الحكمة – متابعة: عندما قرر خبير الآثار مارك الطويل، وهو أميركي من أصل عراقي، تعقب التحف الأثرية لدى الوكلاء في لندن كان يتوقع أكثر من مجرد تحد. ولكنه اكتشف أن قطعا من تدمر ونمرود معروضة علناً في متاجر بريطانية ولا أحد حتى الآن تحرك لمنع هذا الأمر.
نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريراً عن نهب التحف الأثرية من سوريا والعراق، وبيعها في بريطانيا ودول أوروبية أخرى.
رافقت الصحيفة في تقريرها مارك الطويل في رحلة بحث عن تحف نهبت من سوريا والعراق. ونقلت عنه أن تحفا وقطعا أثرية مختلفة ، بينها تماثيل صغيرة وأواني وعظام، وجدها في أسواق لندن، وتعود إلى مواقع محددة في سوريا أو العراق، نظراً إلى خصوصيتها.
وعندما سألت الصحيفة بائعي التحف عن مصدر القطع التي يبيعونها، لم تكن إجاباتهم واضحة، وكثيرا ما كانوا يتهربون من الأسئلة، ولا يملكون وثائق تبين كيفية حصولهم عليها.
وتنسب الصحيفة إلى تقارير إعلامية أن تهريب الآثار أصبح المصدر الثاني للتمويل بالنسبة إلى جماعة “داعش”، بعد بيع النفط.
ونقلت “الغارديان” عن خبير آثار سوري قوله إن جماعة “داعش” كان يفرض ضرائب بنسبة 20 في المئة على الحفريات التي يرخص بها، ولكنه في عام 2014 استقدم خبراء آثار، والقائمين على الحفريات، وهو ما أدى إلى رواج تهريب الآثار. ويضيف الخبير أن تدمير المنشآت النفطية التي كانت تدر الأموال على تنظيم “داعش”، جعلته يركز في نشاطه على الحفريات لتوفير التمويل.
