إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم

بغداد – الحكمة: قرر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي, الخميس, إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن عدد من الجرائم، جاء ذلك في بيان لمكتب العبادي تلقت (الحكمة) نسخة منه.

وفيما يلي نص القرار:

استنادا للصلاحيات المخولة للسيد رئيس مجلس الوزراء/القائد العام للقوات المسلحة بموجب المادة(102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكرية رقم(30) لسنة 2007 والمادة(113) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي، فقد قرر السيد رئيس مجلس الوزراء / القائد العام للقوات المسلحة ما يأتي:

أولا: إيقاف الإجراءات القانونية بحق منسوبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بصورة نهائية عن الجرائم الآتية:
1- الهروب.
2- التغيب والغياب.
3- التمارض أو إلحاق الأذى بالنفس للتخلص من الخدمة.
4- الجرائم المخلة بالنظام العسكري وشؤون الخدمة.
5- تجاوز شؤون الخدمة.

ثانيا: لا يشمل ما ورد في البند (أولا) أعلاه الجرائم الآتية:
1- الجرائم الخاصة بأمن الدولة.
2- الجرائم المرتكبة على المال أو النفس.
3- الجرائم المخلة بالشرف.
4- الجرائم الواقعة على المال.
5- جرائم إساءة استعمال النفوذ الوظيفي.
6- تجاوز حدود الوظيفة.
ثالثا: على المشمولين بإيقاف الإجراءات القانونية بموجب القرار آنفا الالتحاق بوحداتهم خلال مدة أقصاها (30) يوما من تاريخ صدوره، للاستفادة من القرار أعلاه، وبخلافه تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
رابعا: ينفذ القرار أعلاه اعتبارا من تاريخ صدوره.

المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

 30 نيسان 2015