ضم النخيب للرمادي .. حقائق الجغرافيا تنهزم أمام مؤامرات السياسة

    أعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت، الخميس الماضي، التصويت، على تحويل ناحيتي العامرية والنخيب الى قضائيين، في خطوة اثارت جدلا سياسيا واعلاميا، حول ضم منطقة تعتبر من المناطق المتنازع عليها بحسب وصف اعلاميين وسياسيين استقصت آرائهم “المسلة”.

وذكر كرحوت في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان “ابرز قرارات جلسة مجلس الانبار هي التصويت بالاغلبية على تحويل ناحية العامرية الى قضاء بناء على الدراسة التي قدمها مجلس الناحية واستحداث ثلاث نواحي فيها وهي ناحية الشروق وناحية الكرامة وناحية الواحة الخضراء”.

واضاف ان “مجلس الانبار صوت ايضا بالأغلبية المطلقة على تحويل ناحية النخيب الى قضاء واستحداث عدد من النواحي فيها كما صوت بالأغلبية على تحويل منطقة النساف ومنطقة البوعيفان الى نواحي تابعة لقضاء الفلوجة”.

وتكمن أهمية النخيب باعتبارها منفذا حدوديا لكربلاء، إذ تقع على الحدود السعودية العراقية، عند تقاطع الطرق إلى الجنوب حيث المملكة العربية السعودية، و إلى الشمال حيث طريق الرمادي – الأردن، والشمال الشرقي، حيث كربلاء.

ونبه الكاتب باسم العوادي، بان “قانون الجغرافية يجب ان يسبق قانون القوة، وان قانون الحرس وان كان بصورته الباهتة الحالية لكن لابد ان يكون له ثمن تغطية الأطراف الأخرى، فبعد يوم واحد من تشريع قانون الحرس الوطني، اصدر مجلس محافظة الأنبار قانونا بتحويل ناحية النخيب المغتصبة الى قضاء تابع للأنبار”.

وتسائل العوادي “لماذا بعد يوم واحد ولماذا في هذا التوقيت، ولماذا بعد التأكد من تشريع قانون الحرس الوطني”.

وبحسب العوادي فان “الطرف الآخر ضمن الآن القوة وعزز الجغرافية، وربح قيادات شيعة السلطة كلمة (عفارم) من السفير الأمريكي في بغداد لأنهم طبقوا الاتفاق السياسي المذل”.

واستغرب العوادي من “قيادات يتحدثون فقط عن أهمية ارضاء الطرف الآخر”، منتقدا القيادات لاهمالهم حقوق أبناء المكون الأكبر.

واعتبر العوادي ان “تلك الزعامات اضاعت بهذا القرار، 52 الف كيلو متر مربع، من كربلاء ارض الحسين”.

 وفي حديثه لـ”المسلة” اعتبر الكاتب والمحلل السياسي قاسم موزان ان “ضم المناطق المتازع عليها ومنها النخيب، اشكالية جغرافية تتسم بالتعقيد ولها دوافع سياسية بعيدة “.

وزاد في القول “اذا اصبح الانبار اقليما ستزيد مساحة المنطقة المتاخمة لكربلاء وتتسع رقعتها مع السعودية”.

واعتبر موزان ان “النخيب، واحدة من مشكلات موروثة من النظام السابق وهي خاضعة للمادة 140 من الدستور، وفي السابق كانت سامراء قضاء تابعا لبغداد، وتكريت ناحية تابعة لسامراء، وهكذا بقية المناطق”.

وبحسب موزان فانها “مؤامرة جغرافية محسوبة منذ زمن طويل”.

وتعير  المملكة العربية السعودية،  أهمية كبيرة للنخيب، وعدم استحواذ كربلاء عليها، فمن وجهة النظر السعودية ، فان إبقاء النخيب “سنية” يبعد عنها مخاطر اصطدام مباشر مع الشيعة في العراق في تطورات سياسية وامنية في المستقبل ، ساعية الى جعل المناطق المتاخمة لها تحت سيطرة قبائل وعشائر عراقية سنية تدين بالولاء للنظام في السعودية.

واعتبر الكاتب والناشط السياسي حسين الحسيني، في حديث لـ”المسلة” ان هناك “مؤامرة لقضم الأراضي لصالح مكون دون آخر لرسم خارطة سياسية جديدة تدعمها الجغرافيا وتأمّن حركة واسعة لداعش مثلما تأمّن الحدود مع السعودية والأردن”.

 وقال الكاتب والإعلامي وليد الطائي لـ”المسلة” ان “ضم ارض كربلاء النخيب الى محافظة الانبار، تجاوزا على محافظة كربلاء بل، سرقة لأرض الحسين”.

واكد الطائي ان “العراقيين يرفضون هكذا قرار مجحف”. وأضاف ” النخيب ارض كربلائية، ضمها صدام الى الانبار عنوة”.

 لكن النائب عن “تحالف القوى العراقية” احمد السلماني، يرى ان التصويت على تحويل ناحيتي عامرية الفلوجة والنخيب الى قضائين، هو “قطع دابر فتنة يسعى البعض الى ايقاظها”، مبيناً ان “ممثلي ابناء الانبار في البرلمان يساندون اعضاء مجلس المحافظة في خطوات إنهاء أزمات الانبار والحفاظ على وحدة الارض والشعب”.

وقال السلماني “تحاول جهات سياسية ومنذ عام 2003 سرقة الاستحقاق التاريخي والجغرافي للمحافظة، مستغلة نكبتها وانهيارها ونزوح ابناءها”، لافتاً الى ان “هذا ما أدركته النخب السياسية والعشائرية مبكرا وحالت دون ضم النخيب الى محافظة كربلاء وتثبيت تغيير ديمغرافي وجغرافي بحجة المناطق المتنازع عليها”.

غير ان مواطنين من أهالي النخيب في اتصالات لهم مع “المسلة” اعتبروا ان اقدام مجلس محافظة الانبار على التصويت، على تحويل ناحيتي العامرية والنخيب الى قضائيْن، الغرض منه تثبيت امر واقع على منطقة متنازع عليها ويرغب أهلها في ان تكون المنطقة جزءا تابعا الى كربلاء.

المسلة