برلمان النمسا يقر عدة إجراءات لمكافحة الإرهاب من بينها منع شعارات داعش والقاعدة

وافق البرلمان النمساوي في خطوة غير مسبوقة على حزمة مقاومة الإرهاب التي تضمنت إجراءات لمكافحة الإرهاب داخل النمسا أبرزها منع الشباب من السفر إلى أماكن النزاعات وإسقاط الجنسية على كل من ثبت تورطه في أعمال قتالية.
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوي أن ” من بين هذه الإجراءات منع كل الشعارات والعلامات التي تشير إلى شعار أو رمز لعصابات داعش الإرهابية وتنظيم القاعدة الإرهابي وكذلك منع المسافرين الذين لم يبلغوا سن الرشد من المغادرة إذا شكت السلطات في أنهم قد يلتحقون بالجماعات الإرهابية”.
وأضافت أن ” الإجراءات تشمل أيضا سحب الجنسية النمساوية من كل مواطن يحمل جنسيتين وشارك في نزاعات مسلحة “..
فيما انتقدت أحزاب المعارضة هذه الحزمة واعتبرتها “قرارات ضعيفة لن تساهم في القضاء على الإرهاب أو التخفيف منه”.
وفي هذا الصدد قال النائب عن حزب الخضر بيتر بيلتز “القرارات التي اقترحها حزبا الأغلبية الاشتراكي والشعبي المتحالفين في الحكم ذات طبيعة شعبوية فقط وغير مجدية من الناحية العملية لأنها لن تردع الذين يريدون الالتحاق بالقتال”.
وايد هذا الطرح كل من حزب الأحرار اليميني ، فيما طالبت الأحزاب المعارضة باتخاذ قرار حاسم يمنع الوجود القانوني للمنظمات الإرهابية ، وعدم الاكتفاء بقرارات ضعيفة غير مجدية مثل منع الشعارات وغيرها التي ليست إلا ذر رماد على العيون”.
في المقابل اكد وزير العدل فولفغانغ براندشتيتر {من حزب الشعب المحافظ} ان الحزمة التي اقرها البرلمان لمحاربة الإرهاب “هي في مجموعها خطوة مهمة ومنطقية وان كانت صغيرة في الحرب على الإرهاب وعلى الجهاديين”.
وفي حين حظيت قرارات منع الشعارات التي تشير إلى داعش والقاعدة بإجماع كل الأحزاب إلا أن مسألتي سحب الجنسية ومنع مغادرة الأحداث فقد ساندها حزبا الأغلبية فقط وبذلك تم تمرير حزمة مقاومة الإرهاب في النمسا في خطوة قانونية هي الأولى التي يقرها البرلمان النمساوي.