رئيس الجمهورية يشكر المملكة المتحدة ويعيد الجواز الممنوح له من سلطاتها

  أعلن الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم تنازله عن جنسيته البريطانية واعادة جواز سفره الى السلطات في المملكة المتحدة شاكرا لها منحه له مما اتاح له التحرك والسفر خلال فترة النظام السابق.
واكد الرئيس معصوم تنازله عن جوازه البريطاني وإعادته الى السلطات في المملكة المتحدة مقدما شكره الى سلطاتها على منحه لهذا الجواز خلال فترة معارضته للنظام العراقي السابق واقامته في المملكة وحصوله على جنسيتها ومن ثم على جواز سفر “أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية” كما نقل عنه بيان رئاسي صدر اليوم الاحد.
واضاف أن “سفارة المملكة المتحدة تسلمت رسالة من الرئيس معصوم بتنازله عن جنسيته البريطانية ومعها جواز السفر الذي أعاده بكل احترام وتقدير”. واشار الى ان الرئيس “كان قد فاتح السلطات البريطانية فور انتخابه رئيسا للجمهورية في تموز (يوليو) الماضي “لإتمام إجراءات إعادة الجواز وسحب الجنسية امتثالاً لما جاء في الدستور العراقي بشأن عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى سوى الجنسية العراقية في حال تم انتخابهم أو تكليفه بمهام سيادية في جمهورية العراق”.
ومعصوم قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وكان مطاردا من قبل النظام السابق الامر الذي دفع به الى مغادرة العراق واللجوء الى بريطانيا في وقت مبكر من ثمانينات القرن الماضي.
وينص الدستور العراقي في مادته الثامنة عشر على جواز تعدد الجنسية للعراقي لكنه فرض على من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى حيث جاء في نص هذه المادة مايلي :

أولاً : الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته .
ثانياً : يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون .
ثالثاً :
أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون .
ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون .
رابعاً: يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون .
خامساً : لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق .
سادساً : تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة .

وقد نص الدستور العراقي على عدم جواز ازدواج الجنسية للمسؤولين الكبار لانهم حين يحصلون على الجنسية الاجنبية يكونوا قد ادوا قسما بالولاء للبلد الذي حصلوا منه على هذه الجنسية لكن مناصبهم الرفيعة في بلدهم تحتم عليهم الولاء له وحده.