الإقتصاد النيابية تعتزم تشريع قانون للإستثمار يعتمد على مبدأ اللامركزية

الحكمة – متابعة: كشفت لجنة الاقتصاد النيابية أن البرلمان العراقي بصدد تشريع قانون يضمن مبدأ اللامركزية في الاستثمار، وفي حين لفتت إلى أن القانون الجديد يوفر للمحافظات قدرا كبيرا من الحرية في تعاقداتها، أكد مجلس بغداد إن التقشف وعدم وجود تشريعات أدت إلى توقف العمل في عدد من المشاريع وتلكؤ بعض منها.

 وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب  إن “قانون الاستثمار في طريقه إلى القراءة الثانية، إلا أن هذا القانون لا يلبي طموح اللجنة الاقتصادية لذلك طالبنا بتغييره”، مبينة أن “اللجنة بصدد تشريع قانون جديد يتركز على ثلاثة محاور مهمة، لأن القانون الذي تسلمناه من مجلس الوزراء لا يلبي الطموح”.

وأضافت نجيب بالقول إن “قانون الاستثمار الجديد سيتركز على مبدأ اللامركزية، لتوفير اكبر قدر من الحرية للمحافظات في التعاقد مع الشركات الاستثمارية بعيداً عن الروتين الذي عادة ما يوقف المشاريع، والفقرة الثانية ستكون إقرار موضوع تمويل المشاريع الاستثمارية”، مؤكدةً أن لجنتها ترغب بـ”توفير الطريقة الأنسب في الاستثمار من اجل تقوية الاقتصاد العراقي”.

وتابعت أن “الفقرة الثالثة، والتي تعتبر الأهم في قانون الاستثمار هي إبعاد المشاريع الاستثمارية عن الفساد الإداري وفق فقرات واضحة, وستصر لجنة الاقتصاد على إقرارها في القانون الجديد”.

من جانبه قال عضو مجلس محافظة بغداد فاضل الشويلي، أن “المحافظة أوقفت جميع مشاريعها للعام الحالي بسبب التقشف في الموازنة”، مشيراً إلى “إبقاء التنفيذ على المشاريع السابقة لإكمالها”.

وأضاف الشويلي إن “التقشف في الموازنة وعدم وجود قانون للاستثمار أدى إلى تلكؤ العمل في المشاريع التي خطط لها في السابق”، مؤكداً أن “انخفاض نسبة الموازنة المحددة أوقفت مشاريع المحافظة”.

وتابع إن “المحافظة بصدد التعاقد مع الكثير من الشركات الاستثمارية في بغداد، فضلاً عن الاعتماد على القطاع الخاص لتعويض ضعف الموازنة للمحافظة”، مبيناً أن “الموازنة التي تخصص للعاصمة تذهب منها 250 مليار للأمانة، إضافة إلى مجلس المحافظة والمحافظة وبالتالي فأن ذلك يضعف المشاريع”.

وأكد عضو هيئة رئاسة مجلس النواب همام حمودي أن مجلس النواب عازم على إصدار قانون استثمار رصين يحقق أهداف التنمية ويلبي طموحات المستثمرين، ويهدف للمساهمة في تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.

وبحث حمودي خلال استقباله مجموعة من المستثمرين العراقيين والعرب ممن شاركوا في المؤتمر الدولي الأول الذي نظمته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أهم المعوقات التي تواجه حركة الاستثمار، إضافة إلى سبل تطوير هذا القطاع، حيث استمع لجميع المقترحات التي قدمت من قبل المستثمرين .

وناقش عضو هيئة رئاسة مجلس النواب خلال اللقاء بعض التعديلات على قانون الاستثمار، وأهمية إصدار قانون يدفع عجلة التنمية في البلد إلى الأمام، ويذلل الصعاب أمام الجهات المستثمرة.

وحث عضو هيئة الرئاسة “المستثمرين على ضرورة توسع استثماراتهم في العراق لما يحتويه من فرص كبيرة، متعهداً بتذليل العقبات التي تقف أمام جميع المشاريع التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي بالبلد”، مشيراً إلى أن “مجلس النواب سيأخذ دوره في تشريع القوانين التي تهدف لخدمة المواطن العراقي”.

وأعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم عن اتفاق لجنته مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تشريع قوانين جديدة للاستثمار والقطاع الخاص.

وقال سليم في تصريحات صحفية إن “القرارات التي أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في دافوس عن عزم العراق اتخاذها، تتمثل بتشريع قوانين جديدة تخدم القطاع الخاص والمستثمرين بصورة خاصة”.

وأوضح “إننا اتفقنا مع العبادي قبل سفره على ضرورة تشريع قوانين جديدة ملائمة لأجواء المستثمرين من اجل تشجيعهم على الدخول إلى الأسواق العراقية”، مضيفاً أن “الفرص الاستثمارية التي يوفرها العراق للدول، تتمثل بالقطاع الصناعي، والسكني، والتجاري، والسياحي، وغيرها من المجالات، علاوة على القطاعات التي يطلب المستثمر العمل بها”.

وبين أن “ما يعنينا هو المستثمر، لذا فانه لن يجد صعوبة في الاستثمار إذا ما جاء إلى العراق”.

وكان مستشار رئيس الوزراء حيدر العبادي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، كشف عن قرب صدور قوانين اقتصادية مهمة تسهم في إنعاش السوق العراقي وفرص الاستثمار.

وقال صالح في تصريح صحفي انه “سيصدر قريبا قانون للمدن الصناعية والصناعة المختلطة، وهذا أمر مهم جدا، وهناك قانون يعد لاستثمارات القطاع الخاص وتشجيعها وخلق رابطة وآصرة قوية بين القطاع الخاص والدولة لتنشيط حركة السوق وإنهاء الافتراق الموجود بينهما”، مشيرا إلى أن “هناك توجه نحو اقتصاد السوق فهو الذي يقوم بتنشيط التنمية وليس المضاربون والاحتكاريون، وهناك سياسات تتجه لتنمية السوق”.

(المدى)

ك ح