أوروبيين إلى سوريا ومقتل أربعة أشخاص في بروكسل عند متحف يهودي وهو هجوم يفترض أن الجاني فيه مسلم فرنسي في التاسعة والعشرين من العمر أمضى خمس فترات في السجون الفرنسية قبل أن يقاتل في سوريا. وحذر كل من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره من الخطر الذي يمثله الجهاديون الأوروبيون العائدون من القتال في سوريا.

ويمثل مسلمو فرنسا البالغ عددهم خمسة ملايين شخص أكبر أقلية إسلامية في دولة أوروبية. وهم في غالبيتهم الساحقة مواطنون ملتزمون بالقانون معارضون للتطرف. لكنهم منقسمون والمبادرات على مستوى الدولة مثل اجتماعات الأئمة أمر نادر. وقال محمد موسوي وهو رئيس سابق للمجلس الوطني للمسلمين في فرنسا وزعيم نقابة المساجد الفرنسية التي رعت اجتماع افينيون “يجب أن يتحرك المسلمون لوقف هذا التشويه لصورة الإسلام والمسلمين.”

وأشار إلى أن أكثر من مليون مسلم فرنسي يحضرون صلاة الجمعة ودعا إلى تشديد لغة الخطب ضد التطرف. وتساءل قائلا “في قضايا معينة لماذا لا تكون الخطبة موحدة لكي تصدر الرسالة مدوية وواضحة؟”. والنقابة التي يقودها موسوي جزء من شبكة واسعة من المساجد الفرنسية التي تحصل على دعم مغربي. وتخطط النقابة لعقد خمسة اجتماعات أخرى للأئمة في مناطق أخرى لصياغة خطة عمل في الخريف.

وقالت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا إن شرطة السجون حددت 90 نزيلا كمتطرفين إسلاميين محتملين ضمن آلاف النزلاء المسلمين في السجون الفرنسية. ويشكو 169 واعظا مسلما يعملون في السجون من أنهم لا يستطيعون تلبية احتياجات النزلاء المسلمين الذين يمثلون في الغالب نصف النزلاء أو أكثر في حين يوجد عدد أكبر من الوعاظ الكاثوليك أو البروتستانت يقدمون التوجيه لعدد أقل من النزلاء المسيحيين. بحسب رويترز.

وأشاروا إلى أن الكنائس تدعم ماديا الوعاظ المسيحيين العاملين لدى السجون في حين لا توجد مؤسسات تقدم مساعدة شبيهة للوعاظ المسلمين. وفي ظل نقص الوعاظ المدربين للرد على التساؤلات الدينية يصبح بعض النزلاء من الشبان المسلمين فريسة سهلة لمن ينشرون الأفكار المتطرفة. وقالوا في بيان بعد اجتماعهم “وجودنا في السجون مفيد.” وأضافوا “حان لوقت لضمان ظروف (جيدة) لعملنا… بغض النظر عن المؤسسات التي ترعانا.”

النبأ