‫ لأول مرة منذ تسلمه منصبه‎: العبادي غدا في أربيل لبحث الملفات الاقتصادية والتنسيق بخصوص تحرير الموصل

386

العبادي سيزور الاثنين إقليم كردستان على رأس وفد رسمي يضم وزراء الدفاع والداخلية والنفط إضافة إلى مستشار الأمن الوطني
العبادي سيزور الاثنين إقليم كردستان على رأس وفد رسمي يضم وزراء الدفاع والداخلية والنفط إضافة إلى مستشار الأمن الوطني

الحكمة – وكالات: ذكر مصدر، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيقوم غدا الاثنين بأول زيارة له لإقليم كردستان منذ تسلمه منصبه قبل 8 أشهر، للتباحث مع قيادة الإقليم بخصوص عدد من الملفات الأمنية والاقتصادية.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول”، أوضح عمار الشبلي القيادي في “دولة القانون”، أن العبادي سيزور الاثنين إقليم كردستان على رأس وفد رسمي يضم وزراء الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان والنفط عادل عبد المهدي إضافة إلى مستشار الأمن الوطني فالح الفياض‎ وذلك للتباحث مع قيادة الإقليم حول عدد من الملفات المالية العالقة وآليات وكميات تصدير النفط من الإقليم.

وأضاف أن المباحثات خلال الزيارة التي لم يبيّن مدتها، ستتطرق أيضاً إلى ملف استعادة مدينة الموصل (شمال) من قبضة تنظيم “داعش” بالتعاون بين القوات العراقية وقوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) باعتبار الأخيرة تتبع منظومة الدفاع العراقية.

وأشار الشبلي إلى أن العبادي سيحاول إيجاد حلول شبه نهائية للمشاكل العالقة بين الطرفين عبر اجتماع يضم المعنيين من الحكومتين الاتحادية وحكومة الإقليم، خاصة فيما يتعلق بمستحقات الشركات النفطية وكميات النفط المصدرة من الإقليم وحصته من الموازنة.

وتضمن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل الذي أبرم بعد أشهر من الخلافات بين الجانبين وصادق عليه مجلس الوزراء العراقي في 2 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ بأن يقوم إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.

ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل 95 % من الموازنة، وينتج نحو 2.5 مليون برميل يوميا، مع توقعات بزيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا.

ويواجه العراق أزمة اقتصادية اضطرته إلى تقليل حجم الموازنة المالية نتيجة انخفاض أسعار النفط دون 50 دولار والبدء بسياسة التقشف، فيما أعلنت وزارة المالية الشهر الماضي إنها ستزيد الضرائب على بعض الخدمات المقدمة.

ووافق مجلس النواب العراقي مؤخرا، بالأغلبية على قانون الموازنة الاتحادية العامة البالغة 119 تريليون دينار عراقي (102 مليار دولار أمريكي) بواقع عجز 25 تريليون دينار.

س ف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*