وزارة التربية تفتح أبوابًا للاجتهاد بإلغائها امتحانات نصف السنة

202

29-12-2014-S-22

    النجف الأشرف ، (الحكمة)، محمد الشريفي .. اعتبر تربويون وطلبة قرار وزارة التربية الأخير بإلغاء إمتحانات نصف السنة والإعفاء العام والفردي بـ”المجحف” بحق العملية التربوية لانقطاع حلقة الوصل للطالب والأستاذ في أمتحانات نصف السنة، فيما وصف آخرون القرار بـ”المنصف” وذلك لمنح مدرس المادة فرصة إتمام المنهج خصوصًا طلبة المراحل المنتهية.

   أسئلة كثيرة وردود فعل متباينة أثارها قرار وزارة التربية القاضي بإلغاء امتحانات نصف السنة للسنة الدراسية 2014\2015 ولجميع المراحل الدراسية، الذين وصوفوا القرار بـ”المجحف” باعتباره الأول من نوعه في العراق، في حين اعتبر المؤيدون له أن القرار جاء لمصلحة الطالب وفيه مراعاة كبيرة للواقع الذي يعيشه البلد والظروف الأمنية التي مرت بها في الفترة الأخيرة.. فهل كان القرار كذلك بالفعل؟ وهل كان لنزوح أعداد كبيرة من طلبة المحافظات الساخنة أثر في اتخاذ القرار؟ وهل سيكون القرار القشة التي قصمت ظهر الطالب؟ أسئلة توجهنا بها عبر موقع (الحكمة) للمعنين بالأمر فكانت النتيجة كالآتي:

قرار سلبي ؟

29-12-2014-S-20

مدير الإدارة في مديرية تربية محافظة النجف الأشرف مردان عبد زيد كان أول المعترضين على القرار بقوله “بداية لابد للجميع أن يؤمن أن وزارة التربية لم تقدم على اتخاذ قرارها القاضي بإلغاء امتحانات نصف السنة إلا من أجل خدمة الطالب ومحاولة الوصول به إلى أقصى درجات التكامل في المناهج الدراسية المقررة وبالتالي فمعالي الوزير وباقي المختصون في الوزارة كان لهم وجهة نظر واجتهدوا من أجلها لكن هل كان اجتهادهم صائبًا؟ هنا السؤال… وعليه أقول إنه ومن وجهة نظري الشخصية إن القرار كان سلبيًا تمامًا ولم يحمل بين طياته أي صفة إيجابية لأكثر من سبب أبرزها أن امتحانات نصف السنة كانت تعتبر بمثابة حلقة الوصل للطالب التي توصل له المرحلة الأولى وهي النصف الأول من العام الدراسي بالمرحلة الثاني التي تلي امتحانات نصف السنة فجميع أساتذة المدارس يعملون جادين في الفصل الأول على إتمام الجزء الأكبر من المنهج المقرر من أجل التخفيف عن الطالب في الفصل الثاني كي يتمكن الطالب من الحصول على فرصة كافية للمراجعة والمتابعة وتصحيح الأخطاء”.

مضيفاً “أما اليوم فقد ألغيت امتحانات نصف السنة فبات الأمر صعباً على الطالب والأستاذ في آن معًا فلا الطالب يستطيع الاستفادة من مدة المراجعة في نصف السنة ولا الأستاذ يستطيع الوصول بالطالب إلى الجهوزية التامة في هذا الجانب”.

وتأسف  عبد زيد على الوزارة بإتخاذها هذا القرار بقوله “الوزارة قد أخطأت تمامًا في قرارها وإن كانت قد راعت جانبًا معينًا فإنها في الحقيقة أغفلت ومن غير قصد جوانب أخرى ربما أكثر أهمية من تلك التي وضعتها في خانة حساباتها”.

رأي آخر:

29-12-2014-S-21

مدير ثانوية الشيخ المفيد النموذجية في النجف الأشرف حسين الرويشدي  كان له رأي مخالف حيث أيد قرار الوزارة بقوله: “القرار جاء خدمة للطالب ولعل البعض يتساءل كيف يكون إلغاء امتحانات نصف السنة يصب في مصلحة الطالب فأقول نعم هو كذلك لأن القرار منح مدرس المادة فرصة إتمام المنهج خصوصًا طلبة المراحل المنتهية الذين هم بحاجة ماسة لإتمام المنهج وكما يعلم الجميع فإن ظروف البلد السياسية وقلة عدد المدارس ومشكلة النازحين من المناطق الساخنة التي طالتها يد الإرهاب، كلها أسباب عرقلت ولا تزال تعرقل عملية إنجاز المادة بصورة تامة، لذا فأنا أتفق مع قرار التأجيل على الأقل في السنة الدراسية الحالية ثم بعد ذلك نفتش عن حلول جذرية لهذه المشكلة التي أتمنى أن لا تستفحل فتكون مشكلة دائمة” .

رأي وسطي:

المختص في اللغة العربية الدكتور عادل البصيصي  كان له رأي وسطي بموضوع قرار الإلغاء بقوله: “عندما نريد أن نناقش موضوعًا مفصليًا كالذي نحن في صدده فيتوجب علينا حينها أن نكون واقعيين وأن نتعامل مع الأمور بواقعية وبتجرد من أي مثالية لا يمكن لها أن تخدم لا الطالب ولا العملية التدريسية بصورة شاملة، فالجميع يعلم أن العراق بلد يعاني من افتقاره للبنى التحتية ومنها المدارس وقلتها خصوصًا مع النمو السكاني الكبير الذي يشهده العالم ومنه العراق والحرب مع الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي وأسباب أخرى كثيرة كلها عوامل أدت إلى محدودية بناء المدارس وقلتها وعلى هذا الأساس أستطيع أن أمنح التربية العذر في قرارها”.

داعياً إلى “التوصل إلى حل وسطي يتلخص بإجراء امتحان شامل للمادة على غرار ما كان يحصل في كل عام في امتحانات نصف السنة ولذلك فوائد عديدة يمكن إجمالها ببعض النقاط الأساسية فأولا الطالب سيجبر على مراجعة المادة كما اعتاد أن يفعل في كل عام وبذلك سيكون مهيئ ولو بنسبة 60-70%  لدخول الامتحان النهائي كما أنه سيمكن الطالب من الوقوف على نمط الأسئلة التي من المتوقع أن تأتي في الامتحانات النهائية وأيضًا زيادة تركيز الطالب لأن الامتحان الشهري وحده لا يمنحه الدرجة الكافية من التركيز الذي يحتاجه”.

ودعا البصيصي هيئة الرأي في وزارة التربية “الأخذ بهذا الرأي أن أمكن ودراسته التي تصب في مصلحة الطالب بالتعرف على نمط الاسئلة”.

محمد كامل (طالب في ثانوية الشيخ المفيد) قال لـ(الحكمة) أن “القرار لا يخدم الطالب ولا يصب في مصلحته كونه يحرم الطالب من فرصة الاستعداد وإنجاز أكثر من نصف المادة كما كنا نعمل في كل سنة وبالتالي يرهقنا ويثقل كاهلنا في الامتحانات النهائية”.

مشيراً أن “امتحانات نصف السنة بمثابة “التجربة” للامتحان النهائي وبالتالي فالقرار يحرمنا  من أهم فرصة قبل الامتحان النهائي” حسب تعبيره.

 فيما خالف هذا الرأي زميله مصطفى محمد وذلك بوصف قرار الوزارة بـ “الإيجابي لكونه يمنحهم كطلاب الفرصة الكافية للمراجعة بعد تزايد أيام العطل خلال هذه السنة الدراسية(2014-2015)”.

مبيناً أن “إلغاء الامتحانات النصف سنوية هي حالة إيجابية تساعد الأستاذ وتساعد الطالب على المضي قدمًا في الاستعداد للامتحان النهائي الذي هو الأهم والذي يمثل نقطة الشروع المثالية للحصول على معدلات عالية في نهاية العام” حسب وصفه .

خلاصة القول:

29-12-2014-S-23

بعد ما تقدم نجد أننا لم نتمكن من الخروج برأي قاطع حول إيجابية أو سلبية القرار الأمر الذي يترك الباب مفتوحًا أمام كل الآراء المعتدلة ناقدة كانت أم مؤيدة على ان تكون مبنية على أسس علمية وتربوية بعيدة عن الأجواء المشوحنة من هذا الطرف أو ذاك فقد أعتبر البعض أن “القرار جاء متسرعًا إلى حدٍ ما “.

فقد أعتبر ولي أمر أحد الطلاب المتفوقين (طلب عدم ذكر اسمه) مبررات الوزارة في قرارها الأخير بإلغاء امتحانات نصف السنة والإعفاء العام والفردي بـ”المستعجل والغير المدروس”.

معتقداً أن “وزارة التربية تتحمل جانبًا كبيرًا من المسؤولية حتى وإن كانت الظروف هي التي أرغمتها على اتخاذ القرار فكثرة العطل واستمرار العمل بعطلة يوم السبت الغير مبررة للمدراس  في هذه المدة الحرجة أثرت في عدد أيام الدراسة حتى باتت المدة الفعلية للدراسة لا تتجاوز الشهرين أو أقل منهما، وهي مدة غير كافية بالمرة لإتمام المنهج الدراسي مهما سعى لذلك الأستاذ والطالب في آن معًا”.

داعياً إلى “البحث عن حلول أخرى لتجاوز هذا القرار السلبي” على حد وصفه.

وخلص ولي أمر أحد الطلبة  سالم محمد إلى القول بـ”ضرورة إلغاء عطلة يوم السبت”.

مستدركاً “السنة الدراسية من المفترض أن تبدأ بداية شهر أيلول من كل عام وتنتهي مع نهاية شهر حزيران أي تسعة أشهر يمكن أن توفر ستة وثلاثون يومًا أي اكثر من شهر فيما لو ألغيت عطلة يوم السبت، والأمر الثاني ضغط العطل وتحديد العطلة الربيعية بعشرة أيام وبشكل ثابت لكل السنين”.

فيما رأى ولي أمر الطالب ظاهر محسن العلي ضرورة “بناء مدارس جديدة تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة فضلاً عن أيجاد فرص تعيين للأساتذة والمعلمين على حد سواء لاسيما في مناطقنا الآمنة”.

ويذكر أن وزارة التربية قد قررت في تشرين الماضي إلغاء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الحالي نظراً للعديد من التحديات التي تواجه إدارات المدارس.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة سلامة الحسن في بيان صحفي “إن إلغاء امتحانات نصف السنة لهذا العام ولجميع المراحل الدراسية جاء بطلب من الوزارة وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء”، مشيرة إلى أن “سبب ذلك يرجع إلى تأخر بدء العام الدراسي لأكثر من شهر وتزايد نزوح الطلبة من المحافظات”.

أما المشرف التربوي يحيى رمضان حمادي فقد أكد “أن قرار إلغاء امتحان نصف السنة سيساعد المدرسين على إتمام المناهج الدراسية كافة”. مشيراً إلى أن “الامتحانات ستكون على مدار العام الدراسي أسوة بنظام “الكورسات” الذي طبق مؤخراً على طلبة مرحلة الرابع الإعدادي”.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*