المالية النيابية: موازنة 2015 وهمية وكأنها صيغت في عالم آخر
انتقدت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، بشدة، مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2015، واصفة اياها بـ(الوهمية).
وقالت التميمي في تصريح “اعتبر موازنة 2015 وهمية فهناك افتراض لسعر نفط وتصدير كمية غير موجودة في الواقع وكأن الموازنة الحالية أعدت في عالم آخر فهي على ورق بشكل، أما في الوقع شكل آخر”.
واستبعدت التميمي اقرار الموازنة قريبا “فما زلنا نعيد في صياغتها مرة اخرى ولدينا مناقلات في ابواب الموازنة لاننا نريد ان نعرف كم نستطيع ان نوفر وهو مبلغ سيكون قليلا خاصة وان معظم الوزارات ترفض تقليل موازنتها ما يضعنا في موقف محرج من الناحية المالية مع استمرار انخفاض اسعار النفط وعدم تصدير العراق الكميات المقررة في الموازنة”.
وقالت “شخصياً.. أنا غير مرتاحة لهذه الموازنة وكان لدي رأي آخر بان تكون هناك موازنتان الاولى موازنة للاشياء الاساسية جدا والعاجلة، ومن ثم اعداد موازنة تكميلية وهذا المقترح طرحته في وقت سابق من اجل ان يكون البلد في أمان”، مستغربة من “بناء الموازنة على اساس 60 دولارا وبكمية تصديرية 3.3 مليون برميل من النفط يوميا والواقع اقل من هذين الرقمين بنسبة 25%؟!”.
وأشارت الى ان “اقليم كردستان لا يسلم الحكومة الاتحادية كميات النفط بموجب الاتفاق الاخير بكمية 550 الف برميل، بينها حصة محافظة كركوك، وكذلك من المحافظات الجنوبية، وان كانت بنسب قليلة”، مبينة ان “كل هذه العوامل تنعكس سلبا على حجم الايرادات ونقصها فكيف يتم بناء الموازنة بشكل مغاير عن أرض الواقع؟”.
وتابعت ان “حصة الاقليم هي 17% من الموازنة لكن الكميات المسلمة منه للنفط الخام اقل مما مذكور في الموازنة حيث نتسلم 193 الف برميل من أصل 550 الف برميل، فأين المتبقي من هذه الكميات؟”، مشيرة الى ان “حصة الاقليم باقية على نفس النسبة في موازنة 2015″.
ولفتت عضوة المالية النيابية الى ان “العجز وفق هذه النسب البعيدة عن الواقع الحقيقي هو 60 مليار دولار وليس 25 تريليون دينار عراقي لان التخصيص على أساس وهمي فبالتأكيد ستكون النتائج وهمية لان الموازنة هي تخمين مستقبلي ويكون فيه انحراف لكن يكون مقبولا على الواقع”.
ويواجه العراق ضائقة مالية ونقصا في السيولة النقدية مع عجز مالي كبير يقدر بنحو 60 تريليون دينار بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية لما دون 50 دولارا للبرميل الواحد، خاصة وان العراق يعتمد على ريع النفط بنسبة تصل الى 85%.
فيما شكل مجلس الوزراء خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وعضوية وزراء المالية والنفط والتخطيط، بالاضافة الى محافظ البنك المركزي والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء تتولى وضع اولويات الحكومة وابواب الصرف.
وكالات