النائب الحكيم يدعو لإلغاء المنافع الاجتماعية للرئاسات ودعم السياحة الدينية والزراعة

النجف الاشرف – (الحكمة): قدّم عضو مجلس النواب عبد الهادي الحكيم خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت لقراءة مشروع قانون الموازنة مقترحات حول الموازنة الاتحادية لسنة 2015م تضمنت نقاطا عدة منها ضرورة الخروج من موازنة أحادية التمويل من النفط.
وأكد الحكيم على ان “الخروج من موازنة أحادية التمويل يتطلب ان نستثمر في السياحة الدينية عاجلا”.
وقال “اقترح مناقلة ما لايقل عن ( 150 ) مليار دينار لتلبية متطلبات السياحة الدينية في محافظتي النجف وكربلاء فنضع بذلك اللبنة الأولى للاستثمار السياحي الأمر الذي يرجع بالأثر الايجابي على الموازنة الاتحادية”.
كما اقترح النائب عن كتلة المواطن إلغاء المنافع الاجتماعية من الرئاسات الثلاث وتقليص عدد مستشاريها وخاصة في رئاسة الجمهورية.
وقد أبدى الحكيم استغرابه مما ورد في الموازنة من ان اعداد موظفي ديوان الوقف السني يزيد على أعداد موظفي ديوان الوقف الشيعي بأكثر من عشرة آلاف موظف حيث ان اعداد موظفي الوقف السني في الموازنة الاتحادية هو ( 18929 ) موظف بينما عدد موظفي ديوان الوقف الشيعي هو ( 8268 ) موظف ، كما ان عدد موظفي مكتب المفتش العام لديوان الوقف السني هو ( 275 ) موظف ، في حين ان عدد موظفي ديوان مكتب المفتش العام لديوان الوقف الشيعي هو ( 95 ) موظفا ، داعيا الى معالجة اللجنة المالية لذلك .
وحول القطاع الزراعي طالب الحكيم بدعم الزراعة المحلية دعما كبيرا وخاصة زراعة الرز والحنطة والتمور والخضروات والفواكه والثروتين الحيوانية والسمكية ما يؤهلهما تدريجيا لسد الحاجة المحلية مقدمة للاستغناء عن الاستيراد الخارجي.
كما دعا اللجنة المالية الى اعادة النظر بقانون الاستثمار وآليات تنفيذه “المعقده والفاشلة” عاجلا، وازالة وتيسير كل ما يعيق تعاقد الشركات العالمية الكبرى مع العراق وخاصة في محافظاته الآمنة.
وعن الضرائب التي ترمي الحكومة فرضها شدد الحكيم على ضرورة اضافة ضريبة عالية على الشركات المستوردة لكل ما يضر بالصحة وعلى المواد فائقة الكمالية تلك التي لا يقوى على شرائها الا الاثرياء ومنع استيراد ما يتنافى مع ديننا وقيمنا ، فضلا عن تحميل شركات الهاتف النقال وليس المواطن الضريبة المقرر اضافتها على الاتصالات الهاتفية وعلى الانترنت .