مواكب المسؤولين وحماياتهم.. انتهاك لحقوق الإنسان وهدر للمال

 

دعا ناشطون واعلاميون عراقيون، الحكومة الحالية الى ضرورة التخلص من ظاهرة مواكب المسؤولين الكبيرة والى تقليل تلك الاعداد المرافقة لكل مسؤول، كونها تسبب بفوضى كبيرة لدى مرورها بالأماكن العامة، فضلا عن ارهاق كبير في الميزانية، يمكن توفيرها في قضايا اخرى تخدم المواطن بشكل عام.

ويقول عضو مجلس ذي قار، عبد الرحمن الطائي، في حديث لـ”المسلة” ان “صفة التضخم والتعالي عند بعض المسؤولين وخصوصا الحمايات والمواكب الشخصية هي حالة غير مرغوب بها في المجتمع”.

واوضح الطائي “اغلب طبقات المجتمع وخاصة في الجنوب هي مظلومة ومسحوقة ولابد للمسؤول ان لا ينسى بأنه كان جزء من هذا المجتمع”.

واضاف “اتمنى على كل مسؤول ان يراعي مشاعر الناس بهذه القضية، وكذلك كثرة الامتيازات والمواكب والحمايات تسبب هدرا في المال العام”.

وبيّن الاعلامي مصطفى المنصوري، الذي يقيم في مدينة البصرة في حديث لـ”المسلة” ان “مواكب المسؤولين والحمايات الكبيرة تشكل اليوم ظاهرة سلبية”.

واوضح “ارتبطت الكثير من القضايا والجرائم ببعض الحمايات، ربما دون علم المسؤول نفسه، مستغلين اسم وصفة المسؤول”.

وأردف “ادعو الحكومة الحالية الى وقفة جادة للنظر بقضية تقليل مواكب وحمايات المسؤولين والسيارات التي لديهم، حتى لو اضطر ذلك بقانون”.

أعلنت وزارة الداخلية،  في  كانون الأول 2014 ، عن توجيه صدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لمواكب المسؤولين بعدم قطع الشوارع أو إشهار السلاح، مبينة أنه يشمل الجميع، فيما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواكب المخالفة.

وبيّن الناشط عقيل الازرقي، الذي يقيم في محافظة ذي قار لـ”المسلة” “اتمنى وضع قانون يحدد عمل ونظام تعيين الحمايات، واعادة النظر بمواكب المسؤولين بشكل عام”.

واوضح “الحمايات وتلك المواكب غير خاضعة للتفتيش، أعتقد أن تقليصها أصبح واجبا وضروريا للأمن”.

وللأمن علاقة وطيدة بحجم الحمايات في بغداد والمدن ،وكلما توفر الامن انتفت الحاجة الى الحمايات والمواكب الطويلة، ففي مدينة مثل كربلاء حيث يستتب الامن، تنتفي الحاجة الى الحمايات الكبيرة، ولوحظ محافظ كربلاء عقيل الطريحي، وهو يحضر عرضا مسرحيا في الهواء الطلق مع عدد قليل من الحراس.

وارتبطت مواكب المسؤولين والحمايات الكبيرة لهم بالفوضى التي يخلفونها في المدن التي يزورونها، وتعتبر مدن الجنوب من اكثر الاماكن المتضررة من مواكب المسؤولين، فوضعها الأمني الجيد لا يبرر الحمايات الكبيرة.

وتعد الحمايات مصدر قلق للكثير من الناس في الشارع العراقي ولطالما تسببت بمشاكل جانبية، منها قطع الطرق العامة وقطع حركة السير، مما يتسبب غالبا في زحام مروري.

 وبذات السياق، اوضح مفوض المرور احمد الخزرجي، الذي يقطن محافظة ميسان لـ”المسلة” بأنه “اكثر من مرة تسببت لنا مواكب وسيارات المسؤولين حرجا كبيرا امام المواطنين، حينما يتجاوزون السير دون الالتزام بالقوانين”.

ويوضح “صفارات الانذار التي يطلقها رتل السيارات المظللة والاسلحة الموجهة على المواطنين، اصبحت منظرا طبيعيا نواجهه بين فترة واخرى”.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد دعت الى ازالة التظليل من السيارات الحكومية والى تقليص عدد الحمايات، داعية المسؤولين الى الالتزام بالقوانين المرورية العامة.

الناشط المدني علي الغالبي، الذي يقيم في بغداد، اوضح لـ”المسلة” “.. ” بدت حمايات المسؤولين وكانها لعزلهم والتهرب من التزاماتهم امام جماهيرهم التي انتخبتهم”.

 ويؤكد ان “بعض الحمايات كانت ولازالت تشكل خطرا على الناس وعلى الامن الاجتماعي، من خلال التعدي على الناس، وعدم احترام انظمة السير”.

وكانت حمايات احد المسؤولين قد اعتدوا على موظفين لأحدى الدوائر في ذي قار وقد وصلت الى رفع الاسلحة لولا تدخل احد المسؤولين المحليين قد حال دون ذلك.

واعتدت حمايات احد المسؤولين في البصرة بالضرب على احد الصحفيين اثناء تغطيته الاعلامية، وكسر اجهزته الخاصة.

 الكاتب والمحلل السياسي اكرم التميمي، الذي يقيم في محافظة ذي قار، قال لـ”المسلة” ان “ما يحدث من فرض المنافع الشخصية على ادارت المؤسسات الحكومية واستغلال بعض المناصب للتضخيم والاستكبار”.

ويضيف “هذا نوع من الثقافة الدكتاتورية التي اعتاد عليها من تعلم وتربى على هذه الصفات”.

ويقول مصدر امني فضل عدم ذكر اسمه لـ”المسلة” “لا توجد اي قوانين او ضوابط لالتزام المسؤولين بالحمايات، الامر يجري بفوضوية عالية جدا”.

ويتابع “لا توجد اي احصائية دقيقة حول كل تلك الحمايات، وماذا تكلف الدولة، وهل الجميع يستخدمها ام لا”.

ويضيف “هنالك بعض من المسؤولين يتم تخصيص لهم رقم معين من الحمايات، الا انهم يفضلون عدد قليل، بينما الباقي فيكتفون بأخذ رواتب بأسماء وهمية فقط”.

وكان رئيس التحالف المدني الديمقراطي مثال الآلوسي، قد كشف عن وجود 60 ألف عنصر من أقرباء بعض أعضاء مجلس النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، يستلمون وراتب وهم فضائيون، بحجة حماية الشخصيات”.

 ودعا الناطق الرسمي بأسم الكتلة البيضاء عزيز شريف المياحي، اعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث الى تقليل عدد حماياتهم ومخصصات سفراتهم الى الخارج اذا ما ارادوا المشاركة الحقيقية في انقاذ الموازنة العامة من حالة العجز التي تمر بها بعد انخفاض اسعار النفط عالميا.

وارتبطت الكثير من جرائم القتل على الهوية والخطف بحمايات مسؤولين كانوا داعمين للارهاب امثال المطلوب للقضاء طارق الهاشمي، بسبب ماقام به حماياته من قتل على الهوية لاثارة الفتنة الطائفية في العراق بحسب اعترافاتهم التي بثت على التلفزيون الرسمي.

ولا يزال يسعى بعض المسؤولين على شاكلة الهاشمي من اثارة الفتنة وارتكاب الجرائم، مستغلين مواكبهم وحماياتهم كتغطية لهم بعد ان امنوا بعدم وجود أي جهة يمكنها ان تراقبهم او تحاسبهم.

وكانت وزارة الداخلية، قد اعلنت نهاية السنة الماضية، عن توجيه صدر من رئيس الوزراء حيدر العبادي لمواكب المسؤولين بعدم قطع الشوارع أو إشهار السلاح، مبينة أنه يشمل الجميع، فيما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المواكب المخالفة.

وكشف المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نوري، عن اصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات بتفتيش مواكب المسؤولين، بما يسمح به الظرف الامني للموكب، فضلاً عن منع الزجاج المظلل لعجلات المسؤولين.

المسلة