المرجعية الدينية العليا تحذر من بقاء تخفيض الرواتب كبار المسؤولين “حبر على ورق”

كربلاء – الحكمة: دعت المرجعية الدينية العليا الحكومة بقوة إلى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في التفجيرات الإجرامية التي وقعت مؤخرا في خان بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد، كما دعت أن يشرع قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق مطالبة كبار المسؤولين والقيادات المتصدية أن يقفوا وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين ويبدأوا بعملية مكافحة الفساد من داخل مقارهم.

وعزّى ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبد المهدي الكربلائي خلال الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في 7/شوال/1436هـ الموافق 24/7/2015م عوائل شهداء التفجيرات الإرهابية التي جرت في خان بني سعد وبغداد الأسبوع الماضي بقوله “في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا المسلحة البطلة والمتطوعون وأبناء العشائر الغيارى المزيد من الانتصارات في مختلف المناطق وتحرر المزيد من الأراضي من دنس عصابات داعش وتوقع في صفوفهم المزيد من الخسائر تحاول هذه العصابات أن تشبع غريزتها الاجرامية وتعوض عن شعورها بالهزيمة بالانتقام الطائفي من المواطنين الأبرياء (صغاراً وكباراً رجالاً ونساءً) من خلال تفجير المحلات والأسواق المكتظة بالناس كما حصل خلال الأيام الماضية في خان بني سعد في محافظة ديالى وفي العاصمة بغداد والذي خلّف المئات من الشهداء والجرحى – وفي أوقات يفترض أن يعيش هؤلاء الضحايا فرحة عيد الفطر وإذا بهذه العصابات تحوله إلى مناسبة حزن ومصاب وبكاء”.

وأضاف “إننا في الوقت الذي نعزي ونواسي فيه عوائل الشهداء تغمدهم الله تعالى برحمته الواسعة ونتضامن مع الجرحى منَّ الله عليهم بالشفاء العاجل نخاطب الجهات الامنية المسؤولة فنقول:

إنه ليس من المنطقي والمعقول ولا من المقبول أبداً لا شرعاً ولا اخلاقاً أن نجد أن المقاتلين الأبطال من القوات المسلحة والمتطوعون يقدمون أرواحهم قرابين فداءً للعراق في سبيل تحرير أراضيه وحفظ مقدساته من دنس داعش، وقد تركوا أحبتهم وأهاليهم وأبناء مدنهم في حماية قوات الأمن ثم يصبح هؤلاء طعماً سهلاً للإرهابيين تفترسهم سيارات الموت والقتل والحرق والدمار الداعشية – (نتيجة لخيانة أو إهمال أو تسامح أو قلة إمكانات أو نحو ذلك)”.

ودعا الشيخ الكربلائي الحكومة وبقوة إلى اتباع سياسة الحزم والمحاسبة الشديدة للعناصر التي يثبت تورطها في هذه الأعمال الإجرامية) أو كونها قد تماهلت وتساهلت في أداء واجباتها فمكّنت العصابات الإرهابية من هذه الخروقات الأمنية، وعليها عدم الاكتفاء بإجراءات لا تردع المقصرين بل طالما أشعرتهم بالأمن من تبعات تقصيرهم مما جرأهم على المزيد من التساهل بأرواح المواطنين. كما دعا الحكومة إلى توفير الاجهزة والمعدات الكافية والمتطورة لاكتشاف السيارات المفخخة واعتماد التدريب الكافي والمتطور لتنمية قابليات وقدرات الأجهزة الأمنية لاكتشاف الحالات الخفية من التفخيخ وتشخيص العناصر ال‘رهابية.

وعليها أيضاً تفعيل الجانب الاستخباري في المناطق التي تكثر فيها الخلايا النائمة لعصابات داعش – وتزويد أجهزة الاستخبارات بما تطلبه من وسائل متطورة للكشف عن اتصالات الإرهابيين وتحركاتهم.

من جانب آخر دعا ممثل المرجع السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف وحضرتها وكالة نون الخبرية دعا أن يشرع قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق بما نصه “إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب وموظفي الدرجات الخاصة يعدُّ خطوة في الاتجاه الصحيح إذا اكتسب الصيغة الإلزامية من خلال تشريعه والموافقة عليه في مجلس النواب حتى لا يكون مجرد حبر على ورق وقراراً غير ملزم يشغل الناس ووسائل الاعلام بعض الوقت ثم لا يجد طريقه إلى التنفيذ كما حصل سابقاً مع عدد من القرارات المماثلة.

وأضاف ينبغي أن يتكامل هذا القرار بقرارات أخرى تحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين، ومن ذلك تقليل الفرق بين الرواتب، حيث أنها غير متوازنة وقد منحت الرفاهية والتنعم لطبقات من الموظفين على حساب الأكثرية المحرومة المظلومة. مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى النظر في العديد من النفقات الحكومية التي لا تعد ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ولا سيما أن البلد يعيش ظروفاً اقتصادية صعبة تتطلب التدقيق في صرف مواردها المالية.

وطالب ممثل المرجعية العليا كبار المسؤولين والقيادات المتصدية أن يقفوا وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين ويبدأوا بعملية مكافحة الفساد من داخل مقارهم من أجل تطوير البلد تطورا اقتصاديا وتنمويا بقوله “إن الأزمة المالية التي يمر بها العراق وما تتطلبه المعركة مع داعش من صرفيات مالية متصاعدة مع ما يلاحظ من اعتماد البلد على موارد النفط كدخل أساسي.. يحتم اتخاذ إجراءات فاعلة تعالج الأسباب الحقيقية لاستنزاف الموارد المالية الهائلة للبلد مع عدم وجود تطور اقتصادي وتنموي يتناسب مع مجموع المدخولات المالية “.

وأضاف الكربلائي أن من الإجراءات المطلوبة التي تكرر الحديث بشأنها هو مكافحة الفساد المالي الذي استشرى بصورة لم يسبق لها مثيل – وفي أغلب مؤسسات الدولة خصوصاً المهمة منها- وعلى الرغم من أن الكثير من المختصين والمسؤولين قد أشاروا إلى دور الفساد المالي والاداري في ما وصلت إليه الأمور في البلد وأن أحد أسباب سقوط عدد من المدن المهمة تحت سطوة عصابات داعش هو الفساد المالي وعدم المهنية الذي عمّ عدداً من المؤسسات الأمنية وغيرها والذي يدفع ثمنه الباهض في الوقت الحاضر خيرة شباب العراق ورجاله مع تأخر كبير في مجالات التنمية والخدمات – فإن ذلك لم يكن كافياً لأن يصحو ضمير البعض ويستيقظ على وقع ما حل بالعراق وشعبه من الكوارث والفجائع)..إذ ما تزال الوقائع على الأرض تحكي الكثير من حالات الفساد الكبيرة وفي مواقع مهمة في الأجهزة الحكومية والتي تتطلب معالجتها وقفة شجاعة وجريئة ووطنية تعبر عن شعور المسؤولين بالخطر العظيم والمستقبل المجهول للبلد إن لم يعالج هذا الملف”.

وأهابت المرجعية الدينية العليا بالجميع ممن هم في مواقع المسؤولية خصوصا قادة الكتل وكبار المسؤولين في القوة القضائية والتشريعية والتنفيذية أن يستحضروا في أنفسهم حجم المسؤولية الشرعية أمام الله تعالى والمسؤولية الوطنية أمام شعبهم ليبدأوا مرحلة العلاج الحقيقي والجاد لهذا الداء العضال – ونقولها بصراحة- إن لم يبدأ القادة بمكاتبهم وبمن يرتبط بهم ويحسب عليهم في هذه الإجراءات فلا أمل قريب يرتجى في علاج ذلك – ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

س ف