نائبة عراقية: السماح للأكراد بتفتيش أي وافد عربي أمر مرفوض وسنتعامل بالمثل

انتقدت النائبة  عواطف نعمة، اليوم الجمعة، إقليم كردستان نحو اتخاذ إجراء يسمح للمواطن الكردي بتفتيش إي شخص يشك به من الوافدين للإقليم، مؤكدة أنه إجراء ضد الدستور، فيما دعت الحكومة المركزية الى إتباع إجراءات مشابهة والتعامل بالمثل مع الوافدين الكُرد في بغداد وبقية المحافظات.
وقالت نعمة إن “القرار الذي سيتخذه إقليم كردستان بالسماح للمواطن الكردي بتفتيش إي شخص يشك به من الوافدين للإقليم دائما لكن بمصطلحات جديدة”، معتبرة أن “إقليم كردستان يتصرف كأنه دولة منعزلة وليس جزءًا من العراق”.
وأضافت نعمة، أن “ذلك القرار في حال إقراره مرفوض تمامًا، كونه تجاوز على الدستور الذي كفل للمواطن حق التجول في جميع محافظات البلاد”، مؤكدة أن “المواطن العربي عندما يصل إلى الإقليم لا يدخل إلا بكفيل وإجراءات وتعهدات وكأنه داخل الى بلد أخر”.
وطالب نعمة الحكومة المركزية، بـ”معاملة الإقليم بالمثل واتخاذ نفس الإجراء بحق المواطنين الكرد الوافدين الى بغداد ومحافظات أخرى، ومواجهة أي قرار يتخذه الإقليم مع العرب بقرار مماثل مع الكُرد”.
وكشفت عضو لجنة الأمن الداخلي في برلمان الإقليم أواز حميد، اليوم الجمعة (21 تشرين الثاني 2014)، عن اتجاه الإقليم لاتخاذ إجراءات جديدة مع الوافدين إليه من مناطق العراق الأخرى، مشيرا الى أن الإقليم بصدد اتخاذ إجراء يسمح للمواطن الكردي بتفتيش أي شخص يشك به من الوافدين للإقليم.